تغییر مسیر ترکیه تهدیدی برای سرمایه‌گذاران
همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی یکشنبه 27 فروردین (16 آوریل) در ترکیه برگزار شد و نتیجه نهایی آن دقیق همان چیزی شد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه می‌خواست.
او با اختلاف کمی در این همه‌پرسی پیروز شد تا هم قدرت رئیس‌جمهور بیشتر شده و هم زمان بقای او در راس قدرت افزایش یابد اما این همه ماجرا برای اردوغان نیست. تولید ناخالص ملی و صنعت گردشگری اکنون شیب رو به پایین دارند و نتیجه این همه‌پرسی نشان داد که نباید انتظار چشم‌انداز اقتصادی چندان مثبتی را در این کشور داشت.تحولات اقتصادی ترکیه نقش مهمی در بحث‌ها درباره تغییر در قانون اساسی این کشور داشتند. رجب طیب اردوغان بخش بزرگی از پیروزی خود در همه‌پرسی اخیر را مدیون رشد قوی اقتصاد این کشور در یک دهه گذشته است اما خبرهای کنونی درباره اقتصاد ترکیه چندان امیدوارکننده نیست.تولید ناخالص ترکیه سال گذشته میلادی ۲/۹درصد افزایش داشت که این عدد در مقایسه با ۶درصد رشد در سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) بسیار کمتر است. یکی از دلایل اصلی این کاهش ضربه شدیدی است که صنعت گردشگری این کشور در سال ۲۰۱۶م (۹۵-۹۴) درنتیجه تلاش برای کودتا در تابستان ۲۰۱۶م (تابستان ۹۵) و چندین حمله تروریستی خورد. بخش گردشگری منبع مهمی از درآمد برای ترک‌هاست و سهمی حدود ۵درصد در تولید ناخالص ملی این کشور دارد. سال گذشته، درآمد این بخش مهم از اقتصاد ترکیه نزدیک به ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. این میزان در ۳ماه نخست سال ۲۰۱۷م (زمستان ۹۵) نیز ۱۷/۱درصد کاهش پیدا کرد.
تجدیدنظر در محاسبات
تحلیلگران پیش از این پیش‌بینی می‌کردند که درنتیجه تحولات سیاسی و مشکلات اقتصادی در ترکیه رشد اقتصادی این کشور کمتر از اینها باشد اما «مصرف خصوصی» باعث شد که انگیزه‌های اقتصادی در این کشور بالا برود. مصرف خصوصی یعنی ارزش کالاها و خدمات مصرفی که از سوی خانوارها استفاده می‌شود. مصرف خصوصی در ترکیه پس از کودتا جدی گرفته شد و در فصل پایانی سال ۲۰۱۶م (پاییز ۹۵) رشد قابل‌توجه ۵/۷درصدی داشت. از این گذشته اداره آمار ترکیه در محاسبات خود تجدیدنظر کرده و تازه‌ترین اعداد و ارقام دراین‌باره دلخواه دولت به‌نظر می‌رسد.
اما سرمایه‌گذاری از سال گذشته میلادی ضعیف بود و صادرات ترکیه نیز کاهش پیدا کرد. انتظار تحلیلگران در امسال میلادی برای اقتصاد ترکیه این است که رشدی مشابه سال گذشته داشته باشد اما پیش‌بینی روابط میان دولت ترکیه و سازمان‌های بین‌المللی چندان روشن نیست. درحالی‌که کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی افزایشی بین ۲/۵ تا ۳درصد رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند، دولت ترکیه انتظار دارد تولید ناخالص ملی این کشور ۴ تا ۴/۵درصد باشد.
رکورد زدن تورم
تورم در ترکیه به بالاترین سطح خود در ۸سال گذشته رسیده است. نرخ مصرف‌کننده کالاها در مارس (میانه اسفند ۹۵ تا میانه فروردین ۹۶) در مقایسه با ماه پیش از آن ۱۱/۲۹درصد افزایش پیدا کرد که بیشترین میزان تورم از اکتبر ۲۰۰۸ (مهر و آبان ۸۷) است. از تابستان گذشته که کودتا در ترکیه شکل گرفت تمام تمرکز دولت روی کنترل اوضاع سیاسی رفت و تلاش چندانی برای بهبود وضع اقتصاد کشور نشد. اگرچه به‌گفته یک اقتصاددان ترک در مرکز تجارت و سرمایه‌گذاری آلمان دولت کارهایی از جمله ارتقای سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های مهم راهبردی انجام داد اما هنوز یک مشکل بزرگ در ترکیه وجود دارد که با مشخص شدن رای همه‌پرسی بزرگتر هم شد و آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
سرمایه‌گذاری مستقیم
رشد اقتصادی تنها کمتر از ۳درصد برای کاهش بیکاری که اکنون در ترکیه ۱۱درصد است، کفایت نمی‌کند. این میزان رشد همچنین باعث می‌شود این کشور نتواند به اهداف توسعه‌ای جاه‌طلبانه خود تا سال ۲۰۲۳م (۰۲-۱۴۰۱) برسد. هدف‌گذاری دولت ترکیه این است که آن زمان خروجی اقتصادی این کشور را به ۲تریلیون دلار و میزان صادرات را به ۵۰۰میلیارد دلار برساند. برای رسیدن به این هدف اقتصاد ترکیه باید سالانه بین ۷ تا ۸درصد رشد کند. این هدفی غیرواقع‌گرایانه برای شرایط حاضر اقتصاد ترکیه است که ضعف ساختاری در بخش تولید و وابستگی به واردات در آن موج می‌زد. آنچه در ترکیه تولید یا به این کشور وارد می‌شود اکنون با فناوری‌های روز صنعتی به‌ویژه در بخش انرژی فاصله دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال گذشته میلادی با کاهش ۳۱درصدی به ۱۲میلیارد دلار رسید. ترکیه برای تامین مالی و رشد اقتصادی به‌شدت وابسته به ورود سرمایه از خارج به این کشور است اما سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر نیاز به ثبات سیاسی و چارچوب قانونی قابل‌اعتماد دارد. ترک‌ها نیازی مبرم به ایجاد اصلاحات در سازوکار قانونی و اداره‌های دولتی خود دارند. حاکمیت قانون تاحدی به‌دلیل تصمیمات بی‌ثبات و غیرقابل‌درک مقامات سیاسی در ترکیه به‌خطر افتاده است. اعتماد به سازوکار قضایی در این کشور نیز آسیب دیده است.
ارزش از دست رفته لیر
روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در چند ماه گذشته به‌شدت تیره و تار شده است. همسایه‌های جنوبی و شرقی این کشور یعنی عراق و سوریه اوضاع بسامانی ندارند و خود این کشور نیز در مرزهای جنوب شرقی درگیر با کردهاست. حملات تروریستی چند ماه گذشته خطر امنیتی را در این کشور بالا برده و نتایج همه‌پرسی نیز به نفع دولت رقم خورده تا با دست به‌دست شدن تمام این عوامل سرمایه‌گذاران خارجی و البته مصرف‌کنندگان داخلی در شک و تردید درباره آینده این کشور قرار گیرند. در کنار همه اینها کاهش ارزش زیاد لیر، پول ملی این کشور، به احتمال زیاد اثر منفی بر اقتصاد آن خواهد داشت. پول ملی کم‌ارزش کالاهای وارداتی را گران‌تر کرده و قدرت خرید مصرف‌کننده را کم می‌کند. همزمان این معضل باعث افزایش تعهدات مالی شرکت‌های داخلی این کشور می‌شود که از ارزهای خارجی وام گرفته‌اند. در پایان نوامبر ۲۰۱۶ (میانه‌های آذر ۹۵) بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۴م (۹۳-۹۲) افزایش داد اما این کافی نبود و در ژانویه امسال (دی و بهمن ۹۵) بانک مرکزی یکبار دیگر نرخ بهره را ۰/۷۵ افزایش داده و عدد آن را به ۹/۲۵رساند. این سیاست پولی نیز اثر منفی بر اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت.
