ترامپ قوانین امنیت هسته‌ای را برای ساخت رآکتورهای عربستان زیر پا می‌گذارد
عربستان ماه آتی فینالیست قراردادهای هسته‌ای را اعلام می‌کند که شامل قراردادهایی مولتی میلیون دلاری برای ساخت دو رآکتور برق هسته‌ای در نواحی بیابانی حاشیه خلیج فارس می‌شود و آمریکا احتمالا با نادیده گرفتن قوانین امنیت هسته‌ای می‌تواند پیروز میدان شود.
به گزارش بازتاب، به نوشته روزنامه واشنگتن پست، از نظر شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ساخت رآکتورهای مذکور مساله قدرت و اقتدار بین‌المللی و گامی است به سمت تطابق برنامه هسته‌ای خودش با ایران و از نظر دولت ترامپ هم رقابت برای ارتقای شرکت‌های آمریکایی و مبارزه با اشاعه برنامه‌های هسته‌ای. چنانچه دولت آمریکا بخواهند فرصت‌های یک کنسرسیوم آمریکایی به رهبری وستینگهاوس را ارتقا دهد، نیاز دارد قوانینی که هدفش محدودسازی اشاعه هسته‌ای در یک بخش ناآرام از جهان است، نادیده بگیرد. چنین اقدامی می‌تواند به تشدید خطرات امنیتی و ترغیب سایر کشورها در خاورمیانه بینجامد تا چنین رویه‌ای را دنبال کنند.
جان والفشتال، یک کارشناس تسلیحات هسته‌ای است که در دوران ریاست جمهوری اوباما مدیر کنترل تسلیحات و عدم اشاعه تسلیحات در شورای امنیت ملی آمریکا بوده است. او می‌گوید: اگر سعودی‌ها می‌خواهند به توافقی بدون محدودیت برسند، رویه‌ای بسیار خطرناک در این منطقه باب می‌شود و سیاست هسته‌ای آمریکا در ۵۰ سال گذشته شکسته می‌شود.
این مساله سنجشی درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و قدرت چانه‌زنی اوست. ترامپ، جارد کوشنر، داماد او و ریک پری، وزیر انرژی آمریکا در سفرهایی که به ریاض داشتند ولیعهد جوان عربستان را ترغیب کردند تا وارد قراردادهای بزرگ با شرکت‌های آمریکایی شود. البته این تلاش‌ها تاکنون ثمری نداشته است.
اکنون همزمان با آماده شدن محمد بن سلمان برای سفر ماه مارس به آمریکا، ضرب‌الاجل عربستان برای شرکت آمریکایی وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن که از مرز ورشکستگی بازگشته است، رو به اتمام است. این شرکت و یک گروه کره‌ای بدون حصول یک توافق دیپلماتیک ممکن است از طرف رقیبانشان از شرکت‌های روسی یا چینی به حاشیه رانده شوند. شرکت وستینگهاوس تمایل بسیاری دارد تا مشتریانی برای طراحی ستایش شده موسوم به ای‌پی ۱۰۰۰ بیابد.
قوانین کلیدی برای کنترل فروش‌های هسته‌ای به عربستان سعودی در سندی موسوم به توافق ۱۲۳ ذکر شده است که نام آن برگرفته از بخشی در قانون ۱۹۵۴ انرژی اتمی است. ایالات متحده آمریکا توافق ۱۲۳ با ۲۳ کشور شامل تایوان و “یور اتم” دارد؛ گروهی متشکل از ۲۷ کشور . شرایط متفاوت است. تایوان و امارات متحده عربی با محدوسازی های شدید موافقت کردند. توافقات با هند و ژاپن راه گریز بیشتری دارد. اکثر کشورهای مجاز که از مواد هسته‌ای آمریکا استفاده می‌کنند خواستار توافق‌های مورد به مورد می‌شوند و دلایلی را برای رفع نگرانی‌های آمریکا درباره اشاعه برنامه‌های هسته‌ای دارند.
آمریکا توافق ۱۲۳ را در دوره ریاست جمهوری جورج بوش به عربستان پیشنهاد داد. طبق آن، شدیدترین محدودسازی برای غنی‌سازی اورانیوم و بازیافت سوخت مصرفی اعمال می‌شود که از هر دوی آنها می‌توان در تولید موادی برای ساخت بمب‌های اتمی استفاده کرد. عربستان تاکید دارد تا زمانیکه از معاهده بین‌المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) تبعیت می‌کند می‌تواند از حق استخراج معادن و غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خودش برخوردار شود. شرکت چینی نشنال نوکلیر کورپ به توافق‌های اولیه‌ای با سعودی‌ها دست یافته است تا در ۹ حوزه بالقوه استخراج اورانیوم انجام دهد. شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق اطلاعات عربستان دسامبر به رویترز گفت “عربستان باید همچون سایر اعضای ان‌پی‌تی از جمله ایران از حق مشابه برخوردار شود.”
انعقاد توافق هسته‌ای آمریکا با عربستان موافقان و مخالفانی دارد. پایگاه خبری کنگره آمریکا (هیل) پیشتر در گزارشی ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های دولت ترامپ در مورد قرارداد هسته‌ای با شرایط سست، نوشت: “به نظر می‌رسد عطش دستیابی به پول‌های عربستان نگرانی‌های آمریکا در مورد عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای را از بین برده باشد.” اما برخی دیگر می‌گویند اگر آمریکا برای ساخت رآکتورهای عربستان وارد عمل نشود، روس‌اتم یا شرکت چاینا نوکلیر انجینیرینگ &کانستراکشن گروپ وارد عمل می‌شود و این مساله تضمین‌های کمتری علیه اشاعه برنامه‌های هسته‌ای به همراه دارد و موجب تضعیف قدرت دیپلماتیک آمریکا در این منطقه می‌شود.
