تشكيل كميسيون ویژه در مجلس، شعبه دادگاه و آزمايشگاه براي تشخيص قاچاق سوخت در محموله هاي صادراتي

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به قاچاق سازمان یافته سوخت در کشور یشنهاد داد تا در مجلس كميسيون ویژه ای در این زمینه تشکیل شود و همچنین در قوه قضائیه، شعبه دادگاه و آزمايشگاه ويژه براي تشخيص قاچاق سوخت در محموله هاي صادراتي دایر شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه در كشوري كه از نظر ذخاير نفت و گاز، بزرگترين منابع انرژي دنيا را دارد اما قيمت سوخت بنزين، گازوئيل و برق و ساير فراورده ها كمتر از كشورهاي ديگر و حتي فوب خليج فارس است، پديده قاچاق سوخت همواره يكي از معضلات عمده بوده است، تصریح کرد: اما اين پديده مزمن كه هر سال ميلياردها دلار از منابع و ثروت مردم را به جاي استفاده در داخل كشور، از طريق قاچاق و با قيمت ارزان از كشور خارج مي كند، تنها به قاچاق مرزي و حمل و نقل با كاميون، وانت و تانكر به كشورهاي تركيه، افغانستان و پاكستان خلاصه نمي شود، بلكه بخش عمده آن به صورت سازمان دهي شده و با دور زدن قانون صورت مي گيرد.

وی با اشاره به وجود پديده قاچاق سازمان يافته در سال هاي اخير و خروج ميليارد ها دلار از منابع كشور به نفع عده اي خاص گفت: متاسفانه ارزان بودن قيمت سوخت و برخورداري فرآورده هايي مانند بنزين و گازوئيل باعث شده كه عده اي تحت پوشش قانون، عملا قانون را دور زده و در پوشش صادرات انواع حلال شيميايي، مواد پتروشيمي، فراورده، روغن سوخته و… عملا گازوئيل و بنزين را به كشورهاي همسايه صادر مي كنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اين پديده در سال هاي اخير در اقتصاد ايران وجود داشته و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز گزارش هاي متعددي را در اين زمينه به مسئولان ارائه داده اما متاسفانه در برابر اين پديده اقدام اساسي و اثرگذاري انجام نشده است.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مراجع نظارتي نيز در برخي موارد سكوت كرده اند و به دنبال برخورد جدي و ارائه راهكارهاي كارآمد نبوده اند، تصريح كرد: در اين زمينه لازم است كه به برخي گزارش ها، از جمله اختلاف قيمت صادراتي برخي محصولات حلال و شيميايي كه از بازار ارزان تر صادر مي شود، توجه شود زيرا اين موارد كليد كار است و نشان مي دهد كه در داخل اين محموله هاي صادراتي، سوخت يارانه اي، گازوئيل و نفت سفيد وجود دارد.

وي افزود: از سوي ديگر، برخي گزارش ها از پالايشگاه ها،‌ تركيب محصولات توليدي پالايشگاه ها، سهميه ها و انتقال محصولات، و ارتباط هايي كه بين بورس كالا، پالايشگاه ها، كارخانه ها، صادركنندگان و… وجود دارد نشان مي دهد كه نوعي شبكه پيچيده قاچاق كالا وجود دارد كه به صورت مستمر در حال قاچاق سوخت است و اين سوخت يارانه اي را با قيمت ارزان مي خرند اما در قالب حلال ها و محصولات صادراتي به كشورهاي منطقه مي فرستند و قيمت ارزان تري را دريافت مي كنند.

نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: اما در عمل كالاي صادراتي را به بازار داخلي مي دهند و سوخت يارانه اي ارزان را به خارج ارسال مي كنند و از اين طريق در واقع در ظاهر صادرات ارزان،‌ عملا سود هنگفت از فروش و قاچاق سوخت دارند و محصولات صادراتي را نيز به بازار داخلي مي دهند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در اين زمينه بايد شعبه اي از دادسراي اقتصادي و مقابله با مفاسد اقتصادي، براي مقابله با قاچاق سوخت تشكيل شود و به موارد مشكوك رسيدگي كند، افزود: بايد يكي از آزمايشگاه هاي استاندارد در اسرع وقت، نمونه كالاي صادراتي را رسيدگي كند كه آيا تركيب اين كالا همان است كه طبق قانون و در اظهارنامه صادراتي و گمركي اعلام شده است؟ يا اين كه بخشي از آن را سوخت و گازوئيل و نفت سفيد تشكيل مي دهد؟

