تصویر صنعت در پسابرجام
کمتر از سه هفته آینده، سرنوشت برجام به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد یا شاید بزرگ‌ترین شکست دولت حسن روحانی مشخص خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا در روز ۲۲ اردیبهشت ماه در مورد پایبندی یا عدم پایبندی این کشور به مفاد برجام اظهارنظر کند.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل، با این همه بسیاری از مخالفان داخلی برجام بسیار پیش از سر رسیدن این موعد برجام را فرزندی می‌دانستند که مرده به دنیا آمده است. اما آیا برجام به راستی فایده‌یی هم برای اقتصاد و به ویژه بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران توسعه کشور داشته است؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طی پژوهشی به تحلیل آثار برجام بر بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد، اجرای برجام واقعا آثار مثبتی بر وضعیت بخش صنعت و معدن (به‌طور خاص) و اقتصاد ایران (به‌طور عام) بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش پس از اجرای برجام ۶ متغیر «اشتغال صنعتی»، «مجوزهای تاسیس»، «مجوزهای بهره‌برداری»، «پروانه‌های اکتشاف معدنی»، «صادرات صنعتی و پتروشیمی» و «کالاهای سرمایه‌یی -ارزشی» شاهد رشد بوده‌اند.
تحریم‌ها با اقتصاد ایران چه کردند؟
اعمال تحریم‌ها علیه ایران قدمت دیرینه دارد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور مستمر وجود داشته است، اما دامنه فشارهای ناشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌یی ایران به نحو قابل مقایسه‌یی متفاوت بوده است. وجه اصلی تفاوت میان این دو گروه تحریم‌ها (قبل و پس از سال ۱۳۸۹) را نیز می‌توان در دامنه بخش‌های اقتصادی هدف و همچنین کشورهای مشارکت‌کننده دانست. به‌طور دقیق‌تر تحریم‌های پیش از سال ۱۳۸۹ عمدتا بر بخش خاصی از صنعت کشور (مانند سرمایه‌گذاری بر صنعت نفت یا خرید هواپیما و غیره) متمرکز بود؛ ضمن اینکه اجماع جهانی بر اجرای تحریم‌ها وجود نداشته و معمولا این تحریم‌ها تنها توسط چند کشور خاص با شدت و جدیت اجرا می‌شد. برای نمونه قانون تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران (معروف به داماتو) به تناوب توسط شرکت‌های اروپایی نادیده گرفته شد. اما این تحریم‌های همه‌جانبه چه اثری بر اقتصاد کشور و به ویژه بر بخش صنعت کشور بر جای گذاشتند؟
اثر تحریم‌های اعمال شده بیشتر بر بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت کشور هویداست که مرتبط با تبادلات خارجی (ورود نهاده و خروج محصول) است. با این حال شدت ورود این آثار بر صنایع نامتقارن است. به‌طور دقیق‌تر برحسب آنکه فعالیت مورد نظر چه میزان وابستگی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی و ماشین‌آلات و تجهیزات داشته باشد؛ همچنین در بخش درآمدهای فروش تا چه میزان از ظرفیت خود را به بازارهای صادراتی اختصاص داده باشد، متفاوت است. البته، دامنه آثار وارده به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه برخی آثار نیز همچون افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در اقتصاد یا ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع هدف تحریم‌ها نیز وجود داشته است که از مجرای سرمایه‌گذاری‌های متوقف شده یا به انجام نرسیده و آثار اقتصادی خود را در همان زمان و حتی در دوره‌های بعد با تاخیر بر اقتصاد وارد کرده است.
به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی ارتباط خود را با بخش تولید ایران قطع کردند که این امر ضمن تاثیرگذاری بر توان پشتیبانی زیرساخت‌های انرژی و لجستیکی بر تامین اقلام سرمایه‌یی، کیفیت آنها و مواردی مانند این اثر نامطلوب داشته است. بدیهی است دامنه این تاثیرات نامطلوب نه تنها در سال‌های قطع همکاری، بلکه طی سال‌های بعد نیز بر بدنه صنعت، معدن و تجارت کشور وارد شده است. از جمله مهم‌ترین شرکت‌های بین‌المللی که اقتصاد ایران را ترک کردند، می‌توان به شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا و نیز شرکت‌های خودروسازی کره‌یی کیا و هیوندای اشاره کرد. شرکت آلمانی «تیسن کروپ» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده فولاد در جهان نیز به دنبال اعمال تحریم‌های گسترده جهانی از مبادله با ایران دست کشید. نکته دیگر آنکه آثار تحریم‌ها بر عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت (به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد در راستای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی) تنها در مواردی که به صورت مستقیم بر هزینه‌های این بخش و قدرت درآمدزایی آن وارد شده، نباید محدود شود. بلکه آثار غیرمستقیمی که از مجرای تغییر درآمدهای کلان بر عملکرد این بخش وارد شده است نیز باید در نظر گرفته شود.
