تغییرات اقتصادی لازمه اثر گذاری سرمایه گذاری خارجی

لغو تحریم‌های بین‌المللی هرچند تردد سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را رقم زد، اما به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی این ترددها زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تنها استراتژی دعوت در دستور کار نباشد و اقدامات بنیادی در اقتصاد ایران صورت گیرد.

«تامین امنیت سرمایه‌گذاران، رفع قوانین مزاحم و محدودکننده، اصلاح قوانین بازار سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه، ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری در نهاد ریاست جمهوری و…» از مواردی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرایی کردن آنها می‌تواند تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری به کشور را به همراه داشته باشد. در این زمینه نیز بهروز علیشیری، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در جمع فعالان بخش خصوصی به ارائه گزارشی تطبیقی درخصوص «اصلاح قانون و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی ایران» پرداخت. علیشیری در این گزارش از روند کاهشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2016 خبر داد و گفت: روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه کاهشی بوده، اما عمده سرمایه‌گذاری‌های این بخش در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده است و ایران نیز برای اینکه بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نتایج مطلوبی به‌دست آورد باید اقدامات بنیادی در اقتصاد را در دستور کار قرار دهد و تنها به استراتژی دعوت بسنده نکند. به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته علیشیری، طی سال 2016 میلادی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان معادل 1525 میلیارد دلار بود درحالی که این رقم طی سال 2015 میلادی، ارزش 1750 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. همچنین حجم عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، در میان 20 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه در گردش است، به‌طوری که این 20 کشور سهم 80 درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها را همواره از آن خود ‌می‌کنند. براساس آمار اعلام شده در این نشست در سال 2015 آمریکا بیشترین جذب سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داد و پس از آمریکا، کشورهای هنگ‌کنگ، چین، ایرلند، هلند، سوئیس، سنگاپور، برزیل، کانادا و هند در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند.

علیشیری در ادامه با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سالانه معادل 50 میلیارد دلار است، افزود: اگرچه ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی ربع اول قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در ربع سوم قرار دارد که این فاصله باید اصلاح شود.

وی سپس با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌ها برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به این بخش است، گفت: در گزارش تطبیقی انجام شده، در فاز نخست راهنماهای موسسات معتبر بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس در فاز دوم 15 کشور را از منظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه قرار دادیم.

علیشیری در ادامه به تشریح شاخص‌های مورد مطالعه در این تحقیق پرداخت و افزود: از میان کشورهای همسایه ترکیه، عربستان، عمان و کویت مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه عربستان برای دسترسی و ورود به سازمان تجارت جهانی، طی سال 2015 و 2016 منابعی معادل 2 میلیارد دلار برای بازبینی تمام قوانین این کشور و تطبیق آن با سازمان تجارت جهانی تخصیص داد.

به گفته علیشیری، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها ‌می‌شود، به‌طوری که در قانون سرمایه‌گذاری کشور، این نظام مربوط به دهه 70 خورشیدی است. وی افزود: ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی صرفا سازمانی مجوزمحور دیده شده و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی نشده است که در این رابطه باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد.

توصیه‌های تکمیلی برای جذب سرمایه‌

علیشیری در ادامه گزارش خود به توصیه‌های اصلاحی در هر بخش از جمله، نظام پذیرش، مالکیت، حل و فصل اختلافات و مالکیت خارجی پرداخت و توصیه‌های تکمیلی این تیم پژوهشی را ارائه کرد و گفت: برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است اقداماتی تکمیلی در برخی بخش‌ها از قبیل فضای کسب و کار، حل و فصل اختلافات، داوری بین‌المللی و راهبرد تجارت به سرمایه‌گذاری صورت گیرد. برای مثال در بخش مربوط به فضای کسب و کار، نسبت به ایجاد کمیته ویژه‌ای با مسوولیت مطالعه، بازنگری در قوانین و مقررات حقوقی و گردش کار، قوانین پایه نظیر قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و نظایر آن توصیه شده است. همچنین طراحی نظام الکترونیکی صدور مجوزها و پایش کسب و کار به‌صورت یکپارچه و در قالب پنجره واحد و کمیته دائمی برای رصد قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی از دیگر موارد توصیه شده در این بخش است.

