تشریح جزئیات موارد اعتراض سازمان غذا و دارو به دادگاه لاهه

مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، مواردی که توسط این سازمان در پی تحریم های آمریکا به دادگاه لاهه شکایت شده بود، تشریح کرد.

شهریار اسلامی تبار با اشاره به رای دادگاه لاهه اظهار کرد: یکی از مهمترین ارکان عهدنامه مودت در حوزه بهداشت و درمان بوده و مباحثی مانند خرید دارو و تجهیزات پزشکی در آن لحاظ شده بود.

وی افزود: امریکا بر خلاف عهدنامه مودت ۱۹۵۵, با وضع تحریم‌ها، محدودیت هایی را در زمینه حمل و نقل، بیمه و در زمینه بانکی اعمال کرده که امکان خرید دارو و تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل دفتر حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو با اشاره به شکایت ایران به دادگاه لاهه عنوان کرد: سازمان غذا و دارو در ۱۱ بند موارد نقض این عهدنامه را بیان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عدم دسترسی بیماران خاص و صعب العلاج همچون تالاسمی، هموفیلی و… به داروهای مورد نیاز و تبعات آن برای بیماران، مشکلات تهیه تجهیزات پزشکی مانند کیسه‌های خونگیری، لوله‌های آزمایشگاهی، ست های پلاکت، کیت های انعقادی و ممانعت کمپانی ها از فروش این تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز به ایران، خونریزی و فوت پسر بچه ۱۲ساله مبتلا به هموفیلی به دلیل عدم دسترسی به داروی مورد نیاز در سال ۲۰۱۲، عدم قبول سفارشات ایران توسط شرکت های بین الملی، چند ملیتی و مشکل انتقال پول و تبادلات مالی، ایجاد مشکلاتی برای خرید شیرخشک و غذاهای ویژه کودکانی که بیماری متابولیک دارند، عملی نشدن کمک بلاعوض پروژه جایکا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ین به دلیل وضع تحریم ها، گران شدن داروها و مواد اولیه دارویی و کاهش دسترسی و ایجاد مشکلات برای بیماران کم بضاعت از جمله بندهایی بوده است که وزارت بهداشت در این شکایت به آن اشاره کرده بود.

به گزارش مهر، اسلامی تبار تصریح کرد: طبق گزارش موسسه بین الملی صلح، عدالت و حقوق بشر در سال ۲۰۱۳، تحریم باعث عدم دسترسی بیماران سرطانی، آسم، ام اس، پارکینسون و دیستروفی های عضلانی و … به دارو و افت کیفیت زندگی و حتی افزایش مرگ و میر آن‌ها شده است.
به گفته وی این شکایت با همکاری مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری و حقوقی وزارت خارجه، طرح و خوشبختانه امروز دستور توقف این تحریم ها از سوی دادگاه لاهه صادر شد که نشانگر مظلومیت کشور ما و بیماران در دسترسی به دارو و تجهیزات و مسوولیت دولت ایالات متحده در هر گونه تبعات و پیامدهای ناشی از این اقدامات غیر انسانی است.