تصویب شتابزده لایحه تجارت موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود
انجمن صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور با ارسال نامه ای به رئیس دستگاه قضا، باانتقاد از فرآیند تصویب لایحه تجارت، خواستار بررسی ابعاد حقوقی لایحه تجارت توسط قوه قضائیه شد.
انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور با ارسال نامه ای به رئیس دستگاه قضا، ضمن انتقاد از فرآیند تصویب لایحه تجارت، خواستار بررسی ابعاد حقوقی لایحه تجارت و جلوگیری از تصویب شتابزده آن، توسط قوه قضائیه شد.
به گزارش مهر،تصویب سریع دفتر اول لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌هایی در میان فعالان اقتصادی مواجه شد. فعالان اقتصادی معتقدند که نادیده انگاشتن پیامدهای حقوقی و اقتصادی اجرا این لایحه تاثیر منفی بر روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی خواهد داشت. بر همین اساس انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای این لایحه خواستار بررسی ابعاد حقوقی این لایحه توسط دستگاه قضا شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله رئیسی، رییس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
پیرو تصویب لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی و تاثیر این قانون مهم بر تمامی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نهادهای مالی و اعتباری زیست بوم فناوری کشور که در سند راهبردی امور نخبگان مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته‌اند، به استحضار حضرتعالی می‌رساند؛ در روند بررسی و تدوین لایحه فعلی از نظرات اقتصاددانان، فعالین حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، تجار و اساتید حقوق به درستی استفاده نشده است. همچنین شیوه تغییر یکباره قانون به شکل فعلی سبب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد و از این گذشته کتاب اول این لایحه که به تصویب مجلس رسیده دارای ایرادات فراوانی بوده که ممکن است اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده و بزرگی روبرو نماید.
بر همین اساس با توجه به اهمیت زایدالوصف موضوع و تاثیر فراوان آن بر اقتصاد مقاومتی و مباحث مرتبط با تولید در کشور و همچنین قوه قضائیه، درخواست می‌شود که:
۱. با توجه به اهمیت قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر، این موضوع از جنبه‌های مختلف حقوقی و قضایی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و دغدغه فعالین اقتصادی در این زمینه مورد توجه جدی قرار بگیرد؛
٢. کتاب اول لایحه تجارت که در مجلس به تصویب رسیده و مخصوصا ۴۱ ماده اول آن (فصل مقررات عمومی)، به وسیله یک تیم مجرب از قضات با تجربه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه ملاحظات قوه قضائیه به شورای نگهبان منتقل شود تا آسیب‌هایی از جمله افزایش پرونده‌های قضایی به حداقل برسد؛
٣. کتاب‌های بعدی لایحه تجارت از جنبه پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی مورد بررسی دقیق قوه قضائیه قرار گیرد و نکات قوه قضائیه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتقال داده شود تا هم دغدغه کارآفرینان و فعالین حوزه تولید کشور از این منظر برطرف شود و هم فرآیند تصویب شتابزده کتاب‌های دیگر لایحه تجارت متوقف شود.
در پایان ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در پیگیری مسائل فعالان اقتصادی، توفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
محمد مهدی فریدوند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور
