ترمیم کابینه قطعی شد؛ چه کسانی از قطار دولت پیاده میشوند؟
بازتاب – در فضای سیاسی این روزهای کشورمان، شکاف میان ضرورت ترمیم کابینه و مقاومت رئیسجمهور در برابر جابهجایی وزرا، به یکی از محورهای اصلی تحولات دولت تبدیل شده است. در حالی که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، عملکرد برخی وزارتخانهها را یکی از عوامل تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی میدانند، دولت همچنان بر حفظ ترکیب فعلی تیم اقتصادی و خدماتی خود اصرار دارد؛ اصراری که گفته می شود اکنون مجلس را به سمت فعالسازی ابزارهای نظارتی بیشتر سوق داده است.
چهار وزارتخانه در خط مقدم استیضاح
ماههاست که طرح استیضاح چهار وزیر در مجلس با جدیت دنبال میشود. پرونده وزارت راه و شهرسازی با ۷۰ امضا، و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۰ امضا اکنون سنگینترین وزن را در این صف طولانی دارند. بر مبنای ارزیابیهای نمایندگان، وزارتخانههایی که با زندگی روزمره مردم و وضعیت اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارند، بیش از سایر بخشها زیر ذرهبین قرار گرفتهاند.
یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس تأکید دارد که همکاری دولت و مجلس در یک سال گذشته مثبت بوده، اما اختیارات نظارتی مجلس ابزاری است که باید برای بهبود عملکرد دستگاه اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، عملکرد برخی وزیران در سطح مطلوب نبوده و فشارهای اقتصادی اخیر، مطالبه عمومی برای پاسخگویی را افزایش داده است؛ مطالبهای که اکنون به مرحله اقدام رسیده است.
نگرانی از انفعال دولت
در کنار این نگاه ساختاری و آرام، صدای تندتری نیز به گوش میرسد. برخی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی معتقدند که «حمایت از دولت» به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست، بلکه اصلاح مسیرهای انحرافی بخشی از همان حمایت مسئولانه است. آنان تأکید میکنند که هیئترئیسه مجلس باید به تکالیف قانونی خود در مسیر استیضاح وفادار باشد و نباید اجازه دهد اولویتهای سیاسی جایگزین قانون شود.
در یکی از انتقادهای تند مطرحشده از سوی منتقدان داخلی مجلس، گفته شده است که هیئترئیسه در برخی موارد «بهصورت دلبخواهی» عمل میکند؛ از تعویق طرحهای دو فوریتی تا به جریان نینداختن استیضاحها. این نگاه هشدار میدهد که استمرار چنین روندی، نهتنها شأن نظارتی مجلس را مخدوش میکند، بلکه به تضعیف یکی از ارکان نظام منجر میشود.
نشانههای تغییر در پشت صحنه دولت
در حالی که بحث حول استیضاحها جریان دارد، نشانههایی از تحرکات زیرپوستی در ساختمانهای دولتی نیز به بیرون درز کرده است. شنیدهها از استعفای پیشدستانه چهار وزیر کار؛ کشاورزی؛ راه و نیرو حکایت دارد؛ اقدامی که معمولاً برای جلوگیری از تبعات سیاسی استیضاح و مدیریت پیامدها انجام میشود.
گزارشهای غیررسمی حاکی است که دولت حتی گزینههای جانشینی را نیز تعیین کرده است. برای وزارت کشاورزی، نام چهرهای باسابقه در وزارت جهاد مطرح شده و برای وزارت کار نیز دو گزینه در فهرست نهایی قرار دارند. گفته میشود سرپرستان این دو وزارتخانه نیز از پیش انتخاب شدهاند تا در صورت اعلام رسمی ترمیم کابینه، بدون وقفه معرفی شوند.
نشست خبری رئیس مجلس؛ ترجیح تغییر داوطلبانه بر استیضاح
در تازهترین موضع رسمی، رئیس مجلس با اشاره به چهار استیضاح اعلام وصولشده، تأکید کرده که ادامه همکاری سازنده میان مجلس و دولت مستلزم آن است که دولت در صورت اجماع بر ضعف یک وزیر، پیش از ورود مجلس به فرآیند استیضاح، خود دست به تغییر بزند. از نگاه او، طی شدن مسیر استیضاح ممکن است ماهها دولت را در بلاتکلیفی قرار دهد، در حالی که جابهجایی داوطلبانه میتواند در کمتر از دو هفته انجام شود.
این موضع در واقع بر توازن میان «وظیفه نظارتی مجلس» و «ضرورت ثبات دولت» تکیه دارد؛ توازنی که این روزها شکنندهتر از همیشه به نظر میرسد.
صفبندی تازه در مدیریت بحرانهای اقتصادی
با توجه به امضاهای جمعآوریشده، هشدارهای رسمی و غیررسمی، و اطلاعاتی که از پشت پرده به بیرون رسیده، احتمال جابهجایی چند وزیر به شکل داوطلبانه یا با رأی مجلس بسیار بالا ارزیابی میشود. بهویژه وزارتخانههایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند، در مرکز فشار قرار گرفتهاند و انتظار نمایندگان این است که عملکرد آنها با سرعت و عمق بیشتری اصلاح شود.
اکنون آینده کابینه دولت بیش از همیشه در معرض تغییر است. مجلس و دولت وارد مرحله حساسی شدهاند؛ مرحلهای که میتواند جهتگیری ماههای آینده کشور، بهویژه در حوزه اقتصاد و خدمات عمومی را تعیین کند.
