تصمیمی در مورد دو نرخی‌شدن بنزین نگرفتیم
در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور به شرایط پیچیده‌ای رسیده است و نمی‌توان گفت وزنه کدام مشکل سنگین‌تر از دیگری است، در نتیجه این مشکلات همزمان به‌طرز شگفتآوری در حال شدت‌گرفتن در اقتصاد کشور هستند.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان؛ افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی رشد بالایی داشته به‌طوری که تازه‌ترین آمارها نشان میدهد این بدهی تا بیش از ۱۱۰هزار‌میلیارد تومان تا مرداد سال جاری نیز پیش رفته است. به همین دلیل است که کشور در سال‌های گذشته با افزایش بی‌بدیل حجم نقدینگی مواجه شده و این اتفاق آثار تورمی خود را در گذر زمان با شدت بیشتری نشان میدهد.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳هزار‌میلیارد تومان در پایان تیر رسیده که ۷/۹درصد در مقایسه با اسفند سال قبل و تا ۴/۲۲درصد نسبت به تیر سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیر ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۴/۵درصد و نسبت به تیر سال ۱۳۹۵ تا ۹/۱۷درصد رشد ثبت شده بود. این نشان‌دهنده سرعت‌گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است. بدهی ۲۸۳هزارمیلیاردی، حدود ۳۵هزار‌میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیر سال گذشته تا ۵۷هزار‌میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱هزار‌میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲هزار‌میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. به‌گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ۱۹شهریور سال جاری حجم نقدینگی در دوره‌های چهار‌ساله به‌شدت رشد کرده و همواره چندبرابرشدن نقدینگی در دامنه ۴/۲ تا ۹/۲درصد در جریان بوده است به‌نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۶/۲برابر شده است. مسعود نیلی گفت: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان میدهد. پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است، بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
بدهی ۲۸۳هزارمیلیاردی دولت به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصره‌هایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت، کاهش خاصی دیده نمی‌شود. این در حالی است که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. به گزارش ایسنا، طبق تبصره۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵هزارمیلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود؛ به‌طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳هزار‌میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به‌طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف شده است. البته دولت حجم بدهی که در صورتهای مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص‌شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام می‌کند. بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین‌شده بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها به تدریج تسویه می‌شود.
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در تیر سال جاری، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی را ۸۴۰۹هزار‌میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۸/۱۱۲۷۱هزار‌میلیارد ریال است که نشان‌دهنده ۶/۱۷درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفند سال گذشته نیز ۵/۴درصد رشد نشان میدهد. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۵/۲۰درصد افزایش به ۵/۱۶۸۴هزار‌میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره تیر سال ۹۷ با ۲/۲۲درصد رشد، ۱۱۲۷۱هزار‌میلیارد ریال است. میزان داراییهای خارجی بانک‌های تجاری کشور در تیر امسال ۵/۵۶۷هزار‌میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۵۴درصد رشد نشان میدهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۹/۳۵۳هزار‌میلیارد ریال بوده که ۶/۲۴درصد افزایش یافته است. جمع کل داراییهای بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱/۵۰۵۸هزار‌میلیارد ریال بوده که به نسبت تیر سال ۹۶ دارای ۲۶درصد رشد است. بر پایه این گزارش، میزان داراییهای خارجی بانک‌های تخصصی در تیر سال جاری ۸/۹۰۶هزار‌میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷/۵۳درصد رشد یافته است. جمع کل داراییها و بدهیهای بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶/۵۵۹۶هزار‌میلیارد ریال است که ۵/۲۳درصد رشد دارد.
تسویه بدهی بانک‌ها در جریان است
از بدهی ۱۱۰هزارمیلیاردی حدود ۱۲هزار‌میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۳۳درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی است که با کاهش ۵/۱۷درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰هزار‌میلیاردتومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مرداد امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به‌طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲درصد افزایش دارد. به گزارش ایسنا، در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی‌کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به‌گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین‌شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند. در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره اجرایی‌شدن این سیاست با این توضیحات همراه بود: به هر حال بانک‌ها درخواست‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی می‌شود و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانک‌ها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چرا که از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی دارای توجیه بوده و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانک‌ها اتفاق نیفتاده باشد.
افزایش بدهی بانک‌ها
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷هزار‌میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند. به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷هزار‌میلیارد تومان از این بدهی تا تیر سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیر سال گذشته ۴/۳۶درصد افزایش داشته که بیانگر دوبرابرشدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. این موضوع نشان‌دهنده بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورتهای مالی آنهاست. اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به اینکه ناترازی صورتهای مالی بانک‌ها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به‌طور حتم با این بانک‌ها برخورد می‌شود. عبدالناصر همتی تاکید داشت که بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیراین صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی می‌شود.
