تعیین قیمت بدون کف و سقف
مصوبه جدید دولت درباره ایجاد بازار ثانویه ارز در واقع همان موضوعی بود که از شب سخنرانی دکتر جهانگیری از جانب بسیاری از فعالان و کارشناسان در قالب توییت‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و… مطرح شد. از همان ابتدا هم مشخص بود که ابلاغ نرخی دستوری با قیمتی غیر‌کارشناسی راه به مقصود نخواهد برد و اینک پس از گذشت دو ماه شاهدیم که دولت از تصمیمش عقب نشسته است. دو ماهی که حقیقتا ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا چنین بستری از فساد و رانت ایجاد شد؟
این تصمیم به ضرس قاطع تصمیمی بی‌مبنا و منطق بود و واقعا با وجود این حجم عظیم نیروهای کارآمد و متخصص، اتخاذ این سیاست علامت سوال بزرگی را در ذهن همگان ایجاد کرد. متاسفانه باید گفت ما حتی در دولت نهم هم تصمیماتی این چنینی را ندیده بودیم.
با این حال به‌رغم اینکه ایجاد بازار ثانویه موجی از اطمینان را در بازار ایجاد کرد، طی روزهای اخیر صحبت‌هایی شنیده می‌شود که برای این بازار، کف و سقف قرار داده خواهد شد. تصمیم اشتباهی که ما را به سمت ایجاد بازارهای ثالت و رابع با قیمت‌هایی متفاوت سوق خواهد داد. اساسا تصور اینکه به‌صورت تحمیلی بتوان در اقتصاد عمل کرد، نگاهی اشتباه است و ما هم بارها نگرانی خود را درباره تصمیمات این چنینی به مسوولان منتقل کرده‌ایم. ممکن است در شرایطی خاص، برای کالاهایی خاص، نرخی خاص اختصاص داده شود؛ اما اگر گمان شود که می‌تواند این استثنا را به کل سیستم تعمیم داد، قطعا این رویکرد محکوم به شکست است و در هیچ منطق اقتصادی هم پذیرفته نیست.
اگر بازار ثانویه ارز به سمت تعیین کف و سقف حرکت کند، با نرخ‌هایی مواجه خواهیم شد که از ارقام فعلی هم بالاتر خواهد بود. دلیل اول برای این ادعا اینکه در آن شرایط انتظارات، طمع، انگیزه خرید یا هر اسم دیگری که بر روی آن بگذارید، باعث افزایش تقاضای خرید در بیرون از این بازار می‌شود. دلیل دوم نیز اینکه ارزی که در بازار ثانویه می‌توانست به قیمتی رقابتی و با نرخی توافقی مورد خرید و فروش قرار گیرد، به سقف و کف دستوری دولت پایبند نبوده و مجددا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار رسمی، قیمت‌ها رو به صعود خواهند گذاشت.
اما اعتقاد شخصی بنده این است که حتی اگر کف و سقف قیمتی هم تعیین نشود، ولی چیزی مشابه سامانه نیما برای این بازار تعبیه شود، باز هم ما دچار گرفتاری جدی خواهیم بود. واقعیت این است که دشمن ما را تحریم کرده و این بار جنسش متفاوت از سابق است. این‌بار دشمن تمام راه‌های رسمی و غیر‌رسمی را که امکان نقل‌و‌انتقال ارز داشتیم، شناسایی کرده و عملا صادرات و واردات ما تنها در صورتی انجام می‌گیرد که توافقی بین طرف داخلی و خارجی برای نقل‌و‌انتقال ارز به هر شکل ممکن صورت گیرد. حال اگر برای نقل‌و‌انتقال ارز مورد نظر، مجاب به استفاده از سامانه یا روش اعلامی دولت باشیم، این به آن معناست که در کنار تحریم‌های جدی خارجی، تحریمی داخلی هم برای خود وضع کرده‌ایم و صادرکننده به هیچ وجه امکان صادرات نخواهد داشت.این درحالی است که در شرایط فعلی باید دست صادرکننده بازگذاشته شود تا به هر طریق ممکن بتواند ارز خود را با وجود تمام مشکلات تحریمی، تبدیل کند یا انتقال دهد. در فضایی که ممکن است صادرکننده مجبور به چندین و چند تراکنش یا معامله در کشورهایی شود تا ارتباطی ظاهری با ایران پیدا نکند، تعیین سامانه‌ای برای اظهار و رصد آن، کار را برای صادرکننده دشوارتر می‌کند. در نتیجه نه تنها نباید کف و سقفی برای ارز صادرکننده تعیین شود، بلکه باید تمام محدودیت‌های انتقال هم برداشته شود.
ما صددرصد موافق شفاف‌سازی هستیم؛ اما حاکمیت هم باید که در حفظ این اطلاعات نهایت وسواس را به خرج دهد؛ زیرا برملا شدن نام و نشان این شرکت‌ها ممکن است کار را در شرایط تحریم سخت کند. همه اینها نشان می‌دهد که ضروری است تمام اقدامات ممکن برای تسهیل صادرات بخش خصوصی انجام گیرد و این اجازه را به آنها بدهیم که خودشان مسائل مربوط به خودشان را حل و فصل کنند.اولین پیشنهاد بنده این است که دولت کلا دست از روی بازار ارز بردارد و هیچ‌گونه ارزی را با هیچ نام و توجیهی تعریف نکند، این بازار را به حال خود واگذارد و اجازه دهد که مجموعه بازیگران مختلف بازار، قیمت تعادلی را تعیین کنند. اما چون این راهکار مطمئنا توسط دولت پیاده نمی‌شود، راهکار دومی مطرح می‌شود. در روش دوم دولت در بازار حضور دارد و ارز خود را در بازار ثانویه به قیمت رقابتی به فروش می‌رساند.و مابه‌التفاوت را مستقیما به دهک‌های پایین درآمدی تزریق کند. با این تصمیم، جلوی رانت و اتلاف منابع گرفته می‌شود و همچنین تاثیری مستقیم بر تراز تجاری کشور به نفع صادرات خواهد داشت.ضمن اینکه در این شرایط عرضه ارز هم افزایش می‌یابد و به‌نوعی خواسته دولت برای کاهش قیمت ارز به‌صورتی طبیعی محقق خواهد شد. در روش دوم، ارز یارانه‌ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و با نظارت دقیق بر آن، (هرچند وقوع فساد در این نظارت‌ها محتمل است) از این وضعیت بی‌حساب و کتاب فعلی خارج می‌شویم.
