تخفیف ارزی به صنایع کوچک
هر چند عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم در بهبود برخی شاخص‌ها از جمله کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، مثبت شدن تراز تجاری و… قابل تحسین بوده، اما برای ادامه این روند رو به رشد باید نقاط ضعف باقیمانده اصلاح و ترمیم شوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از این نقاط ضعف اقتصاد دولت یازدهم، کاهش عمق رکود و روند اشتغال‌زایی در سطح کشور بوده است که رفع این مشکلات باید در اولویت تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار بگیرد. از این رو اتخاذ رویکرد ارتقای سیاست‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید: «در صورتی که اقتصاد از رکود خارج شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. از راه‌های خروج از رکود افزایش تولید و داشتن بازار خوب برای تولید است. معضل عمده تولید در کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که توان مالی برای نقدینگی تامین مواد اولیه و قطعات و امثالهم ندارند.»
در مورد کارویژه‌های اقتصادی و اصلاحات اساسی مانند رفع رکود، هدفمندی یارانه‌ها و… که باید در دولت دوازدهم صورت گیرد، توضیح می‌فرمایید؟
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد خروج از رکود است. در صورتی که رکود از بین برود مشکل اشتغال نیز حل می‌شود و در نتیجه رتبه اقتصادی ما بهتر خواهد شد. با حل شدن مشکل اشتغال مردم نیازی به دریافت یارانه‌ها نخواهند داشت. به‌طور مثال فردی که در ماه یک‌میلیون و 500هزار تومان حقوق دریافت می‌کند احتیاجی به دریافت 50 هزارتومان یارانه نخواهد داشت. بنابراین در صورتی که اقتصاد از رکود خارج شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. از راه‌های خروج از رکود افزایش تولید و داشتن بازار خوب برای تولید است. معضل عمده تولید در کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که توان مالی برای نقدینگی تامین مواد اولیه و قطعات و امثالهم ندارند. با در نظر گرفتن روند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، می‌بینیم اساس این اتفاق در این کشورها توسعه صنایع کوچک تولیدی بوده است، بنابراین اگر ایران نیز به دنبال توسعه و رونق اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، باید در این زمینه گام بردارد. در صورتی که ما بتوانیم برای صنایع کوچک و متوسط تامین مالی با نرخ بهره حداکثر شش‌درصد در نظر بگیریم این صنایع رونق خواهند یافت. اما تامین مالی آنها از چه طریقی باید صورت گیرد؟ من فکر می‌کنم برای تامین مواد اولیه و قطعات آنها باید از محل صندوق توسعه ملی تخفیف ارزی در نظر بگیریم تا این صنایع واردات داشته باشند، اما متعهد باشند بعد از پایان سررسید، به صندوق توسعه ملی ارز پرداخت کنند، یعنی ارز دریافت کنند و ارز هم بپردازند و در پرداخت آن نیز متعهد باشند. همچنین نکته بسیار مهمی که امروز باعث شده بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی ایران درگیر رکود و بعضا تعطیلی شوند، کم توجهی بانک‌ها و مراکز مالی قانونی کشور بوده است، چون این مراکز مالی همواره برای مذاکره با واحد‌های بزرگ اقتصادی تعامل داشته و بیشتر علاقه‌مند هستند تسهیلات خود را به صاحبان بنگاههای اقتصادی بزرگ تخصیص دهند.
انتظار شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی از دولت دوازدهم برای تحقق شفافیت در امور اقتصادی چیست؟
دولت باید تکلیف اقتصاد را روشن کند که اقتصاد ما دولتی است، خصوصی یا خصولتی. اگر این تعیین تکلیف مشخص شود بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی وارد صحنه خواهد شد. زمانی که تکلیف روشن نیست و به‌طور مثال من به عنوان بخش خصوصی در یک بخش سرمایه‌گذاری انجام دهم و دولت نیز در همان بخش سرمایه‌گذاری کند به این دلیل که دولت امکانات و اختیارات بیشتری دارد یک رقابت ناسالم را آغاز می‌کند و این رقابت ناسالم قطعا به زیان بخش خصوصی خواهد بود. دولت باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی تکلیف اقتصاد را مشخص کند. بخش اقتصاد خصوصی شفاف است و اقتصاد غیر شفاف زمانی است که اقتصاد دولتی و رانت وجود داشته باشد. اگر اقدامات تصدی گرانه و امتیازات طلایی متعلق به دولت وجود نداشته باشد با هیچ‌یک از اصول غیرشفاف اقتصادی رو به رو نخواهیم بود.
به نظر شما تیم معرفی شده چقدر می‌تواند در اجرای اصلاحات موفق عمل کند و چه سیاست‌هایی را باید مبنای کار خود قرار دهد؟
ما با برنامه وزیران کار داریم و نه با فرد. اگر اکنون نقدی به اقتصاد وجود دارد مربوط به ساختار برنامه‌ریزی شده در آن است که باید اشخاص بتوانند آن را به خوبی پیاده و اجرا کنند. مبنا قرار دادن اصل 44 قانون اساسی است که می‌تواند جهت حرکت اقتصاد را به سمت سیاستگذاری درست هدایت کند. هر تغییری در دولت انجام شود اگر با تغییر برنامه همراه نباشد تفاوتی حاصل نمی‌شود. اگر قرار باشد وزیری با همان رویکرد و برنامه قبلی عمل کند عملا اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. وزرا ماموریت‌های خود را تا به حال به درستی انجام داده‌اند. تغییر ماموریت در شرایط فعلی مهم‌تر از هر چیزی است و نیاز است افراد نیز متناسب با ماموریت جدید عمل کنند. ماموریت‌ها را باید زیر چتر برنامه 1404 تعریف کرد و در این شرایط یک ساختار مدرن برای دولت تعریف شده است که افراد نیز می‌توانند بنا به توانایی‌هایشان در این ساختار وظایف خود را انجام دهند.
