تسهیلات قرعه کشی؛ رویه ای که از خودرو شروع شد و به مسکن تسری یافت

پس از تجربه نچندان رضایت بخشی که دو شرکت خودرو ساز داخلی در ارتباط با طرح های پیش فروش خودرو در سال جاری داشتند و به صورت قرعه کشی مشتریان خود را انتخاب کردند، حالا خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد که رویه قرعه کشی و انتخاب شانسی متقاضیان قرار است به بازار مسکن نیز تسری یابد، اتفاقی که به نظر نمی رسد از پشتوانه های منطقی مناسبی برخوردار باشد.

به گزارش «بازتاب»، محمود محمود زاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارات خود پیرامون طرح اقدام ملی مسکن از احتمال برگزاری قرعه کشی برای ثبت نام کنندگان دور دوم این طرح خبر داد و بیان کرد که در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت متقاضیان در دور دوم حتماً برای انتخاب واجدین شرایط قرعه کشی انجام خواهد شد.

سخن معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال انجام قرعه کشی برای انتخاب افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن در حالی مطرح می شود که در هفته های گذشته انجام همین رویه انتخاب متقاضی توسط دو شرکت خودروساز داخلی یعنی ایران خودر و سایپا با حاشیه هایی همراه شده بود و برخی اتخاذ چنین رویه هایی را که بر اساس شانس صورت می گیرد، نادرست خواندند.

هرچند در رابطه با مقوله فروش خودرو و به واسطه محدودیت در خط های تولیدی انجام قرعه کشی می تواند تا حدودی توجیه منطقی داشته باشد، اما تکرار چنینی رویه ای در حوزه مسکن و تسری این تدبیر پر اشکال به این حوزه به نظر جای سئوال دارد و حاوی اشکالات اساسی است.

برای تشریح این اشکالات ابتدا لازم است به این مهم اشاره شود که وزارت راه و شهرسازی پیشتر برای انتخاب متقاضیان واقعی طرح اقدام ملی مسکن اقدام به اعمال فیلترهای متعددی از قبیل سرپرست خانوار بودن، بومی بودن، عدم بهره برداری از تسهیلات مسکن در دوره های گذشته و نداشتن مسکن کرده بود و به همین دلیل تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان موفق به اخذ تأییدیه های لازم برای حضور در این طرح را نیافته بودند.

از سویی نیز مسئولان دولتی در فرایند اجرای این طرح تأکید دارند که دولت به صورت مستقیم در طرح ملی مسکن ورود نکرده است و تعاونی‌ها یا بخش خصوصی اقدام به ساخت می‌کنند و دولت تنها به عنوان ناظر تلاش می کند این خانه ها با کمترین قیمت و پرداختی، ساخته شود.

همچنین بر اساس آنچه که در رابطه با دور اول مسکن ملی به جریان افتاده است، متقاضیان باید برای حضور قطعی در این طرح 20 درصد از قیمت نهایی مسکن و 15 درصد از قیمت عرصه را به صورت نقدی به حساب شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید واریز کنند و در مراحل بعدی نیز متعهد خواهند بود که تسهیلات دریافتی را مطابق با برنامه اعلامی پرداخت کنند.رویه ای که ما را مجاب می کند اینگونه تلقی کنیم در طرح ملی مسکن دولت تنها نقش نظارتی و حمایتی دارد و بار اصلی کار بر دوش متقاضیان دریافت مسکن و نیز بخش خصوصی به عنوان تولید کننده مسکن است.

در چنین شرایطی ناگفته پیداست که نبود ظرفیت و ناتوانی دولت در ساخت مسکن بیشتر چندان معنا و مفهوم درستی پیدا نمی کند. چرا که در صورت پرداخت به موقع آورده متقاضی مسکن و نیز متعهد بودن سازنده به ساخت مسکن، مشکلی در تأمین مصالح و زمین برای افزایش ظرفیت ها وجود نخواهد داشت.

تنها مشکلی که می تواند به عنوان یک مانع در افزایش ظرفیت ها مورد اشاره قرار بگیرد، عدم توان دولت در افزایش سقف تسهیلات اندک اعطایی است که این موضوع نیز به نظر نمی رسد راه حل آن انجام قرعه کشی و گزینش شانسی واجدین دریافت تسهیلات اندک دولتی باشد.

بر همین اساس و در شرایطی که دولتمردان می توانند از محل طرح اقدام ملی مسکن به رونق بازار مسکن و ساخت و ساز و نیز رونق بازار کار و اشتغال فعالان حوزه مسکن بپردازند، در پی محدود کردن این طرح به مجموعه ای محدود از متقاضیان هستند؛ اتفاقی که شاید حجم و سختی کار متولیان و مسئولان دولتی را کاهش دهد، اما از آن سو به نوعی بی عدالتی و یا اعطای تسهیلات شانسی بدل خواهد شد.

به بیان بهتر متولیان حوزه مسکن کشور حالا و در شرایطی که امید می رود از محل این طرح، بخش قابل توجهی از خانواده های فاقد مسکن را صاحب خانه کنند، در پی آن هستند که با شانسی و گزینشی کردن طرح این امیدها را از بین ببرند؛ شرایطی که نه تنها با عدالت همخوانی ندارد، بلکه می تواند زمینه ای برای افزایش نارضایتی های اجتماعی باشد.

با این تفاسیر انتظار می رود مسئولان حوزه مسکن به ویژه طرح اقدام ملی با درک شرایط موجود از تکرار طرح قرعه کشی برای متقاضیان خودرو در حوزه مسکن اجتناب کنند و با رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات اعطایی و نیز تلاش برای بارورسازی همه توانمندی های حوزه مسکن در پی اجرایی کردن یک اقدام ماندگار باشند.