علیشیری ادامه داد: برای حل و فصل اختلافات در حوزه سرمایه‌گذاری نیز لازم است، دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در عین حال ضرورت دارد، کارگروه حقوقی- اقتصادی مستقل برای بررسی زمینه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مرکز حل و فصل اختلافات بین‌المللی (ایکسید) و کنوانسیون نیویورک تشکیل شود.

توصیه علیشیری و تیم پژوهشی این مطالعه برای تبدیل راهبرد تجارت به سرمایه‌گذاری هم تدوین و طراحی یک سیاست ویژه برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای آن دسته از تولیدات و کالاهای خارجی که به ایران صادرات ‌می‌شود، است.

حمایت موقت دولت از بخش خصوصی

پس از ارائه گزارش این عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی نیز به اظهار نظر درخصوص مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی پرداختند. محمود نجفی‌عرب یکی از مشکلات بر سر راه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) دانست و خواستار آن شد که عضویت ایران در این سازمان به‌عنوان پیشنهاد و توصیه گزارش فوق مطرح شود.

در ادامه این جلسه، محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به محتوای گزارشی که علیشیری ارائه کرد، گفت: موضوعی که لازم است در قالب چنین گزارش‌هایی ارائه شود، این است که کشورهایی که در گذشته جذب سرمایه نداشته‌اند و اکنون سرمایه‌های کلانی را جذب ‌می‌کنند، چه روندی را پیموده‌اند. این کشورها ‌می‌توانند الگوی خوبی برای ایران باشند.

انصاری ادامه داد: نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر ‌می‌رسد، این است که دولت چگونه ‌می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه بهره‌برداری کند. البته بخش خصوصی در این زمینه نیازمند حمایت موقت است. دست‌کم دولت اجازه دهد، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، اقدام به گشایش فاینانس کند و دولت صدور ضمانت‌نامه را بر عهده بگیرد.

ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری خارجی

سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با بیان اینکه مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری در کشور دچار ضعف و نقصان نیست، گفت: عمده دلایل عدم ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را باید در مسائل سیاسی کشور جست‌وجو کرد. به همین دلیل بهتر است پیشنهادی مبنی بر ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری خارجی در نهاد ریاست‌جمهوری مطرح کرد.

محمدرضا بهرامن بر این عقیده بود که حتی اگر هیچ تحریمی در کار نباشد با وجود قوانین محدودکننده داخلی و نبود پنجره واحد، سرمایه‌گذاری در ایران با کندی مواجه است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق ‌می‌تواند به‌عنوان یک اهرم برای جذب سرمایه بیشتر نقش ایفا کند، گفت: اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از بررسی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: یکی از مسائلی که در این مبحث باید مورد توجه قرار گیرد، تامین امنیت سرمایه‌گذاران است. البته تفاهم‌نامه‌ای که اخیرا میان اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری به امضا رسیده است، ‌می‌تواند در بسیاری از مسائل گره‌گشا باشد.

علی سنگینیان نیز خواستار اصلاح قوانین بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار شد و محمدرضا نجفی‌منش هم پیشنهاد کرد که اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی از طریق کمیته ماده 76 مورد پیگیری قرار گیرد. وی همچنین عنوان کرد که لازم است در اتاق بازرگانی، مرکزی برای پایش کسب و کار ایجاد شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد ایجاد امکان هجینگ برای سرمایه‌گذاری خارجی و واگذاری امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی را نیز مطرح کرد.

ارائه بسته پیشنهادی به دولت

نایب رئیس اتاق تهران نیز در این رابطه، بر پالایش مشکلات و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: مطالعه تحقیقی صورت گرفته را باید مورد توجه جدی قرار داد تا بتوان از دل آن راهکارهای مناسب برای بازگشایی‌ها در امر سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورد.

مهدی جهانگیری با اشاره به فعالیت جدی ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران افزود: مساله سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌هایی برای جذب بیشتر این منابع و تزریق آن به اقتصاد کشور همواره در نشست‌های این ستاد مطرح است و اتاق تهران به‌طور جدی به دنبال تدوین و ترسیم نقشه راهی برای این مساله است.

جهانگیری اظهار امیدواری کرد با جمع‌بندی نظرات و راهکارهای کارشناسی بخش خصوصی، پیشنهاد جامع اتاق بازرگانی در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی برای ارائه به دولت آماده شود.