تظاهرات هزاران نفر در کاتالونیا علیه حبس رهبران احزاب استقلال طلب
هزاران نفر در چندین نقطه ایالت کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا جمعه شب در اعتراض به زندانی شدن چند تن از رهبران استقلال طلب از جمله نامزد ریاست ایالت، تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان با تجمع مقابل ساختمان های دولت های محلی از تعقیب مقامات استقلال طلب از سوی دولت مرکزی و دادگاه دیوان عالی انتقاد کرده و خواهان آزادی زندانیان خود شدند.
نهادهای استقلال طلب که فراخوان برای این اعتراضات داده بودند، طی بیانیه ای با شعار ‘اتحاد علیه سرکوب’، ماده 155 قانون اساسی اجرا شده از سوی دولت مرکزی را که منجر به برکناری دولت کاتالونیا و منحل شدن پارلمان این ایالت شد یک دیکتاتوری نامیده و از دولت مرکزی علیه مقامات جدایی طلب شکایت کردند.
آنها اعلام کردند که همه کاتالونیا امروز یک زندان بزرگ است اما جنبش استقلال طلب پیروز خواهد شد زیرا بیش از دو میلیون نفر از مردم کاتالونیا به جریان استقلال طلبی پیوسته اند.
شایان ذکر است که در این تظاهرات، درگیری های اندکی بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس رخ داد که در مجموع 24 نفر مجروح شدند.
تظاهرات در کاتالونیا در حالی صورت گرفت که «پابلو یانرا» قاضی دیوان عالی اسپانیا بعد از ظهر روز گذشته تصمیم گرفت پنج تن از رهبران احزاب استقلال طلب از جمله «جوردی تورول» نامزد احراز پست ریاست دولت این ایالت را که به شورش و نافرمانی از قانون متهم شده بودند، پس از احضار به دادگاه زندانی کند.
این افراد، چهار ماه پیش به همین اتهام برای یک ماه زندانی شده بودند اما قاضی با این شرط که آنها به ادعاهای استقلال طلبانه خود باز نگردند و از قانون نافرمانی نکنند، این افراد را با قید وثیقه آزاد کرد و به آنها هشدار داده بود که در صورت نافرمانی، آنها را زندانی خواهد کرد.
**عدم موفقیت استقلال طلبان کاتالونیا در تعیین رئیس ایالت
حزب استقلال طلب و ضدسرمایه داری کوپ در پارلمان قبلی ایالت کاتالونیا 10 کرسی داشت و با تعیین شروط سختی بر دو حزب دموکرات و چپ جمهوری خواه این ایالت، کنترل پارلمان و دولت محلی را در اختیار آنها قرار داده بود.
این حزب در دوره کنونی فقط 4 کرسی دارد اما دو حزب استقلال طلب دیگر همچنان نیازمند همراهی تندروهای کوپ هستند.
کوپ در هفته های اخیر تاکید کرده بود اگر قرار است فرد دیگری غیر از «کارلوس پوجدمونت (رئیس فراری دولت سابق کاتالونیا )»، به عنوان نامزد احراز پست ریاست ایالت مطرح شود، هیات رئیسه پارلمان باید حداقل نشانی از ‘نافرمانی مدنی’ از نظام اسپانیا از خود بروز دهد تا آنها از کرسی های خود برای حمایت از دو حزب دیگر استفاده کنند.
شایان ذکر است که پوجدمونت حدود 6 ماه پیش در آستانه احضارش به دیوان عالی به اتهام شورش، نافرمانی و اعلام یک طرفه استقلال کاتالونیا؛ به بلژیک گریخت و از آن زمان در این کشور بسر می برد و به محض اینکه وارد اسپانیا شود دستگیر و زندانی خواهد شد.
پوجدمونت درخواست کرده بود از راه دور و در حالی که در بلژیک به سر می برد، ریاست دولت کاتالونیا را بر عهده داشته باشد که این امر با مخالفت دولت مرکزی اسپانیا و دادگاه روبرو شد.