اثر تحریم‌ها بر بخش صنعت
اکنون این پرسش به میان می‌آید که تحریم‌ها چه آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر بخش صنعت و معدن کشور بر جای گذاشتند؟ با توجه به تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ و اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ می‌توان به بررسی عملکرد بخش صنعت و معدن و رشته فعالیت‌های صنعتی منتخب در مواجهه با این اتفاقات پرداخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با تشدید تحریم‌ها کاهش قابل توجهی در حجم تولید و صادرات، سرمایه‌گذاری و سایر متغیرهای واقعی این بخش رخ داده است. در بخش متغیرهای قیمتی نیز افزایش قابل توجهی در هزینه‌های تولیدی و سطح عمومی قیمت‌ها طی دوره مورد بررسی قابل ردیابی است. به‌طوری که از سال ۱۳۹۰ بسیاری از متغیرهای عملکرد صنعتی، معدنی و تجاری این بخش با افت قابل توجه همراه بوده به نحوی که علی‌رغم مثبت بودن رشد صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ کاهش قابل توجه رشد در بخش صنعت و معدن و افت قابل توجه ۴۳درصدی در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری که بر کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری صنعتی دلالت دارد و همچنین افت ۹.۳درصدی در شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی که همه این موارد حاکی از شدت یافتن آثار تحریم‌ها بر صنعت کشور است. همچنین طی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هزینه‌های عملکرد بخش صنعتی از منظر شاخص قیمت‌های تولیدکننده و ساخت نیز دچار افزایش شدیدی بوده است.
رشد منفی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۱ به خوبی در بررسی تغییرات تولید محصولات منتخب صنعتی مشاهده می‌شود. در بخش تولیدات صنعتی منتخب نیز بسیاری از کالاهای صنعتی مانند انواع «خودرو سواری، اتوبوس و مینی‌بوس، وانت، کاغذ و…» با کاهش در تولید روبه‌رو شدند. به عنوان نمونه تولید خودروهای سواری در کشور در سال ۱۳۹۱ در قیاس با سال ۱۳۹۰ شاهد افتی معادل ۴۴.۵درصد بوده و افت تولید اتوبوس و مینی‌بوس نیز در همین بازه زمانی به حدود ۸۱ درصد رسیده است. در واقع عدم دسترسی به درآمدهای ارزی و مشکل در تامین ارز برای نهاده‌های وارداتی و عدم امکان اجرای مبادلات بانکی از طریق اعتبارات اسنادی موجبات کاهش واردات کالاهای واسطه‌یی و در نتیجه گرانی مواد اولیه را به دنبال داشت که این امر به انضمام مشکل تامین نقدنیگی، کاهش تولید را در بسیاری از کالاهای صنعتی در پی داشت.
آثار تحریم‌های اقتصادی بر بخش صنعتی را باید از مجرای تغییرات متغیرهای کلان و متغیرهای ناظر بر فضای کسب و کار نیز مورد بررسی قرار داد. در واقع آثار تغییرات این متغیرها را می‌توان بر انگیزه سرمایه‌گذاری‌های جدید، هزینه‌های انجام سرمایه‌گذاری، قدرت خرید بازار داخلی و… مورد بررسی قرار داد. بر این اساس اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها شاهد کاهش قابل توجه در درآمد ملی بود که اوج آن در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با تشدید تحریم‌ها و شوک ارزی این سال صورت گرفت، این امر تاثیر مستقیم بر قدرت خرید و تقاضای داخلی افراد داشت. در همین ارتباط رشد متوسط ۲۲.۸ درصدی شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ظرف یک دوره پنج‌ساله (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) به خوبی گویای کاهش قدرت خرید افراد و کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی طی این دوران است. به عنوان نمونه‌یی دیگر در همین بازه زمانی، رشد ارزش واردات سرمایه‌یی عمدتا روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، شاهد افت ۲۸.۸ درصدی بوده است. رشد ارزش دلار بر حسب ریال نیز در این دوره چهار ساله بر توانایی خرید مصرف‌کنندگان داخلی تاثیر گذاشته و در واقع قدرت خرید را از آنها سلب کرده است. تنها در سال ۱۳۹۱، ارزش دلار بر حسب ریال رشدی معادل ۱۱۶.۵ درصد داشته است.
