ترفند برندهای کره‌ای برای تسخیر بازار لوازم خانگی
واردات لوازم خانگی ممنوع است، امابرندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران، نه تنها به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند؛ بلکه از هیچ ابزاری هم برای استمرار فروش خود صرف‌نظر نمی‌کنند.
واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است. تولیدکنندگان داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی بخشند و کالاهایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند، را تولید و روانه بازار کنند.
در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروش خود را تضمین کنند.
بر این اساس، خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی، دفتر هماهنگی تهران یکی از معروفترین شرکت‌های کره‌ای طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سَر دَرِ نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ ۱۰ دی ماه تا پایان سال جاری بر عهده خواهد گرفت. همچنین بر اساس اعلام این شرکت، درصورت تمایل نمایندگی‌ها به حفظ تابلوی ال‌جی، امکان پرداخت این هزینه‌ها برای سال آتی نیز وجود خواهد داشت.
به گزارش مهر،داستان هر چه باشد، حدود ۱۸ ماه از ممنوعیت واردات گروه کالایی لوازم خانگی به کشور می‌گذرد و علاوه بر این بیش از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره‌ای با بازار لوازم خانگی و تولید مشترک با برخی تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده است؛ اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات برخی از مقامات صنفی، باید به خیل عظیمی از کالاهای موجود که بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کره‌ای در بازار ایران عرضه می‌شوند، به چشم کالای قاچاق نگریست.
موجودی برندهای کره‌ای در بازار، قاچاق محرز هستند!
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار می‌گوید: «نزدیک به ۱۴ ماه است که کشور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم‌خانگی به دو کارخانه ال‌جی و سامسونگ را متوقف کرده است، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته که با استفاده از آن‌ها کالا تولید کرده‌اند.»
میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار اظهارداشت: «در حال‌حاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین قاعدتاً نباید یخچال و ماشین لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین بر اساس اعلام جی‌پلاس، که یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند ال‌جی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت کالاهایی که به اسم ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی عرضه می‌شوند، به شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده‌است.»
از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه پای کارند!
به گزارش مهر، برندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی روی آورده‌اند، از هیچ ابزاری برای استمرار فروش محصولات خود صرف‌نظر نمی‌کنند و در این مسیر از برخی زیرساخت‌های حاکمیتی نیز بهره می‌گیرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش ضمن اشاره به شناسایی ۲۷۴ سایت فروش کالای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به این نکته اشاره کرده بود که محصولات قاچاق برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند.
بابک ثقفی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند، حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سوال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»
از سوی دیگر تبلیغات برندهای کره‌ای در صدا و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دلیل این امر انعقاد قرارداد طولانی‌مدت برند کره‌ای با سازمان صدا و سیما است که مقداری از آن باقی‌مانده است؛ با این حال این موضوع باعث شده است که علی‌رغم غیراصیل بودن کالاهای کره‌ای در سطح بازار، همچنان محصولات آن از رسانه ملی تبلیغ شود، این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه ارتباط خود را با شرکت ال‌جی رد کرده است.
براین اساس و با توجه به اذعان مقامات صنفی و فعالان بازار لوازم خانگی مبنی بر قاچاق بودن محصولات برندهای کره‌ای موجود در بازار، «نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر سردر فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی»، «استفاده از درگاه بانک مرکزی برای فروش این کالاها» و «اختصاص تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی به این محصولات» هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.
