تغییر تاکتیکی خصوصی‌سازی در دهه دوم
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان یکی از نقاط مثبت سال‌های اخیر در اقتصاد ایران دانست.
با آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در کشور، پدیده‌هایی در جریان واگذاری شرکت‌ها شکل گرفت که نه تنها خصوصی‌سازی را به معنای واقعی آن یعنی تقویت بخش خصوصی به ثمر ننشاند بلکه باعث تضعیف شرکت‌های تنومندی شد که پس از واگذاری‌ها دیگر نتوانستند توان پیشین خود را بازیابند.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، شرکت‌های خصولتی در جریان واگذاری‌ها شکل گرفت و در عین حال با واگذاری بسیاری از شرکت‌ها در قالب رد دیون، خصوصی‌سازی هم از ریل اصلی خود انحراف پیدا کرد. با این حال، طی سال‌های اخیر بازنگری‌هایی در شیوه و کیفیت واگذاری‌ها صورت گرفت که سبب شد خصوصی‌سازی به مسیر اصلی خود بازگردد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حاصل شده طی سال‌های اخیر تغییر نگاه به واگذاری‌ها بود که حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و لغو رد دیون را در پی داشت.
در همین زمینه جعفر سبحانی مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی ۴ سال اخیر در حوزه خصوی‌سازی بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی بود، تصریح کرد: «با انجام این بازنگری‌ها قوانین و مقررات به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت شد. هدف اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی توانمند شود و بازنگری‌هایی که با همین هدف در قانون انجام شد، سبب شد تا حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها در دولت یازدهم تقریبا ۳.۵برابر شود.»
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی
سبحانی با اشاره به اینکه پیش از این سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها حدود ۱۸.۵درصد بود، اظهار کرد: «در حال حاضر سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها به بالای ۶۵درصد رسیده است. بخشی از این افزایش سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها مربوط به تعداد واگذاری‌هاست. از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا سال ۹۲ مجموعا حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
مجموعه واگذاری‌ها از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا به حال حدود ۱۴۳هزار میلیارد تومان است. اگر از این میزان دو بخش سهام عدالت و انتقال مستقیم سهام یا همان رد دیون کسر شود، باقی‌مانده حدود ۸۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که از این رقم ۴۲درصد آن در واگذاری‌ها صورت گرفته است.»
لغو رد دیون در سال ۹۵
یکی دیگر از اقدامات مهم در حوزه خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر لغو رد دیون بود. طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شدند که این اقدام سبب شد تا شرکت‌های واگذارشده به‌شدت تضعیف شوند.
بدهی دولت به نهادهای دولتی بهانه‌یی شد تا بخشی از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به این نهادها واگذار شود. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه دو سازمان «ایدرو» و «ایمیدرو» که هلدینگ‌های تنومندی در حوزه صنعت و معدن به‌شمار می‌رفتند در قالب رد دیون واگذار شدند.
این رویه نه تنها به شرکت‌های واگذار شده آسیب زد بلکه این هلدینگ‌های قدرتمند را هم روز به روز کوچک‌تر و ناتوان‌تر کرد. عدم بررسی توانمندی نهادهایی که شرکت‌ها را در قالب رد دیون دریافت کرده بودند، علاوه بر اینکه بهره‌وری شرکت‌ها را کاهش داد سبب شد تا اشتغال ایجاد شده در این شرکت‌ها هم از میان برود. از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون ۲۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان منابع واگذاری‌ها مربوط به رد دیون‌ها بوده است.
بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی که الزاما تخصصی در زمینه فعالیت شرکت‌هایی که به آنها واگذار شده بود، نداشتند. نقد دیگری که به واگذاری‌ها در قالب رد دیون می‌توان وارد کرد این است که امکان حضور بخش خصوصی واقعی در جریان این واگذاری وجود ندارد.
