تجارت خارجی در پسابرجام منهای آمریکا

پس از صدور فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا مبنی بر عدم تمدید دوره تعلیق تحریم‌هایی که پس از امضای برجام، اجرای آنها به حالت تعلیق درآمده بود، وزارت خزانه‌داری آمریکا متنی را منتشر کرد که در آن دوره تنفس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه برای بازگشت این تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.

بر این اساس تحریم‌هایی که در پایان موعد ۹۰ روزه تنفس و با اولویت بالاتر اعمال خواهند شد عبارتند از: خرید‌ و‌ فروش اسکناس یا اسناد مبتنی‌بر دلار ، خرید‌ و‌ فروش طلا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه، تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران، خودروسازی ایران، خرید‌ و‌ فروش و تامین قطعات هواپیما و فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران.

هر چند حتی پس از توافق موسوم به برجام هم تجارت میان ایران و امریکا، حجم چندانی نداشته است، اما با توجه به اینکه وزارت خزانه‌داری امریکا، هر شخص یا شرکتی را که در حوزه‌های مورد اشاره فوق، مبادلاتی با ایران داشته باشد را تهدید به اجرای مجازات‌ها و جرایم سنگینی نموده است، قاعدتاً و با اتکا به سوابق قبلی، مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی ایران از اجرای این تحریم ها تأثیر شدیدی خواهند پذیرفت.

در این متن اشاره مختصری به دو مورد از این آثار (که شاید کمتر قابل توجه به نظر برسد) می شود، اما لازم است تا تمامی بخش‌هایی که تحت تأثیر این وضعیت قرار می‌گیرند، با مطالعه دقیق قوانینی که از سوی دولت امریکا برای اعمال تحریم و مجازات خاطیان از آنها وضع شده، ضمن تعامل با طرف‌های خارجی خود، روش‌های جایگزینی برای انجام تبادلات خود پیدا کنند.

با توجه به جایگاه حیاتی صنعت فولاد در رشد اقتصادی و صادرات کشور و وابستگی کامل آن به این محصول متوجه می‌شویم که تحریم‌کنندگان با چه ظرافتی گلوگاه این صنعت را نشانه رفته‌اند.

شاید در نگاه اول، مشاهده عنوان گرافیت در فهرست اقلام تحریمی تعجب‌برانگیز باشد، اما باید توجه داشته باشیم که تمامی صنایع فولاد کشور برای تولید محصول به الکترودهایی از جنس گرافیت نیازمند هستند.

الکترود گرافیتی عنصر حیاتی در کوره‌های قوس فولادسازی است که در مقایسه با کوره بلند تولیدی به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر دارند. برای تولید یک تن فولاد به این روش در حدود دو کیلوگرم الکترود مورد نیاز است.

از آنجا که ۸۷ درصد فولاد خام ایران با کوره قوس تولید می‌شود، وابستگی به این محصول بالا می‌رود. کشورمان با واردات ۳۵ هزار و ۵۰۰ تن الکترود گرافیتی در سال گذشته میلادی یکی از بزرگترین واردکنندگان این محصول بوده است. هند، چین و آلمان از اصلی‌ترین صادرکنندگان این نهاده تولیدی به ایران هستند.

با توجه به جایگاه حیاتی صنعت فولاد در رشد اقتصادی و صادرات کشور و وابستگی کامل آن به این محصول متوجه می‌شویم که تحریم‌کنندگان با چه ظرافتی گلوگاه این صنعت را نشانه رفته‌اند.

اما چاره چیست؟ صنایع کشور نیاز مبرم به این محصول دارند. یا باید این محصول را خودمان تولید کنیم یا روشی برای واردات آن پیدا کنیم. دست‌اندرکاران و مسوولان این صنعت، اعم از دولتی و خصوص مدتی است که به فکر رفع این نقیصه از زنجیره تولید فولاد کشور افتاده‌اند.

