تشکیل کابینه لبنان پس از 13 ماه؛ آیا میقاتی می‌تواند بحران اقتصادی-اجتماعی لبنان را کنترل کند؟
جمعه گذشته، نجیب میقاتی و میشل عون در بیانیه مشترک خبر از نهایی شدن لیست اعضای کابینه لبنان دادند؛ ظاهرا فشارهای خارجی بر کوتاه آمدن هر دو طرف از مواضع خود موثر بوده است. مدیریت و مهار بحران اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبه عمومی برای اصلاحات ساختاری، مهم‌ترین پرونده‌های روی میز کابینه جدید لبنان خواهد بود.
«بازتاب»؛ آرش صفار- سرانجام پس از 13 ماه، «نجیب میقاتی» موفق به تشکیل کابینه در لبنان شد؛ او در بیانیه مشترک با «میشل عون»، رئیس‌جمهور لبنان که روز جمعه منتشر شد، خبر موفقیت خود در تشکیل کابینه را اعلام کرد.
کابینه قبلی لبنان به نخست‌وزیری «حسان دیاب»، در پی انفجار بندر بیروت استعفا داد و در این مدت دیاب در رأس کابینه‌ای حداقلی مسئول پیشبرد امور کشور بود.
با نهایی شدن لیست اعضای کابینه، حالا پارلمان لبنان باید برای رأی اعتماد به کابینه تشکیل جلسه دهد.
در جریان رایزنی رهبران لبنانی در خصوص سهم هر فرقه در کابینه به نظر می‌رسید که اختلافات میان میشل عون و نجیب میقاتی افزایش یافته است.
با این وجود «الجزیره» از قول منابع سیاسی نزدیک به مذاکرات تشکیل کابینه مدعی شده است که فشارهای فرانسه و ایالات‌متحده نقش بسزایی در اجماع بر سر لیست کنونی داشته است.
مطابق یادداشت «العربیه الجدید»، مهم‌ترین موضوع اختلاف رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، اصرار میشل عون به انتخاب یک سوم اعضای کابینه توسط دامادش، «جبران باسیل» بوده است که عملا به باسیل حق وتو تصمیمات کابینه را می‌داد.
پس از امضای بیانیه مشترک با رئیس‌جمهور، نجیب میقاتی گفت که امیدوار است بتواند فروپاشی را متوقف کند و رونق را به اقتصاد بازگرداند.
او همچنین با اشاره به فقدان منابع لازم در بانک مرکزی لبنان، از مردم کشور خواست که «کمربندهای خود را محکم کنند».
در پی بحران اقتصادی لبنان که از سال 2019 شروع شده است، 75 درصد مردم این کشور در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
از اواخر سال 2019 تا کنون، پول ملی لبنان 90 درصد ارزش خود را از دست داده است؛ سوخت، دارو و کالاهای اساسی به شدت کمیاب است و شهروندان تنها چند ساعت در روز برق دارند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد میقاتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان پس از جنگ داخلی به قدرت رسیده است.
مهم‌ترین دستور کار کابینه میقاتی مدیریت بحران اقتصادی و ساماندهی اقتصاد است که احتمالا تنها از طریق استقراض خارجی و مذاکره با نهادهای بین‌المللی اقتصادی انجام‌پذیر است.
از سوی دیگر، میقاتی با مطالبه قوی اجتماعی برای اصلاحات سیاسی روبه‌رو است؛ اعتراضات به فساد نخبگان لبنان در پی انفجار بندر بیروت عملا دستگاه سیاسی لبنان را فلج کرده است.
به باور برخی تحلیل‌گران، با توجه به تشکیل کابینه میقاتی بر اساس اصول سنتی سیاست‌ورزی در لبنان یعنی سهمیه‌بندی میان فرقه‌های مذهبی-سیاسی، امید چندانی به اراده کابینه برای اصلاحات ساختاری وجود ندارد.
باید دید کابینه میقاتی تا انتخابات سراسری لبنان که قرار است ماه می سال آینده میلادی برگزار شود، دوام خواهد داشت یا تشکیل کابینه تنها امیدی واهی به پایان بحرانی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.
