تجارت با ریال و روبل بین ایران و روسیه برقرار است

نایب‌رئیس سابق اتاق ایران و روسیه گفت: عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای در حوزه تجاری و اقتصادی دارای محاسن و ویژگی‌های مثبت است. اگرچه ممکن است ابعاد منفی هم داشته باشد.

قدیر قیافه، در رابطه با موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی تجارت ایران با ارواسیا گفت: عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای در حوزه تجاری و اقتصادی دارای محاسن و ویژگی‌های مثبت است، اگرچه ممکن است ابعاد منفی هم داشته باشد.

به گزارش فارس، نایب رئیس سابق اتاق ایران و روسیه افزود: کاهش تعرفه‌ها،‌ تسهیل سرمایه‌گذاری، روان‌سازی فرایند ترخیص کالا و توسعه روابط پولی و بانکی و حمایت کشورهای عضو از یکدیگر در برقراری روابط تجاری از جمله موارد مثبت انعقاد این نوع قراردادها است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی ایران و بازگشت تحریم‌ها بیان داشت: در این شرایط انعقاد این گونه پیمان‌های اقتصادی، منطقه‌ای می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: ارزش مبادلات تجاری ایران در روسیه حدود ۲ میلیارد دلار و تراز تجاری روسیه نسبت به ایران چند برابر مثبت است.

قیافه با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های بسیار بالایی برای صادرات به روسیه وجود دارد، گفت: متاسفانه این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به درستی معرفی نشده‌اند و این کم کاری در معرفی ظرفیت‌های تجاری بین روسیه و ایران می‌تواند از ناحیه وزارت صنعت،‌اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهار داشت: کالاهای خوبی در بخش بازرگانی و کشاورزی برای عرضه وجود دارد که در صورت معرفی این کالاها طرف روسی هم با ما وارد مذاکره خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تولید داروهای نوترکیب در ایران بیان داشت: این کالاها با نهایت حرفه‌ای گری در بازار روسیه عرضه می‌شود، به طوری که ایران شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را کنار زده است،‌ بنابراین وقتی ما در معرفی ظرفیت‌ها درست عمل می‌کنیم، آنگاه در حوزه تجارت بسیاری از کالاها در حوزه‌های مختلف جایگاه جهانی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنایع معدنی و تولید فولاد با استفاده از فن‌آوری احیای مستقیم آهن نیز ظرفیت خوبی برای همکاری با روسیه وجود دارد که برخی از آنها به شرکای روس معرفی شده‌اند، گفت: مطمئنا در سال‌های آینده شاهد افزایش میزان صادرات کالاهای صنعتی به روسیه و اوراسیا خواهیم بود.

قیافه در پاسخ به اینکه چه بخشی از تجارت ایران و روسیه با پول ملی دو کشور انجام می‌شود، گفت: تجارت با ریال و روبل بین ایران و روسیه برقرار است ، اما روسیه و ایران جزو کشورهای صادرکننده نفت خام، گاز، حامل‌های انرژی، فراورده‌های نفتی و کالاهای صنایع سنگین است و از آنجا که فروش و قیمت‌گذاری این اقلام با دلار صورت می‌گیرد، بنابراین هر دو کشور در حوزه نفوذ دلار هستند و از این رو محور و شاخص قیمت‌گذاری خیلی از مبادلات براساس دلار است.

وی گفت: اما با این وجود در حال حاضر مبادلات بین ایران و روسیه با ارز‌های دیگر از جمله روبل و یورو انجام می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر چند بانک روسی از جمله میربیزینس بانک، ازبربانک،‌ترانس کاپیتال، گاز پروم ، وی تی بانک روسیه با بانک‌های ایرانی از جمله پاسارگاد، اقتصاد نوین، ملت، کشاورزی و ملی همکاری می‌کنند، گفت: اکنون مشکل خاصی در مورد مبادلات بانکی بین ایران و روسیه وجود ندارد.

قیافه اظهار داشت: با توجه به اینکه روس‌ها در کمند تحریم‌های اروپایی و آمریکایی گرفتار هستند، این موضوع باعث شده تا بانک‌های آنها با بانک‌های ایرانی انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند، زیرا می‌توانند از تجربه ذی‌قیمت ایرانیان برای عبور از تحریم‌ها استفاده کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات بانکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، گفت: ضمن اینکه باید به دنبال حل مشکلات باشیم، باید سعی کنیم تجارتمان را با این کشورها افزایش دهیم، زیرا با افزایش مبادلات خود به خود شرکای ما به دنبال حل مشکلات می‌افتند.

قیافه در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان گفت: تولید صادراتی در سال گذشته براساس نرخ روز ارز انجام شده و حقوق کارکنان واحدهای تولیدی – صادراتی نیز همگام با واقعیت‌های روز قیمت ارز تعدیل شده و در واقع به طور مثال دلار آمریکا با قیمتی در محدوده ۵۵۰۰ تومان در برخی نهادهای تولید مورد محاسبه قرار گرفته است، بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آنها به معنای ضرر ۱۳۰۰ تومانی در هر واحد ارز است.

نایب رئیس سابق اتاق ایران و روسیه گفت: صادرکنندگان نفت و پتروشیمی که عمدتا دولتی و یا متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند، می‌توانند با توجه به امکانات و تسهیلات دولتی که در اختیار دارند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بازگردانند.

وی ا فزود: اما در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی که شاید ارزش آن بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد، دولت باید اجازه دهد تا ارز به نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده معامله شود.

قیافه افزود: بدین مفهوم که به گروه‌های ۱۰، ۹، ۸ اجازه دهند که فقط با ارز حاصل از صادرات آن محصولات به کشور وارد شود و ناچار نشویم، برای واردات گروه‌های کالایی ۱۰،‌۹، ۸ از ارز صادراتی استفاده کنیم.

وی افزود: البته اگر در مواردی هم صادرکننده به دلیل مشکلات مالی قصد فروش ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان داشته باشد، خریداری برای آ‌ن وجود ندارد، زیرا وقتی واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از طریق گشایش خط اعتباری LC تامین کند، دیگر به خرید ارز حاصل از صادرات که اتفاقا باید تمام وجه آن را به صورت نقد بپردازد، نیازی ندارد.