تعرفه‌ها پایین آمدند، ارز بالا رفت؛ چرا تغییرات جدید تاثیری بر قیمت خودرو های وارداتی ندارد؟
بازتاب– پرونده واردات خودرو در ایران بار دیگر به کانون توجه بازگشته است؛ موضوعی که پس از سال‌ها کش‌وقوس و ممنوعیت، از سال ۱۴۰۱ دوباره روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفت. اما برخلاف انتظارات، این بازگشت تاکنون نه به تحقق رؤیای رقابت در بازار خودرو انجامیده و نه مسیر دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن را هموار کرده است. اکنون در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تورم و تحریم‌ها به مرحله‌ای بحرانی رسیده، دولت با اصلاحاتی در مسیر واردات، در پی تسهیل آن است. با این حال پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این سیاست‌ها می‌توانند به هدف دیرینه اصلاح بازار خودرو جامه عمل بپوشانند یا تنها تکرار آزمون و خطاهای پیشین‌اند؟
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شد. این مصوبه پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اختلاف میان نهادهای اجرایی و قضایی تثبیت شد. جدول نهایی تعرفه‌ها از ۲۰ درصد برای خودروهای کم‌مصرف تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای پرحجم متغیر است. در نگاه نخست این تغییرات می‌توانست نشانه‌ای از کاهش قیمت خودروهای وارداتی باشد؛ اما واقعیت آن است که جهش نرخ ارز عملاً اثر این کاهش تعرفه را خنثی کرده است. هشدارهای کارشناسان درباره افزایش نرخ ارز محاسباتی تا نزدیکی نرخ آزاد نیز مؤید آن است که مصرف‌کننده نهایی، کاهش چشمگیری در قیمت‌ها احساس نخواهد کرد.
یکی از تغییرات مهم مصوبه جدید، لغو ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پس از ۱۳ سال بود. هرچند این اقدام می‌تواند به کاهش حباب قیمتی خودروهای لوکس کمک کند، اما با توجه به محدودیت منابع ارزی و ورود قطره‌چکانی خودروها، در کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت. علاوه بر این، نبود حمایت ارزی پایدار، اجرای عملی چنین تصمیماتی را با چالش روبه‌رو می‌کند.
طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور که از دولت قبل مطرح شده بود، در سال جاری به مرحله اجرا رسیده است. طبق این طرح، افراد بالای ۱۸ سال که پیش از خرداد ۱۴۰۴ اقامت خود را آغاز کرده‌اند، می‌توانند یک خودرو وارد کنند. اما محدودیت واردات تنها یک دستگاه خودرو و الزام به ثبت‌نام در چند سامانه مختلف، کارآمدی این سیاست را زیر سؤال برده است. اگر هدف، تزریق ارز خارجی و افزایش رقابت است، چرا باید چنین محدودیت‌هایی وضع شود؟ منتقدان این طرح آن را بیش از آنکه در خدمت اقتصاد بدانند، اقدامی در جهت حفظ انحصار خودروسازان داخلی ارزیابی می‌کنند.
مسیر دیگری که برای واردات خودرو گشوده شده، امکان ثبت سفارش در ازای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری در کشور است. این شیوه در ظاهر می‌تواند جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند، اما پیچیدگی‌های اجرایی، الزام به دریافت تاییدیه‌های متعدد و خطر ایجاد رانت و فساد، آینده این مسیر را مبهم کرده است. بعید به نظر می‌رسد چنین راهکاری بتواند تغییری محسوس در بازار خودرو ایجاد کند، به‌ویژه در شرایطی که ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط کرده است.
کارنامه واردات خودرو طی دو سال گذشته نشان داده که بازنده اصلی این میدان همچنان مصرف‌کننده ایرانی است. بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی نه‌تنها با تأخیر در تحویل مواجه شده‌اند، بلکه در مواردی مشخصات خودرو تحویلی با آنچه در قرارداد قید شده متفاوت بوده است. در واقع، سیاست‌های واردات خودرو بیش از آنکه به نفع مردم باشد، بیشتر به ابزار «خبردرمانی» برای مدیریت افکار عمومی شباهت دارد.
واردات خودرو در ایران همچنان در گرداب تناقض‌ها گرفتار است. از یک‌سو تعرفه‌ها کاهش یافته، اما نرخ ارز مانع اصلی است. از سوی دیگر، درهای واردات به روی ایرانیان خارج‌نشین و سرمایه‌گذاران باز شده، اما محدودیت‌ها و موانع اجرایی کارایی این مسیرها را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، بهبود واقعی در بازار خودرو تنها زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذاران از نگاه مقطعی و آزمون‌وخطایی فاصله بگیرند و به سمت اصلاح ساختاری صنعت خودرو، رقابت واقعی و رفع انحصار حرکت کنند. تا آن زمان، واردات خودرو بیش از آنکه راه‌حل باشد، به نوش‌دارویی می‌ماند که دیر و ناکافی به بالین بیمار رسیده است.