هر چند دسترسی نسبتاً آسان به ماده اولیه این محصول (کک نفتی) در داخل کشور و وجود یک بازار بزرگ و بدون رقیب داخلی مواردی است که احداث این واحد را توجیه‌پذیر می‌سازد، اما با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی و احتمال قوی قطع دسترسی به منابع مالی خارجی، بر اثر اجرای دوره جدید تحریم‌ها و دوره طولانی احداث واحدهای طولانی، قاعدتاً نمی‌تواند در میان مدت به این راه حل (تولید داخلی محصول) امیدوار باشیم.

پس ناچاریم که از همین تولیدکنندگان فعلی، توسط شرکت‌های تجاری واسطه و با جعل اسنادی که مقصد نهایی کالا را مخفی نماید! خرید کنیم. این روش قطعاً هم ریسک معاملات (به دلیل تلاش در مخفی نگه داشتن هویت‌ها) و هم هزینه‌ها را (به دلیل تعدد واسطه ها) افزایش می‌دهد، گاهی هم به اجبار، به خرید محصولات با کیفیت پایین‌تر می‌انجامد. قطعاً فروشندگان و واسطه‌های آنها هم از این آب گل‌آلوده ماهی بیشتری خواهند گرفت.

موضوع دوم فرش دستباف ایرانی است. آمریکا بزرگ‌ترین وارد کننده فرش دستباف ایران است و در سال ۲۰۱۰ قبل از اجرای تحریم‌ها، سهم قابل اعتنایی در واردات فرش دستباف از ایران داشته است که این رقم در سال بعد یک باره به صفر رسید

منبع: مرکز ملی فرش ایران (اعداد به میلیون دلار)

اما پس از توافق برجام، از دی ماه ۱۳۹۴ صادرات فرش به آمریکا از سر گرفته شد و در سال گذشته به رقمی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار (بیش از ۲۵ درصد سهم صادرات) رسیده است.

بی‌شک یافتن بازار جایگزین برای این حجم از محصول آن هم در فضایی که رقبای ارزان فروشی مانند چین و هند و پاکستان با جعل و تقلید طرح‌های اصیل ایرانی به دنبال توسعه سهم بازار خود هستند، هم بسیار سخت است و هم باعث فشار کاهشی به روی قیمت محصولات تولیدی ایران خواهد داشت.

علاوه بر این در صورتی که دولت امریکا بخواهد سایر خریداران بزرگ فرش دستباف ایرانی را در آلمان، امارات، لبنان، انگلستان و ژاپن، هم با تهدید و جریمه مواجه کند، قطعاً این فشار مضاعف خواهد شد.

با توجه به زنجیره گسترده تولید فرش دستباف که عموماً در مناطق روستایی، دور افتاده و کمتر برخوردار باعث ایجاد اشتغال و درآمدزایی می‌شود، اتخاذ تدابیر لازم برای جبران آن بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.

نکته قابل تأمل این است که در حالی که دولت امریکا برای طراحی و اجرای تحریم‌ها علیه ایران، ضمن به کارگیری زبده‌ترین کارشناسان، مالی، حقوقی و بازرگانی خود و با تخصیص مبالغ قابل توجهی بودجه (که عموماً از محل جرایم تحمیل شده به طرف‌های تجاری ایران حاصل می‌شود) به گسترده کردن و هدفمند کردن تور تحریم‌ها مبادرت می‌ورزد، در طرف ایرانی چنین سازوکار منسجمی برای مطالعه و مقابله با این تهاجم مشاهده نمی‌شود.

این ضعف کار تحلیلی و اطلاعاتی تا حدی است که پس از امضای برجام مشخص شد که بسیاری از مطالبات و نیازهای مدنظر ایران علی‌الخصوص در حوزه تبادلات بانکی، مغفول مانده است. اما امید است تا در این دوره و با توجه به زمان تنفس اعلام شده و با توجه به تجارب و لطمات قبلی و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت کارشناسی کشور و همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی، آثار و صدمات ناشی از اعمال این تحریم‌ها کاهش یابد.