تداوم وعده های بی نتیجه دولت درباره کنترل گرانی/ چرا قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری گران می شود؟

سه روز پیش، سخنگوی دولت در سخنانی با اشاره به اهمیت تثبیت بازار و تلاش برای کاهش اثر تحریم ها بر زندگی مردم، اعلام کرد که دولت تا پایان کار خود هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها به ویژه در مورد کالاهای اساسی ندارد.

«بازتاب»؛ زهره علامی– اگرچه علی ربیعی از عزم دولت برای تثبیت قیمت ها تا سه ماه آینده خبر داد، نگاهی به موضع گیری های پیشین مسوولان دولتی طی ماه ها و سال های گذشته برای جلوگیری از گرانی، حکایت از آن دارد که این وعده ها هیچگاه عملی نشده است.

اواسط اسفند سال گذشته و در دویست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رییس جمهوری وزارت صمت را موظف کرد که با طراحی‌های ویژه و سریع‌الوصول، اقدامات لازم را برای کاهش قیمت‌ها انجام دهد.

با وجود دستور حسن روحانی به وزیر صمت برای کاهش قیمت ها، در روزهای گذشته شاهد جهش قیمت مرغ بودیم و قیمت این محصول از مرز 24، 25 هزار تومان به بالای 40 هزار تومان رسید.

پیش از آن و در اواسط آبان ماه سال 99 هم وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری در جلسه هیأت دولت، ملزم شدند که به طور جدی در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی اقدام کنند که بررسی قیمت خیار، موز، تخم مرغ و … طی چهار ماه پس از الزام هیات دولت به کنترل قیمت ها، نشان می دهد که این دستور هم بی نتیجه ماند و تاثیری در کنترل یا ثبات قیمت ها نداشت.

تناقض در برنامه های دولت

اما نکته جالب درباره تازه ترین وعده سخنگوی دولت برای تثبیت بازار این است که هنوز یک روز از اظهارات ربیعی درباره عزم مسئولان دولتی در کنترل قیمت کالاهای اساسی نگذشته بود که رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور از افزایش 7 درصدی تعرفه های برق نسبت به سال گذشته خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی، افزود: براساس مصوبه دولت در راستای افزایش قیمت انرژی، قیمت برق سالانه 7 درصد برای همه مشترکان افزایش می باید که این رشد قیمت از اردیبهشت‌ماه لحاظ شده است.

البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود روز گذشته و دو روز پس از وعده های سخنگوی دولت، مدیر اتحادیه مرغداران از رشد قیمت مرغ دولتی خبر داد.

محمدعلی کمالی سروستانی گفت: رییس جمهور و وزرای جهاد و صمت با افزایش قیمت مرغ موافقت کردندکه دلیل آن هم رشد قیمت جوجه‌ریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل بوده است.

تجربه های ناموفق

نگاهی به موارد ذکر شده نشان می دهد که اقتصاد دستوری کارساز نبوده است و نمی توان با دستورهای دولتی مشکلات مربوط به افزایش قیمت ها در بازار را حل کرد، چون گرانی تابع عوامل متعددی است که بخشی از آنها قابل کنترل و بسیاری از آنها هم کنترل شدنی نیست، اگرچه دولت ها هم نشان داده اند، عزمی جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و ثبات در بازار نداشته و ندارند.

اما تکرار این وعده ها و عملیاتی نشدن آنها، چه تبعاتی به همراه دارد؟ وقتی مردم انتظار دارند که با دستور دولت، قیمتها کاهش یابد یا حداقل کنترل شود اما با رشد قیمت ها مواجه می شوند، بی اعتمادی به دولت افزایش می یابد.

حالا در این شرایط که اقتصاد دستوری جواب نمی دهد و وعده های بی پایان دولت هم برای کنترل قیمت ها جواب نمی دهد، راهکار چیست ؟

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی، ایجاد بازارهای سودده، پرداخت یارانه به تولید کننده یا مصرف کننده می تواند موثر باشد.

اما علی قنبری، کارشناس اقتصادی چندی پیش در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت که مهم‌ترین اصل در ثبات قیمت کالاها تعادل بین عرضه و تقاضا است.

به گفته قنبری، در خیلی از کالاها صحبت از رشد تولید و عرضه زیاد است اما در بازار خبری از کالاها نیست. وقتی مردم کالای مورد نیاز را به وفور در بازار نمی‌بینند حجم خرید خود را افزایش می‌دهند و زمانی‌که تقاضا بدون پشتوانه رشد می‌کند، نرخ کالا از مدار قبلی خود خارج شده و سیر صعودی می‌گیرد و این همان گرانی است که طی چند وقت اخیر با آن مواجه هستیم.

در این میان به نظر می رسد که مجموع این پیشنهادات یعنی برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و … می تواند در اقتصاد ایران کارساز باشد و تثبیت قیمت ها را به همراه داشته باشد و اجرای یکی دو گزینه به تنهایی دردی را دوا نمی کند.