تخصیص ارز در کالاهای گروه ۲ به بازرگانان بر اساس میزان اعتبار

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به آغاز به کار سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بازرگانان گفت: اکنون تخصیص ارز در کالاهای گروه ۲ را بر اساس اطلاعات این سامانه اعتبار سنجی انجام می دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ارتباط تصویری با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما از آغاز به کار «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری» خبر داد و گفت : این تحول جدی در روش تصمیم گیری کشور است و می تواند به فعالان اقتصادی سالم نوید دهد که فرصت آن ها برای بهره برداری از تسهیلات آینده، بیشتر از فعالان اقتصادی ناسالم است.

علی رهبری افزود: تبادل اطلاعات میان سه سامانه مهم ملی «سامانه جامع تجارت»، «سامانه جامع جمع آوری اطلاعات مالی یا سامانه جام» و «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری» از هم تفکیک شوند.

وی ادامه داد: سامانه جام­ سامانه مرجع صورت های مالی حسابرسی شده شرکت هاست و موجب می شود جلوی ارائه صورت های مالی چندگانه به دستگاه های مختلف گرفته شود و به سلامت فرآیندهای مالی کشور افزوده شود.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تعامل تجار با دستگاه های لایه حاکمیت، فرآیندهای کاری را تسهیل می کند و جلوی موازی کاری را می گیرد.

به گزارش تسنیم، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سامانه اعتبار­ سنجی هم به ما این امکان را می دهد که اطلاعات صورت های مالی رتبه ای را برای فعالان بازرگانی در نظر بگیریم و فعالان اقتصادی معتبر با سوابق و عملکرد خوب را از فعالان اقتصادی با سوابق بد تعهداتی و بدهی بانکی و بیمه ای جدا کنیم و ارز 4 هزار و 200 تومانی و تسهیلات بانکی و بقیه امتیازات حاکمیتی را به بازرگانان معتبر و با عملکرد خوب بپردازیم.

رهبری افزود: از لحاظ اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، همه شرکت های تجاری داخلی و خارجی، مشمول آن هستند اما از نظر صورت های مالی، شرکت هایی مشمول می شوند که مشمول قانون حسابرسی باشند.

وی گفت: شرکت های صوری در این سامانه به علت اینکه عملکرد مناسبی ندارند از برخورداری تسهیلات آتی کشور محروم می شوند و عملکرد آن ها کم می شود و از فضای تجاری خارج می شوند.

رهبری با بیان اینکه اصناف در جامعه هدف سامانه اعتبارسنجی هم هستند، افزود: اکنون تخصیص ارز در کالاهای گروه 2 را بر اساس اطلاعات سامانه اعتبار سنجی انجام می دهیم و امیدواریم گام به گام، بقیه فعالان اقتصادی هم تحت پوشش قرار گیرند.