تعهد وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی برای ساخت مسکن حمایتی برای کارگران
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از «قرار و تعهدی» خبر داد که بر آن اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در پروژه‌ای مشترک موظف به ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی برای کارگران و اقشار مستضعف شده‌اند.
سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: چالش اصلی در بخش مسکن ۵۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن هستند که حتی تمکن مالی کافی برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری را هم ندارند و این خانوارها جزو دهکهای محروم و آسیب‌پذیری هستند که در تلاطم‌های نابسامانی‌های بازار مسکن و اجاره بها با خطر بی‌خانمان شدن روبرو هستند.
وی از دولت و وزارت راه و شهرسازی خواست تا وارد کارزار مسکن شوند و برای جمعیت انبوه فاقد مسکن، خانه بسازند.
به عقیده نماینده مردم سنندج در مجلس تقاضا برای آپارتمانهای کوچکتر از ۶۰ متر افزایش و برای آپارتمانهای ۱۰۰ متر به بالا کمتر شده است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تقاضای زیاد برای واحدهای مسکونی کوچک مقیاس را دلیلی قانع کننده برای تمرکز سیاستهای اقتصادی دولت برای رونق ساخت و ساز آپارتمانهای کوچک سایز دانست و افزود: گرانی مسکن به ویژه از اردیبهشت ماه سالجاری توان مالی اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به حدی کاهش داده که شاید با وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی و فروش همه دارایی‌های‌شان به سختی بتوانند آپارتمان‌هایی در متراژ ۴۰ متر خریداری کنند.
علوی ادامه داد: اگر دولت، وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی بپذیرند که یارانه سود تسهیلات بانکی متقاضیان آپارتمانهای کمتر از ۶۰ متر را تامین کنند یقینا قدرت خرید درصد بیشتری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه به ویژه زوج‌های جوان برای خرید یک آپارتمان ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ متری بیشتر می‌شود.
نماینده مردم سنندج در مجلس افزایش قیمت اجاره آپارتمان‌ها را صعودی دانست و افزود: نابسامانی‌های اقتصادی هر قدر به سمت بی‌ثباتی حرکت می‌کند نرخ رشد قیمت اجاره بهاء به ویژه اجاره آپارتمانهای کوچک‌مقیاس معنادارتر می‌شود به همین دلیل مستاجران برای تمدید اجاره‌نامه آپارتمان در اختیارشان یا اجاره آپارتمان جدید مجبور به پرداخت پول نقد و اجاره ماهانه بسیار بیشتری هستند.
وی از تیم اقتصادی دولت خواست تا سیاستهایی را به اجرا درآورند که این سیاستها موجب تغییر جهت مسیر نقدینگی به نظام بانکی، افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات خرید و ساخت مسکن و افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن به ۲۰ سال شوند.
به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اگرچه ممکن است آپارتمانهای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ متر برای خانواده‌های پرجمعیت، کوچک باشد اما به دلیل نزدیک بودن قدرت خرید آنان با رشد قیمت مسکن، کمک خوبی برای پایان آوارگی بخش قابل توجهی از مستاجران است.
علوی، وزن مسکن بزرگ‌متراژ در ۵۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه نشده به بازار مسکن را بیشتر از آپارتمانهای کوچک‌متراژ دپو شده دانست و افزود: بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی که به بازار مسکن عرضه نشده است آپارتمانهای ۱۰۰ متر و بزرگتر است که در صورت عرضه به بازار مسکن هم تاثیر چندانی بر قیمت خرید و اجاره مسکن ۶۰ متر و کوچکتر ندارد.
