تشکیل نهادهای جدید برای ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی فضا را بسته‌تر می‌کند
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران گفت: تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسبوکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسبوکارهای نوین در کشور خواهد شد.
به گزارش پویا؛ جعفر محمدی با بیان اینکه تعدد متولیان برای کسبوکارهای اینترنتی مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور می‌شود، اظهار کرد: تجارب جهانی در حوزه کسبوکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این گونه فعالیتها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است.
وی افزود: خوشبختانه سیاستهای کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسبوکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است.
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تأکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسبوکارهای این حوزه نیست، گفت: پویایی کسبوکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدلهای نوآور و جدید کسبوکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاستهای مجوز محور شده است؛ ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرآیندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسبوکارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود.
وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلا به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم؛ البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوبها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدلهای کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیفتیم.
محمدی در ادامه افزود: افزایش تعداد مجوزها منشا فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسبوکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد؛ حتی به جرأت می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدلهای کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوبهای تنظیم‌گر، فسادآور است.
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر درباره چارچوب‌گذاری کلی برای کسبوکارهای اینترنتی گفت: اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیتهای این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است؛ جدیدترین نمونه این موضوع، فعالیتهای بانک مرکزی درباره چارچوب‌گذاری فعالیتهای فین‌تک است که با مشارکت کسبوکارهای بخش خصوصی در جریان است.
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسبوکارهای اینترنتی گفت: برای حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیتهای کسبوکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوبهای کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود.
