تصویب لایحه حذف ارز ترجیحی، شاید وقتی دیگر/آیا مجلس و دولت برای کمک به اقتصاد همگام هستند؟

در حالی که سال گذشته نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 1400 بر تبدیل ارز 4200 به یارانه نقدی اصرار داشتند ،حالا پس از ارسال لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، با دو فوریت آن مخالفت کردند.

«بازتاب»؛ زهره علامی- چند روز پیش و پس از کش و قوس های فراوان، دولت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تقدیم مجلس کرد اما نمایندگان به دو فوریت آن رای ندادند.

البته به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در لایحه اخیر خود، موافقت با افزایش ارز واردات کالا‌های اساسی را از مجلس درخواست کرده است نه حذف ارز 4200 ، بنابراین دولت برای حذف این ارز نیاز به مجوز جدیدی از مجلس ندارد.

با این وجود پس از رای نیاوردن لایحه ارز ترجیحی، دولت هم آن را از مجلس پس گرفت و این لایحه از سامانه قوانین خارج شد.

در این میان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقاضای بازگشت این لایحه دو فوریتی برای حذف ارز ترجیحی اعلام بی اطلاعی کرد اما حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مقرر شده برای بررسی فوریت این لایحه هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد و دولت می‌خواهد در خصوص بررسی این لایحه در هفته های آینده تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به مجلس اعلام کند.

دلیل عقب نشینی دولت و مجلس

با توجه به اصرار مجلسی ها در سال گذشته برای حذف ارز ترجیحی و تدوین لایحه توسط دولت، سوال این است که چرا قوه مقننه و مجریه درباره لایحه ارز ترجیحی، زمان خریده اند ؟ به نظر می رسد که عقب نشینی پاستور و بهارستان می تواند به معنای آن باشد که قرار است تبعات و پیامدهای تصویب و اجرای این لایحه مورد بررسی قرار گیرد.

البته برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این عقب نشینی با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور در ماه های اخیر تصمیم معقولانه ای است.

براساس لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» قرار بود که با تصویب این لایحه، سازوکاری تعیین شود که ارز ترجیحی حذف و واردکنندگان هم با ارز نیمایی معاملات خود را انجام دهند.

از سوی دیگر و با توجه به حذف ارز ترجیحی، هر نفر در خانواده‌های مشمول یارانه نقدی، بن‌کارتی داشته باشد که به مبلغ 110 هزار تومان در ماه شارژ‌ شود.

واکنش ها به لایحه ارز ترجیحی

همگام با رسانه ای شدن جزییات این لایحه، واکنش های مختلفی را از سوی کارشناسان اقتصادی شاهد بودیم؛ احمد میدری، اقتصاددان در این باره گفت: این لایحه هزینه های سنگین اجتماعی-اقتصادی در پی دارد و استدلالات درباره حذف ارز دولتی دارو هم ساده لوحانه است.

او افزود: ما برای اینکه از فساد فرار کنیم به یک راه حل دست میزنیم که پیامدهای اجتماعی ناگواری خواهد داشت، از جمله اینکه در طول چندسال اخیر برآوردها نشان می دهد میزان مصرف لبنیات، مرغ و گوشت قرمز در دهک های مختلف کاهش پیدا کرده است.

این لایحه توسط بسیاری از نمایندگان مجلس هم مورد انتقاد قرار گرفت، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت اگرچه مجلس در مورد حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه با دولت هم راستا است، اما در شرایط فعلی حذف ارز 4200 حتما موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.

مجتبی توانگر گفت: در حال حاضر با تورم 50 درصدی به روایت مرکز آمار مواجه هستیم و در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز 4200 تومانی هم حتما موجب افزایش قیمت ها می شود.

اما محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر که از موافقان لایحه ارز ترجیحی است در این باره گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.

نقدعلی اظهار کرد: در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است و دولت به دلیل افزایش قیمت جهانی مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.

در واقع به نظر می رسد که بهارستان در اصلاح ارز کالاهای اساسی و حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه با پاستور همگام است اما معتقد است که تصویب این لایحه در شرایط کنونی راهگشا نیست و بررسی آن باید در فرصت زمانی مناسب و با حوصله بیشتر انجام شود.

در هیئت دولت هم نظر‌های متفاوتی در خصوص نوع استفاده از این لایحه وجود دارد برخی معتقد به حذف ارز ترجیحی، عده ای موافق با پرداخت یارانه ریالی به تولید کننده و بعضی هم معتقد به ادامه روند فعلی برای اختصاص به واردات هستند.

در این شرایط بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تصویب و اجرای لایحه حذف ارز ترجیحی از دیدگاه اقتصادی بهینه است اما جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم نمی تواند افت قدرت خرید را جبران کند.

بنابراین پیشنهاد می شود که پیش از به جریان افتادن لایحه ارز ترجیحی؛ نرخ تورم تاحدودی کاهش یابد و فضای بازار آرام شود ضمن اینکه بهتر است توزیع یارانه در قالب کارت هوشمند خرید کالا به جای یارانه نقدی با تبعات تورمی انجام شود چون در این شرایط افزایش تورم برای اقشار متوسط و دهک‌های پایین تبعات سنگینی به همراه دارد.