حزب کوپ درخواست کرده بود رای از راه دور کارلوس پوجدمونت به عنوان یک اقدام در نافرمانی از هیات حاکمه اسپانیا از سوی هیات رئیسه پارلمان کاتالونیا پذیرفته شود که نهایتا شرط آنها برآورده نشد و این حزب هم در رای گیری روز گذشته در خصوص نامزدی جوردی تورول به عنوان رئیس آینده ایالت کاتالونیا رای ممتنع داد تا نامبرده و دو حزب اصلی استقلال طلب در برنامه شان برای تعیین رئیس ایالت ناکام بمانند.
با عدم کسب رای اکثریت مطلق، نامبرده باید برای بار دوم در معرض رای اعضای پارلمان کاتالونیا قرار می گرفت که این بار کسب رای اکثریت نسبی می توانست وی را تبدیل به رئیس ایالت نماید، اما تورول فعلا زندانی شده و هرگونه امکان انتخاب وی برای ریاست نا ممکن شده است.
البته در حال حاضر دو حزب دموکرات و چپ جمهوری خواه حتی نمی توانند رای اکثریت نسبی را هم تضمین کنند زیرا دو تن از اعضای پارلمان در بلژیک به سر می برند و رای آنها به صورت غیابی پذیرفته نمی شود.
از طرف دیگر جوردی تورول در حالی در برابر قاضی رسیدگی کننده به پرونده تخلفات استقلال طلبان حاضر شده بود که همچنان یک عضو ساده پارلمان کاتالونیا می باشد و نتوانسته آن طور که می خواست در قامت رئیس منتخب ایالت کاتالونیا در دادگاه حاضر شود.
شایان ذکر است با برگزاری نشست روز گذشته پارلمان کاتالونیا، یک بازه زمانی دو ماهه آغاز می شود که اگر طی آن رئیس ایالت انتخاب نشود، انتخابات محلی ایالت کاتالونیا باید مجددا برگزار شوند.
دولت مرکزی اسپانیا تصمیم گرفته بود در خصوص نامزد شدن جوردی تورول برای پست ریاست ایالت کاتالونیا هیچ واکنش عملی از خود نشان ندهد و تصمیم گیری در این زمینه را به عهده دستگاه قضایی بگذارد. البته دولت توضیح داده است از قدرت مانور زیادی برای ممانعت از تبدیل شدن نامبرده به عنوان رئیس آتی ایالت کاتالونیا برخوردار نیست و به همین خاطر در انتظار تصمیم دستگاه قضایی می ماند.
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا بدست می آید.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
آنان همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
به گزارش ایرنا، مردم کاتالونیا در همین ارتباط روز 30 آذر پای صندوق های رای رفتند تا دولت جدید محلی را انتخاب کنند که حزب شهروندان در انتخابات محلی کاتالونیا به یک پیروزی تلخ و شیرین دست یافت زیرا به رغم اینکه بیشترین رای را کسب کرد اما قادر به در اختیار گرفتن قدرت نخواهد بود.
انتخابات ایالت کاتالونیا بدون هیچ گونه حاشیه و مشکلی برگزار گردید و نتیجه آن حکایت از ادامه برخورداری احزاب استقلال طلب از اکثریت مطلق پارلمانی برای کنترل پارلمان و دولت محلی این ایالت دارد. حزب شهروندان که در رویدادی تاریخی موفق شده است در رده اول انتخابات گذشته قرار بگیرد، نظر به ناکافی بودن آرایش و عدم امکان رسیدن به اکثریت مطلق پارلمانی از طریق ائتلاف با دیگر احزاب قانونگرا، شانسی برای ریاست بر ایالت نخواهد داشت.
در راستای انتخابات کاتالونیا حزب شهروندان 37 کرسی، حزب دموکرات 34 کرسی، حزب چپ جمهوری خواه 32 کرسی، حزب سوسیالیست 17 کرسی، ائتلاف ان کومون پودم 8 کرسی، حزب کوپ 4 کرسی و حزب مردمی 3 کرسی پارلمانی به دست آورده اند.
پارلمان محلی ایالت کاتالونیا 135 کرسی دارد که اکثریت مطلق آن با 68 کرسی حاصل می شود. مجموع آرای احزاب استقلال طلب (دموکرات، چپ جمهوری خواه و کوپ) به 70 کرسی پارلمانی رسیده است و احزاب قانونگرا نیز نتوانسته اند به هدف خود برای عبور از ملی گرایان برسند .
