تداوم انحصارطلبی خودروسازان داخلی با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت/ آیا واردات خودرو مشکلات این صنعت را در کشور حل می‌کند؟
در سال گذشته طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو در مجلس تصویب شد، پس از آن هم در لایحه بودجه سال 1401، مجوز واردات 70 هزار خودروی خارجی گنجانده شد که در اوایل فروردین سالجاری، این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
بازتاب- تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی است که برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که واردات، موجب انحصار شکنی در این صنعت می شود و به تبع آن امکان تعدیل قیمت خودروهای داخلی وجود دارد.
همچنین واردات، حاشیه امن خودروسازان داخلی با تولیدات بی کیفیت را نشانه می گیرد ، نابراین می توان شاهد ارتقای کیفیت محصولات داخلی بود.
از سوی دیگر برخی فعالان بازار، روی خوشی به مصوبه مجلس درباره ورود 70 هزار دستگاه خودرو نشان نمی دهند، به گفته آنها این حجم از واردات نمی‌تواند انحصار بازار چند میلیونی خودرو داخلی را از بین ببرد و تلنگری برای خودروسازان ایرانی و بهبود کیفیت تولیداتشان باشد و به تبع آن بتواند قیمت خودرو داخلی با بازاری چند میلیونی را تعدیل کند و حتی می تواند به ایجاد رانت هم کمک کند.
البته ناگفته نماند که پس از رد مصوبه ورود 70 هزار خودروی خارجی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان، نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
تعدادی از نمایندگان مردم اعلام کردند که حذف بند مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه توسط مجمع تشخیص مصلحت را پیگیری می کنند در همین راستا، یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورا اسلامی تاکید می کند:حذف واردات خودروهای سواری در بودجه سالجاری علی رغم تایید شورای نگهبان را از طریق هیات رییسه مجلس و شخص رییس جمهور پیگیری خواهم کرد.
جلال رشیدی کوچی، می افزاید: چه کسانی پشت پرده، می‌توانند قانون مصوب مجلس را بی ارزش و فراتر از آن عمل کنند؟ این موضوع را از طریق هیات رییسه مجلس و شخص رییس جمهور بررسی می کنم.
در این میان به نظر می رسد که مخالفت و اعتراض شدید بهارستانی ها و همچنین دولت درباره تصمیم مجمع تشخیص نظام موثر واقع شده و در روزهای اخیر سیگنال های مثبتی از جلسه اخیر مجمع در خصوص تعیین تکلیف بحث واردات خودرو به سمت مجلس و دولت فرستاده شده است.
تلاش ها برای آزادسازی واردات خودرو
واردات خودرو از سال 97 به دلیل شرایط ارزی و محدودیت های موجود، ممنوع شد و طرح لغو آن هم هر بار به دلیل مخالفت های بانک مرکزی به دلیل مصارف ارزی به جایی نرسید تا اینکه از اواسط سال گذشته شاهد تحرکاتی از سوی مجلس و دولت برای آزادسازی خودرو شدیم.
اواخر شهریور ماه سال گذشته طرح واردات خودرو تصویب شد که به منظور ساماندهی بازار و رفع انحصار بود، به عبارتی مجلس برای حل مشکل بازار، طرح واردات خودرو را در مجلس تصویب کرد تا از این پس واردات در ازای صادرات، انجام شود،البته در آن زمان برخی کارشناسان اعلام کردند که اجرای این طرح می تواند منجر به ایجاد رانت شود و تعدادی دیگر گفتند که می تواند بر شکستن انحصار تاثیر گذاشته و موجب رونق تولید شود.
در اواسط اسفند ماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سالجاری، نمایندگان مجوز واردات 96 هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند و قرار شد که 70 هزار خودروکه 50 هزار دستگاه خودروی سواری و 20 هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی در سال 1400 وارد کشور شود که در نهایت خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شدند.
حالا و برطبق تبصره 7 قانون بودجه، دولت فقط موظف است که 10هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و همچنین 5 هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی وارد کند و دیگر خبری از 70 هزار خودروی سواری نیست.
البته رئیس جمهور در نیمه اسفندماه سال گذشته یک التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت داد تا هر چه سریعتر سازوکار واردات خودرو را فراهم کند و از سوی دیگر وزیر هم درباره لغو ممنوعیت واردات از اردیبهشت ماه امسال وعده داد و گفت:بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه امسال به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نمی شود و واردات به روال گذشته، بازمی گردد و این درحالی است که حتی مجوز ورود محدود خودروهای خارجی هم رد شده است.
در این میان و با وجود پالس های مثبت مجمع تشخیص مصلحت و افزایش احتمال صدور دوباره مجوز واردات 70 هزار خودروی خارجی به کشور، این سوال مطرح می شود که آیا واردات خودرو گرفتار مافیاست که با وجود تلاش هایی در دولت و مجلس، دستور شخص رییس جمهور، وعده وزیر صمت و همچنین تلاش نمایندگان، در ماه های اخیر بی نتیجه مانده است؟
به گفته بهرام پارسایی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیروهای مافیا نه تنها در مجلس، بلکه در همه جا فعالند و در راستای عقیم‌سازی واردات خودرو گام بر می دارند، حلقه این مافیا از دولت گرفته تا شرکت های تو درتو گسترده شده است و اگر ادعای خودروسازان در تعداد تولید سالانه صحیح باشد، می‌توان حدس زد؛ چیزی حدود 100هزار میلیارد تومان گرانفروشی از جیب مردم به کیسه این مافیا سرازیر می‌شود.
پارسایی ادامه می دهد:تنها یک راه برای برون‌رفت از شرایط نابسامان صنعت خودرو وجود دارد و آن هم شکستن انحصار با آزادسازی واردات خودرو با تعرفه منطقی و مشابه تعرفه سایر کشورها است.
اگرچه نماینده پیشین مجلس، آزادسازی واردات خودرو را بهترین راهکار برای حل مشکلات این صنعت می داند اما به نظر می رسد که این اقدام راه حلی پایدار برای گشایش مشکلات عدیده صنعت خودرو نیست و فقط تاحدودی انحصارطلبی خودروسازان داخلی را کاهش می دهد و در کنار آن باید ساختار مدیریت و مالکیت صنعت خودرو هم اصلاح شود.