وي افزود: اگر يك آزمايشگاه استاندارد براي اين امر اختصاص يابد و به سرعت به موضوع رسيدگي كند و به جاي چند ماه تاخير در نتيجه آزمايش، ظرف چند روز پاسخ دهد كه تركيب محصولات صادراتي چيست، در آن صورت مي تواند مانع صادرات ميلياردها دلار سرمايه از كشور شود و جلوي قاچاق سوخت يارانه اي را بگيرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در شرايطي كه هزينه يارانه اختصاص يافته به اين سوخت ميلياردها دلار است، نبايد براي ايجاد يك شعبه خاص رسيدگي به قاچاق و تشكيل يك آزمايشگاه استاندارد، كم كاري شود، گفت: بلكه در كشوري كه سال ها با موضوع سوخت ارزان مواجه است و پديده قاچاق وجود داشته است، بايد به صورت حرفه اي برخورد شود و همواره به اين موضوع توجه شود كه قاچاقچيان و شبكه هاي سازمان يافته همواره قانون را دور مي زنند و از ماموران قانون جلوتر حركت مي كنند و لذا مجلس و دولت، قوه قضاييه، سازمان استاندارد، بازرسي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و… بايد تمهيدات لازم را در اين زمينه در نظر بگيرند و فورا محموله هاي بزرگ صادراتي را رسيدگي كنند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: براي رسيدگي تخصصي به موضوع قاچاق سوخت، مي توان كميته اي مركب از نمايندگان پالايشگاه ها، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و سوخت، قوه قضاييه، گمرك و سازمان استاندارد تشكيل داد و به اين موضوع رسيدگي كرد.

وی افزود: اين كميته بايد زير نظر رئيس جمهور يا رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا كار كند تا به صورت محرمانه يا مستقيم مسوولان را در جريان امر قرار دهد و اجازه اعمال نفوذ به باندهاي قدرت و ثروت و شبكه هاي سازمان يافته را ندهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اگر نوعي كار اطلاعاتي و حرفه اي انجام شود مي تواند مانع از قاچاق سوخت در چارچوب كالاهاي صادراتي شود، افزد: دولت باید طبق قانون عمل کند و اگر نیاز به وضع و یا اصلاح قانون در مجلس است، لایحه ارائه کند.. همچنین مجلس و بخصوص کمیسیون انرژی مجلس هم باید تمام توان و تلاش خود را در این زمینه بکار گیرد تا از قاچاق سازمان يافته سوخت و خروج ميلياردها دلار سرمايه كشور به نفع عده اي خاص جلوگيري و مصرف سوخت كشور نيز مهار شود.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه كشور ما براي 100 سال آينده با قاچاق سوخت و انرژي، به شكل هاي مختلف مواجه خواهد بود، افزود: اين موضوع جديدي نيست و تمامي هم ندارد و لذا بايد سازمان هاي تخصصي براي مقابله با قاچاق ثروت مردم ايران و نفت وگ از و ساير محصولات تشكيل شود و به صورت حرفه اي و تخصصي شعبه دادگستري، كميته اي از مسوولان، آزمايشگاه استاندارد و مجوزهاي بازرسي خاص داشته باشد تا به محض كسب اطلاع يا مشكوك شدن به محموله هاي صادراتي، رسيدگي لازم را انجام دهند و اجازه خروج سوخت يارانه اي را از كشور به صورت قاچاق ندهند.

وی گفت: دولت بايد به منافع خود و ملت توجه كند و اگر قرار است كه محصولات و كالايي صادر شود و به كشور همسايه برود بايد با قيمت مناسب و منطقي و بين المللي و به صورت قانوني انجام شود و نبايد در چارچوب و پوشش صادرات، شاهد قاچاق كالا و سوخت باشيم.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاكيد كرد: نمايندگان مجلس و دولت و نهادهاي مسوول از جمله قوه قضاييه بايد به گزارش هاي داخلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز توجه نمايد و براي مقابله با اين پديده شوم كه خسارت هاي بسياري به اقتصاد و مردم و دولت وارد مي كند، راهكاري ارائه دهد.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: در اين زمينه بايد به تجربه كشورهاي مختلف در مقابله با قاچاق توجه شود و نبايد اجازه داد كساني به نام صادر كننده، قاچاق سوخت انجام دهند و منافع ملت ايران را هدر بدهند و به ثروت افسانه اي برسند.