همین روند سبب شد تا شرکت‌هایی که پیش‌تر به صورت دولتی فعالیت می‌کردند در قالب خصوصی‌سازی به نهادهایی که آنها هم دولتی بودند واگذار شوند و روح خصوصی‌سازی در جریان واگذاری‌ها از میان برود. در سال ۱۳۹۴ هیات وزیران مصوبه‌یی را تصویب کرد که براساس آن رد دیون ملغی شد.
همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون تصویب شد. با انجام این اقدامات بود که بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی رد دیون به صفر رسید.
در این میان از روشی دیگر برای پرداخت بدهی‌های گذشته استفاده شد. با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص یافت. بدین‌ترتیب با اقدامات انجام‌شده درسال‌های اخیر، رد دیون به‌طور کامل از ادبیات خصوصی‌سازی کشور حذف شد.
خصوصی‌سازی روی ریل افتاد
در ادامه اقداماتی که در طول سال‌های اخیر در زمینه اصلاح رویه خصوصی‌سازی‌ها صورت گرفت، سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها هم به میزان چشمگیری افزایش یافت. به‌گونه‌یی که به گفته سبحانی، در طول سال‌های اخیر، حضور بخش خصوصی در مزایده‌ها ۳.۵برابر افزایش پیدا کرده است.
سبحانی با بیان اینکه در دولت قبل درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی حدود ۱۸درصد از کل حجم واگذاری‌ها بود، اظهار کرد: «افزایش حضور بخش خصوصی در مزایده‌ها ۳.۵ نکته بسیار درخشانی در عملکرد خصوصی‌سازی است. این امر نشان می‌دهد که توانسته‌ایم با قوانین، مقررات و دستور‌العمل‌های مختلف مشارکت بخش خصوصی واقعی را افزایش دهیم.»
وی کاهش سهم بخش خصولتی یا نیمه‌دولتی در واگذاری‌ها را از دیگر اصلاحات انجام شده در حوزه خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: «در دولت گذشته سهم خصولتی‌ها در واگذاری‌ها حدود ۳۸درصد بود در صورتی که در سال‌های اخیر به کمتر از ۲۴درصد رسیده است.
کاهش ۱۴درصدی سهم خصولتی‌ها در واگذاری‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در مسیر صحیح‌تری حرکت می‌کند. هرگاه در واگذاری‌ها حضور خصولتی‌ها کم شود و بخش خصوصی واقعی حضور پررنگ‌تری داشته باشد، می‌توان گفت سیستم و سازمان در جهت توانمندسازی بخش خصوصی گام برداشته است.»
ساماندهی سهام عدالت
مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی همچنین به اقدامات انجام شده در ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و افزود: «با وجود اینکه ۷ سال از دوره ۱۰ساله سهام عدالت در دولت نهم و دهم بود، مجموعه واریزی‌های خزانه از محل دریافت شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سال ۱۳۸۵ تا شروع دولت روحانی حدود ۶هزار و ۱۲۰میلیارد تومان بود.
این درحالی است که در ۳ سال اخیر مجموعه واریزی به حساب خزانه از محل دریافت آن شرکت‌ها به حدود ۱۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد انضباط مالی در جهت حفظ حقوق مشمولان و دریافت آنها به حساب خزانه ۳برابر دولت قبل بوده است.»
با اقداماتی که در حوزه خصوصی‌سازی انجام شده، می‌توان مدعی شد که واگذاری‌ها در مسیر هدفمندتری در حال انجام است. گرچه بسیاری از شرکت‌های توانمند اقتصادی در قالب ساختار نادرست پیشین واگذار شده‌اند و اکنون شرکت‌های قدرتمندی در سبد واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود ندارد اما ادامه این روند می‌تواند از افزوده شدن بر خیل شرکت‌های خصولتی بکاهد.
حال که در روند خصوصی‌سازی‌ها اصلاحات اساسی صورت گرفته، زمینه‌سازی برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی مطالبه اساسی فعالان است. در این راستا بازنگری در برخی قوانین اجتناب‌ناپذیر است تا جریان خصوصی‌سازی در کانال صحیحی حرکت کند.
