تثبیت قیمت نفت در کانال صعودی با تغییرات سعودی

با تغییرات انجام شده در وزارت نفت عربستان، نگرانی ها از کاهش عرضه طلای سیاه سبب شد تا قیمت نفت در بالاترین حد خود از ابتدای ماه گذشته میلادی قرار گیرد.

پس از آنکه قیمت نفت، شش هفته متوالی را در کانال نزولی به اصلاح پرداخته بود، انتشار چند خبر از اواخر هفته گذشته موتور محرکی برای خروج قیمت ها از این روند شد.

از مهمترین عوامل صعودی شدن قیمت ها در هفت روز گذشته می توان به افزایش نرخ اوراق قرضه آمریکایی، کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا و نگرانی از افزایش تنش های ژئوپولتیک در منطقه خلیج فارس عنوان کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛اما مهمترین عاملی که سبب شد تا قیمت نفت برنت پس از شش هفته تلاش ناکام، در محدوده ۶۰ دلار تثبیت شود، تغییر ناگهانی وزیر نفت عربستان بود. ابتدای هفته جاری، به حکم پادشاه سعودی، خالدالفالح از وزارت انرژی این کشور برکنار و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان سکان دار این وزارتخانه شد. ولی از آنجاکه از مهمترین سیاست های وزیر جدید نفت عربستان، تداوم کاهش تولید است، با حضور وی بعنوان عالی ترین مقام نفتی بزرگترین کشور صادرکننده طلای سیاه، سبب بروز نگرانی از کاهش عرضه و در نهایت جهش قیمت انواع نفت خام شد.

از این رو قیمت هر بشکه نفت برنت برای هفتمین روز پیاپی در روند افزایشی قرار گرفته و در محدوده ۶۲ دلار و ۷۹ سنت معامله می شود.

شاخص نفت وست تگزاس نیز همپا با نفت برنت در کانال صعودی بوده و هم اکنون در قیمت های ۵۷ دلار و ۷۹ سنت قرار دارد.

البته گفتنی است قیمت نفت در روز گذشته بواسطه تصمیمات لحظه ای ترامپ و تغییر در ترکیب کاخ سفید، نوسانات شدیدی را تجربه کرد. شب گذشته رئیس جمهور آمریکا، مشاور امنیت ملی خود را برکنار کرد. هرچند که بولتون اظهار داشت ترامپ از وی خواسته تا استعفا دهد اما این تغییر ناگهانی در ترکیب وزارت امور خارجه آمریکا، قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داده و سبب افت یک دلاری قیمت ها در مقطع کوتاهی شد.

البته همچنان دلایل بنیادی برای باقی ماندن قیمت نفت در کانال صعودی پابرجابوده و انتظار می رود در کوتاه مدت طلای سیاه وارد فاز اصلاحی نشود. هرچند که چین نیز در ابتدای هفته جاری در تلاش برای تحریک مولفه های اقتصادی خود، اقدام به آزادسازی منابع بانکی نمود اما تحلیلگران بر این باورند کمبود تقاضا و روند فزونی عرضه از سوی تولیدکنندگان جدید نفت همچنان قیمت طلای سیاه را تهدید می کند.

قابل ذکر است که دولت چین برای رونق بخشی به اقتصاد و آزادسازی منابع بانکی، اقدام به کاهش ۰.۰۵ درصدی نرخ بهره بانکی نمود که از این رو پیش بینی می شود ۱۲۶ میلیارد دلار وام بانکی جدید تا پایان سال جاری میلادی آزاد شود. گفتنی است با این تدبیر، نرخ بهره بانکی چین (RRR) در پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ میلادی قرار گرفته که می تواند محرک تقاضای کامودیتی ها و رشد سرمایه گذاری چین باشد.