تعدیل قیمت؛ بخش لاینفک قراردادهای گازی
حالا دیگر پای ماجرای شکایت گازی ترکیه از ایران به شبکه‌های اجتماعی نیز باز شده است. افراد مشخص با حرفه‌های مختلف و اغلب بدون آگاهی دقیق از جزئیات و حتی کلیات این ماجرا، متونی بلندبالا را پیرامون وقایع صورت گرفته در این مدت نگاشته و روی موجی که ایجاد شده، سواری می‌کنند.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، دیروز و با پایان نیافتن حملات با ریشه نامشخص به وزارت نفت پیرامون «تخفیف» رایج و متداول در بازار جهانی گاز به ترکیه، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌یی، این ادعاها را «دروغ‌پراکنی» توصیف کرد. نکته مهم و جالب توجهی که در بیانیه وزارت نفت به چشم می‌خورد، اشاره به این مساله است که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران یک بار در سال 1387 در زمان دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، دقیقا در ماجرایی مشابه محکوم به ارائه تخفیفی 12.5درصدی به ترکیه می‌شود. این حکم حدودا یک‌میلیارد دلار برای ایران آب می‌خورد و همه‌چیز در آن زمان در صلح و آرامش و بدون وارد شدن هجمه از سوی رسانه‌هایی که امروز دست به این اقدام زده‌اند، به پایان می‌رسد. این روزنامه در این گزارش علاوه بر انتشار متن پاسخ وزارت نفت به برخی روزنامه‌ها، نگاهی به موضوع بازنگری در قیمت گاز در قراردادهای بین کشورهای مختلف انداخته است. اتفاقی که اساسا جزو طبیعت معاملات گازی در جهان به حساب آمده و به واسطه بلندمدت بودن قراردادهای گازی، در بسیاری از موارد حتی به نفع طرف صادرکننده تمام می‌شود.
30ماه مه سال گذشته میلادی، رسانه‌های جهان نوشتند که قطر در قیمت ال‌ان‌جی صادراتی خود به هند با درخواست این کشور تجدیدنظر کرده و آن را از 12دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو به 5دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسانده است. این به معنای ارائه تخفیفی معادل بیش از 58درصد در قرارداد گازی میان قطر و هند بود. رسانه‌های هندوستان در آن تاریخ نوشتند که این کشور دسامبر سال 2015 میلادی از قطر خواسته است که با توجه به کاسته شدن از ریت قیمت‌های جهانی، بهای ال‌ان‌جی صادراتی به این کشور را به بیش از نصف کاهش دهد. کاهشی که موجب صرفه‌جویی میلیارد دلاری برای هندوستان می‌شد. به‌طور کلی در ترم حقوق تجارت جهانی نفت و گاز، موضوع بازنگری در قیمت همواره امری پذیرفته شده بوده است. «مرسدس رومرو» و «پرز لیورکا» در مقاله‌یی که در «ای‌بنت» به چاپ رسیده است، می‌نویسند: «با توجه به اینکه قیمت بسیاری از حاملان انرژی مثل گاز به قیمت نفت نیز وابسته بوده و قراردادهای تجارت این سوخت، بلندمدت به حساب می‌آیند، همواره درخواست بازنگری در قیمت در قراردادهایی که یا به این قید توجه کرده یا در مورد آن سکوت کرده‌اند، مطرح می‌شود.» موضوع بازنگری در قیمت به قدری برای طرفین قراردادهای تجاری در این ابعاد با اهمیت است که در بسیاری از موارد طرفین در متن قرارداد ذکر می‌کنند که قیمت با توجه به تغییر معیارهای مختلف جهانی قابل بازنگری خواهد بود. این مساله نه فقط به نفع طرف خریدار بلکه در صورت بالا رفتن قیمت جهانی کالای مورد تبادل به نفع طرف فروشنده نیز به حساب می‌آید.
شرکت حقوقی بین‌المللی «هربرت اسمیث فری هیلز» نیز در مقاله‌یی که در وب‌سایت خود منتشر کرده، معتقد است: «مکانیسم «تعدیل» قیمت‌ها یک ویژگی عادی قراردادهای بلندمدت است.» این مکانیسم تضمین‌کننده این مساله است که قیمت موجود در تعامل دوطرف همواره نمایانگر تغییرات بازار است.»
با این پیش‌زمینه، برای تمام افراد قابل درک خواهد بود که ایران نیز با توجه به تغییراتی که در قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن گاز از سال 1996 و زمان انعقاد قرارداد تاکنون رخ داده است، باید در چارچوب قوانین تجارت در جهان رفتار کند. اما مشاهدات از غلط‌های آشکار و بسیار ابتدایی که در مطالب نگاشته شده در به زیر سوال بردن عملکرد ایران در قبال شکایت گازی هند بیان شده است، نشان می‌دهد طیف مخالف، عملا اطلاعات خاصی حتی پیرامون سال انعقاد این قرارداد و تفاوت چندین ساله آن با انعقاد قرارداد کرسنت ندارد. با تمام این تفاسیر، متن بیانیه وزارت نفت نیز به شفاف‌شدن ماجرا کمک خواهد کرد. در این متن آمده است: اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در پاسخ به مطالبی که برخی رسانه‌های مخالف دولت در خصوص تحویل گاز رایگان به ترکیه به عنوان پرداخت جریمه درج کرده‌اند، توضیحاتی را به استحضار مردم شریف می‌رساند. در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم، آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است.
اما برخی رسانه‌ها به موازات برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌یی گشوده و سعی کرده‌اند، موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.
این باند راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر نتیجه مطلوب حاصل آید!
واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی (1374) قراردادی برای فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال 2005 (نیمه دوم سال 1384) به داوری بین‌المللی شکایت کرد. این شکایت در سال 2009 میلادی یعنی 1387 و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه‌های مخالف دولت منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را 12.5 درصد کاهش می‌داد و مابه‌التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می‌شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌یی و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.
ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رای دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید رفتار فعلی این آقایان و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است.
ترکیه در سال 2012 (1391) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه 25درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و 37.5درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش 62.5درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان 25درصد) را به‌طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با 13.3درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست 37.5 درصدی طرف ترکیه) . زمان اجرایی شدن این حکم نیز 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس 2012 تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر 2016، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقدا دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل 13.3درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورت‌حساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود، مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.
همچنین برخلاف ادعای این باند رسانه‌یی در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌یی به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده و صرفا قیمت ارزان‌تر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته است. لذا این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.
نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌یی، تلاش در جهت مرتبط کردن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد، کوچک‌ترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و این‌گونه ادعاها صرفا دروغ‌پراکنی‌هایی است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می‌شود.
