تبلیغ محصولات جنسی در پناه بی قانونی
تبلیغات با کمک رسانه‌های اجتماعی مجازی رونقی بسیار گرفته و نبود نظارت بر روند انتشار آگهی‌ها، فضای مجازی را مملو از تبلیغ وسایل و لوازم جنسی کرده است.
این‌گونه تبلیغات اینترنتی در برخی موارد با تصاویری از زنان و دختران جوان همراه است که به صورت نیمه‌عریان در برابر مخاطب قرار گرفته‌اندیابخشی دیگر مربوط به داروهای جنسی ولوازمی است که با ارائه توضیحاتی درباره کارایی و مصرف بدون در نظر گرفتن رده سنی مخاطبان این شبکه ها تبلیغ می‌شوند.این صفحات بدون داشتن هشدار برای ممنوعیت دیدن شدن توسط کودکان، برای عموم مردم در دسترس قرار گرفته اند و کودکان هر روزه با ده‌ها پیام جنسیِ رو‌به رو هستند که باعث بلوغ جنسی زودرس آن‌ها خواهد شد.
در این صفحات نه از نظارت وزرات بهداشت ودرمان خبری است و نه نشانه ای از ضمانتی برای کیفیت محصولات، هر آنچه منتشر می‌شود تبلیغاتی بدون رعایت موازین اخلاقی و بهداشتی وقوانین مربوط به حوزه تبلیغات است.هرچند قوانینی در رابطه با تبلیغات در فضای مجازی و حدود و ثغورآن موجود نیست و بخشی ازتخلفات را شاید بتوان در قانون جرایم رایانه ای دید، زیرا قانون تنها مربوط به تبلیغات مربوط به انتخابات و رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در زمان تبلیغات سیاسی است.
سجاد مهدی‌زاده، استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)با انتقاد از وضعیت تبلیغات جنسی و با اشاره به اینکه مشکل ما در فضای مجازی سیاست‌گذاری است، بیان کرد: ما در فضای فرهنگی چند مساله داریم که آن‌ها را در فضای مجازی هم شاهدیم، اولین مشکل عدم فهم مساله است. برای فهم ممکن است بگوییم ارشاد وظیفه ندارد اما باید تسهیل کننده باشد. مراکز متعددی در مورد فضای مجازی داریم که همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که چه می‌کنند.
ما یا اطلاعات نداریم یا اطلاعاتی که داریم، تخصصی تهیه نشده است یا اطلاعاتی داریم که خاک می‌خورد و استفاده نمی‌شود. به گفته مهدی‌زاده، برای حل مشکلاتی که در فضای مجازی است راه حل‌هایی وجود دارد، یکی این است که حکومت مستقیم دخالت کندکه حتما نرم افزارهای بدیل و فیلترینگ می‌خواهد.همچنین باید سواد رسانه‌ای به خانه ها برسد تا کارساز شود. همچنین در مدارس کتاب سواد رسانه‌ای داریم اما معلم مربوطه را نداریم و ضعف در آموزش کودکان کاملا مشهود است.
برای محافظت از کودکان درمورد هجوم بی وقفه پیام‌هایی با محتوای جنسی، نیاز به اراده ای قوی برای مقابله با متخلفان در فضای مجازی است؛ از این‌رو مجموعه ای از تخلفات یا رفتارهای منافی عفت عمومی در امر تبلیغات در شبکه های مجازی را شاید بتوان با استاد به قانون جرایم رایانه‌ای مورد تعقیب قرار داد.
شاید این قوانین تا حدی پاسخگوی نیاز به برخورد قضایی با متخلفان باشد اما مساله اصلی آزادی وارد‌کنندگان و فروشندگان محصولات جنسی برای داشتن صفحات تبلیغ برای محصولات‌شان است که ازقضا به راحتی در اختیار کودکان هم قرار دارند و گویی شناسایی و نظارت بر رفتار گردانندگان این صفحات و فیلترینگ هوشمند آن‌ها در اولویت سازمان های مرتبط قرار ندارد.
روزنامه قانون نوشت:بخشی از این تعلل در برخورد با متخلفان را در خلأهای قانونی باید دید و بخشی دیگر را درعدم اهمیت مراقبت و محافظت از کودکان در برابر آماج تبلیغات جنسی باید دانست.کودکان که بخش اعظمی از مخاطبان شبکه‌های مجازی چون اینستاگرام هستند، بدون داشتن اطلاعات کافی از اثرات منفی این تبلیغات در مقابل این پیام های مخرب جنسی رها شده اند و همچنان از قانونی که حامی کودکان در این فضا باشد خبری نیست.