علاوه بر مشکلات هزینه‌یی، فضای کسب و کار نیز طی این دوران با افت قابل‌توجهی مواجه بود. بررسی رتبه ایران از میان ۱۴۴ کشور در رابطه با شاخص رقابت‌پذیری حاکی از افت شدید جایگاه این کشور ظرف مدت یک سال (از ۶۲ در سال ۱۳۹۰ به ۶۶ در سال ۱۳۹۱) است. همچنین در رابطه با شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز افت جایگاه کشور طی دوره مشابه از ۱۴۰ به ۱۴۴ (در میان ۱۸۵ کشور) قابل تبیین است. در واقع، فضای کسب و کار و قدرت رقابت‌پذیری کشور ظرف مدت یک‌سال به‌شدت تضعیف شد. افزایش هزینه‌های عملیاتی و نامناسب شدن فضای کسب و کار جملگی زمینه‌ساز شرایطی شدند که طی آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد (مشتمل بر بخش صنعت) کاهش شدید ۳۱درصدی را تجربه کردند. این کاهش در هر دو بخش تجهیزات (که ارتقا‌دهنده عملکرد مکانیزه در بخش تولید است) و همچنین بخش ساختمان (که متقاضی بزرگ سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش‌های صنعتی است) به خوبی مشخص است. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری در کنار افزایش قیمت‌ها به شروع رکود تورمی در اقتصاد کشور منجر شد، پدیده‌یی که آثار خود را در سال ۱۳۹۲ به وضوح نمایان کرد.
برجام چه کرد؟
برای بررسی کمی آثار برجام بر متغیرهای اقتصادی، مقایسه‌یی از وضعیت عملکرد برخی متغیرهای منتخب اقتصادی طی دوره ۸ ماه منتهی به آبان سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ به انجام رسیده است. بر این اساس، پس از اجرایی شدن برجام از بهمن ۱۳۹۴، میزان صادرات صنعتی و پتروشیمی کشور در ۸ ماهه اول سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به ۲۳.۴ میلیارد دلار رسیده که ۲.۷درصد نسبت به ۸ ماه قبل از اجرایی شدن برجام افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این از منظر تاثیرگذاری بر تولید صنعتی، مقایسه واردات کالاهای سرمای‌های و واسطه‌یی نیز در این مدت حاکی از افزایش ۷درصدی کالاهای سرمایه‌یی به کشور و همچنین جبران کاهش واردات کالاهای واسطه‌یی به میزان قابل‌توجهی نسبت به دوره قبل از برجام در کشور شده است.
رشد مثبت مجوزهای تاسیس در ۸ ماهه منتهی به آبان‌ماه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از اجرایی شدن برجام و همچنین پروانه‌های اکتشاف معدن باتوجه به منفی بودن این ارقام در ۸ ماهه قبل از عملی شدن برجام قابل‌توجه است.
مثبت شدن رشد بهای تولیدکننده در بخش ساخت به میزان ۳.۹درصد، بر خروج صنعت از شرایط رکودی و تحریک صنایع به تولید بیشتر دلالت دارد. مقایسه ارقام تولید محصولات منتخب صنعتی نیز نشان‌دهنده بهبود عملکرد تولید در ۸ ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل است و جز سیمان و محصولات فولادی که البته شاهد تخفیف در رشد منفی بوده‌اند، سایر محصولات رشد مثبتی را در تولید تجربه کرده‌اند.
مقایسه روند متغیرهای کلان اقتصادی طی این مدت نیز نشان می‌دهد این متغیرها از فصل سوم سال ۱۳۹۴، همزمان با اجرایی شدن برجام بهبود یافته‌اند. بهبود رشد اقتصادی از ۲درصد در فصل سوم سال ۱۳۹۴ به ۸.۳درصد در فصل دوم سال ۱۳۹۵، کاهش رشد منفی سرمایه‌گذاری از منفی ۱۷درصد به منفی ۹.۳درصد و کاهش رشد منفی واردات از منفی ۲۶درصد به منفی ۱۳درصد از مهم‌ترین تغییرات حاصله در متغیرهای کلان بعد از عملی شدن برجام بوده است.
با این همه، اجرای برجام در مقام یک قرارداد بین‌المللی، خارج از اشکال هم نبوده است. مشکلات عمده اجرای برجام را می‌توان به این شرح فهرست کرد: «عدم وجود یکپارچگی میان بدنه حاکمیتی و دولت در پیشبرد اهداف برجام»، «ساختار اقتصادی شبه انحصاری که در نتیجه سیطره شبه‌دولتی‌ها بر بخش‌های کلیدی اقتصاد شکل گرفته و انگیزه ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد»، «ضعف زیرساخت‌های پشتیبان سرمایه‌گذاری در هر دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که خود عامل دیگری است که بر انگیزه‌های ورود سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد»، «اشکالات قانونی ناظر بر مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی که فضای عمل سرمایه‌گذاران را با ابهام همراه می‌سازد.»، «تله درآمدی پایین حاصل از استمرار شرایط رکود صنعتی طی سال‌های تحریم که ظرف دوره کوتاه قابل رفع نیست.» این نکته نیز بدیهی است تا زمانی که این شرایط به‌طور کامل مرتفع نشود، امکان بهره‌مندی از پتانسیل‌های اندازه بازار داخلی به نحو کامل ممکن نیست و این خود بر انگیزه سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد.
