تایید طرح تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی

طرح تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی از جمله شرط‌بندی در فضای مجازی، بعد از رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، در مرحله آخر مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

هادی طحان نظیف در نشست خبری که صبح امروز (چهارشنبه 24 اسفند ماه) برگزار شد، با تشریح آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال تا امروز ما 59 مصوبه از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد 31 مورد طرح و مابقی لایحه بود که 12 مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت، 24 مصوبه پس از رفع ایرادات مورد تایید قرار گرفته و 23 مورد نیز مورد ایراد شورا بوده که هنوز در حال رفت و آمد بین شورا و مجلس است.

وی افزود: همچنین در این مدت 24 اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفت که 23 مورد تایید شده و سه مورد نیز در حال رسیدگی است. علاوه بر این اعلام نظر نسبت به نامه ها را داشتیم که مجموعا 162 بود و از این تعداد 129 نامه از دیوان عدالت اداری بود که 102 مورد خلاف موازین شناخته نشده ‌و 27 مورد نیز خلاف موازین شناخته شد. همچنین در این مدت 118 جلسه داشتیم که از این تعداد 87 جلسه صحن و 32 مورد جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است.

طحان نظیف درباره آخرین مصوبات مورد بررسی اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات‌های بازدارنده در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط بندی در بستر فضای مجازی است که در نهایت مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. همچنین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه‌ای که در مرحله قبل ایرادات متعددی به آن گرفته شد که بسیاری از این ایرادات از سوی مجلس مرتفع شد ولی همچنان برخی ایرادات باقی است که به مجلس اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: علاوه بر این بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه نیز در دستور کار شورا قرار گرفت که ر رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز دیگر مصوبه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت که از نظر شورا با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی تفصیلی از این ابهامات بیان خواهم کرد ولی به طور کلی باید برخی از عناوین که در این طرح استفاده شده ابهاماتی برای آن ایجاد کرده است. به طور مثال عنوان شاغل که در مصوبه آمده مشخص نیست که منظور آن نیروهای رسمی است یا نیروهایی که به شکل غیررسمی و پیمانی مشغول به کار هستند.

به گزارش سیتنا، طحان نظیف افزود: همچنین لایحه بودجه سال 1402 کل کشور دیگر مصوبه‌ای بود که در جلسات اخیر به شکل فشرده و بعضا سه نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت نتیجه شب گذشته به مجلس ارسال شد.