تحول حقوق بانکی؛ از نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور

دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند شکل‌گیری اندیشکده حقوق بانکی، بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه تأکید کرد و گفت: این همایش با مشارکت نخبگان حقوقی و علمی کشور، به دنبال دستیابی به بهترین دستاوردهای پژوهشی از مرحله نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی است.

یاسر مرادی در آیین افتتاحیه این همایش، ضمن مرور تاریخچه شکل‌گیری اندیشکده حقوق بانکی گفت: فعالیت‌های ما از سال ۱۳۹۲ با هدف بازتعریف قواعد حقوق اقتصادی بر مبنای اصول صحیح فقهی و حقوقی آغاز شد.

وی به تشکیل حلقه‌های مباحثاتی و مذاکرات با نهادهای اثرگذار اشاره کرد و افزود: در گام‌های ابتدایی، موفق شدیم با ارائه راهکارهایی درباره محل سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا، به‌ویژه در زمینه امهال مطالبات و حذف ربای جاهلی، مصوبات مهمی را از شورای فقهی و شورای پول و اعتبار دریافت کنیم.

مرادی ادامه داد: پس از حادثه پلاسکو، با حضور فعال در فرآیند اصلاح قانون چک، نقش مؤثری ایفا کردیم که در نهایت منجر به تصویب اصلاحات قانون چک در سال ۱۴۰۰ شد.

به نوشته ایرنا؛ وی درباره سومین دستاورد این مسیر گفت: با هدف شفاف‌سازی قوانین و تقویت نظارت هوشمند، در کنار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفتیم و طرح الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی را ارائه دادیم که خوشبختانه به تصویب مجلس رسید، هرچند اجرای کامل آن نیازمند عزم جدی‌تر است.

مرادی با تأکید بر لزوم تأسیس یک نهاد علمی-پژوهشی مستقل، افزود: برای تحقق این هدف، اندیشکده حقوق بانکی با تکیه بر یک تیم علمی و با محوریت دانشجویان متخصص راه‌اندازی شد.

وی برخی از مهم‌ترین پروژه‌های این اندیشکده را چنین برشمرد:

• برگزاری چهار دوره تخصصی حقوق بانکی با ۱۴۶ ساعت آموزش برای بیش از ۵ هزار نفر

• تدوین کتاب تخصصی حقوق ارزی

• بسترسازی برای انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی

• زمینه‌سازی اجرای رأی وحدت رویه ۷۹۴ برای استرداد سود مازاد بدون نیاز به طرح دعوا

• ترویج خدمات بانکی غیرحضوری به‌ویژه برای نئوبانک‌ها

• تغییر روند استرداد املاک تملیکی بانک‌ها

• توسعه زیرساخت توثیق الکترونیک دارایی‌ها برای تسهیل اعطای تسهیلات

دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی همچنین با اشاره به برگزاری این همایش در اردیبهشت ۱۴۰۴ اظهار کرد: این برنامه پس از یک سال برنامه‌ریزی، بدون بودجه مصوب و صرفاً با تکیه بر توان علمی و انگیزه تیمی دانشگاهی در حال برگزاری است.

مرادی درباره ترکیب کمیته علمی همایش توضیح داد: اعضای این کمیته از دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق (ع)، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان عالی کشور و قضات برجسته انتخاب شده‌اند تا تلفیقی از علم و عمل در خروجی همایش منعکس شود.

وی با اشاره به دریافت ۳۰۹ مقاله برای این همایش گفت: بیش از ۸۰ داور تخصصی از حوزه‌های حقوق، فقه، اقتصاد و مدیریت مالی به داوری مقالات پرداختند که در نهایت ۱۰ مقاله برتر در سه پنل تخصصی ارائه خواهد شد.

مرادی افزود: در بخش‌های مختلف این همایش، بیش از ۵۰ تن از اساتید برجسته و مدیران عالی نظام بانکی و قضایی به بحث و بررسی محورهای تخصصی خواهند پرداخت.

وی در پایان تأکید کرد: امروز نظام بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف رابطه خود با علم حقوق است. هیچ نظام اقتصادی بدون ستون‌های مستحکم حقوقی پایدار نخواهد بود؛ بنابراین هدف ما پر کردن این شکاف و هدایت نظام بانکی به سوی شفافیت، کارآمدی و قانون‌مداری بیشتر است.