تعیین سرنوشت رمزارزها در غیبت وزارت اقتصاد

فعالان بخش خصوصی در واکنش به لایحه دولت درباره استخراج رمزارز می‌گویند برخورد سلبی می‌تواند این صنعت را به سمت زیرزمینی شدن ببرد.

پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها که در انتهای آن یک طرح هم پیشنهاد شده بود، دولت از مجلس درخواست کرد که فعلا این طرح متوقف شود تا دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند. اکنون و درحالی‌که ۲/۵ ماه از آن زمان می‌گذرد، دولت این لایحه را تدوین و برای فعالان بخش خصوصی ارسال کرده تا نظرات آنان را جویا شود. اگرچه نفس دریافت نظرات بخش خصوصی درباره لوایح و طرح‌ها امری پسندیده محسوب می‌شود، اما بعضی از فعالان بخش خصوصی نسبت به‌مدت زمان تعیین شده (۳ – ۲ روز) برای دریافت نظر بخش خصوصی و تدوین لایحه پیش از شنیدن این نظرات گلایه دارند. نکته دیگری که بعضی از فعالان بخش خصوصی نسبت به آن انتقاد دارند این است که روح حاکم بر این لایحه «سلبی» است. همچنین آنها معتقدند که این لایحه جامع نیست و صرفا منافع وزارت نیرو در آن لحاظ شده و این در حالی است که هیچ نامی از وزارت اقتصاد در آن برده نشده است.

با بخش خصوصی مشورت نشده

امید علوی، رئیس هیأت مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک(انجمن بلاکچین) با اشاره به اینکه تدوین‌کننده اصلی این لایحه وزارت نیروست، می‌گوید: «پیش از تدوین این لایحه هیچ مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است، اگرچه پس از تدوین، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست‌جمهوری با ارسال این لایحه، خواستار نظر بخش خصوصی طی ۳ – ۲ روز شده است.»

به‌گفته او «مگر می‌شود برای بخش خصوصی قوانینی تدوین کرد، اما نظر این بخش را دریافت نکرد. این موضوع جز خسارت به بخش خصوصی و نابودی آن، نتیجه دیگری نخواهد داشت.»

علوی همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که «ارائه لایحه‌ای که نظر بخش خصوصی در آن دیده نشده، به معنی صرف هزینه برای کشور است. به‌عبارت دیگر، وزارت نیرو لایحه‌ای را تدوین می‌کند، سپس بخش خصوصی مخالفت خود را اعلام می‌کند و رسانه‌ها این مخالفت را منعکس می‌کنند که به معنی هزینه‌سازی‌ برای کشور است.»

هدایت ماینینگ به زیرزمین

علوی به مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «پس از این مصوبه، هم وزارت صنعت و هم وزارت نیرو برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را تدوین کردند که نتیجه آن مصرف ۳۰۰ مگاواتی برق برای ماینینگ قانونی و هزار مگاواتی غیرقانونی بود.» این کارشناس حوزه ماینینگ معتقد است که «این اتفاق نشان‌دهنده آن است که مقررات وضع شده، فعالیت این صنعت را به سمت زیرزمینی شدن سوق داده است.» علوی همچنین با اشاره به سلبی بودن این لایحه بر این نکته تأکید می‌کند که «وقتی قرار بر پیش‌بینی جریمه در یک قانون است، تشویق را هم باید درنظر گرفت.»

او با اشاره به این که ما با جریمه متخلفان مخالف نیستیم، اما با تعرفه‌های غیرمنطقی برق و گاز مخالفیم، ادامه می‌دهد: «درصورتی که قیمت‌ها منطقی باشد، آن وقت به راحتی می‌توان جریمه‌ها را اعمال کرد و بخش خصوصی هم از آن حمایت می‌کند.»

جای خالی وزارت اقتصاد

رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه وزارت نیرو با این لایحه، ماینینگ را به سمت زیرزمینی شدن می‌برد، دلیل این ادعا را جای خالی وزارت اقتصاد و دارایی در این لایحه می‌داند. علوی می‌گوید: «وقتی یک بیت کوین استخراج می‌شود، قاعدتا باید مالیات و عوارض قانونی آن پرداخت شود، درحالی‌که تمرکز این لایحه بر مصرف برق ماینرهاست. درواقع هر صنعتی که می‌خواهد ساماندهی شود، در نتیجه یک دارایی (دیجیتال) خلق می‌شود که سازمان مالیاتی کشور هم در آن ذی‌نفع و صاحب نقش است. به‌عبارت دیگر، در این لایحه دولت فقط از طریق مصرف برق درآمدزایی می‌کند.»

این کارشناس حوزه ماینینگ با اشاره به این که اگر وزارت نیرو با کمبود برق مواجه است، باید به وزارت نفت اجازه داده شود که قیمت مناسبی برای گاز تعیین کند، ادامه می‌دهد: «تصور ما آن است که به وزارت نفت فشار وارد می‌شود تا قیمت گاز را به‌گونه‌ای تعیین کند که بخش خصوصی به ناچار از برق وزارت نیرو استفاده کند.» علوی تأکید می‌کند که «این کار نوعی انحصار است و نتیجه آن هم زیرزمینی شدن این صنعت خواهد بود.» به‌گفته او «اگر دستگاه‌های ماینینگ به خانه‌های مردم راه یابد، نمی‌توان به راحتی بر آن نظارت کرد الان هر زیرزمینی است و درصورت چنین اتفاقی، شبکه برق کشور تحت فشار قرار می‌گیرد و هزینه بالایی به کشور تحمیل می‌کند.»

همشهری