تاكسي روسی، دليل شايعه سازی برای اسنپ
درست يك روز بعد از انتشار اعترافات يكي از رانندگان تاكسي «اسنپ» درمورد تجاوز به زني متاهل در تهران، خبري منتشر شد كه حكايت از مجوز گرفتن يك شركت تاكسيراني روسي به عنوان چهارمين تاكسي اينترنتي پايتخت داشت. تاكسيهايي كه ٣ سال قبل فعاليتشان با اسنپ آغاز شد و بعد از مدتي شركتي ديگر به نام «تپسي» نيزبه آن اضافه شد.
اما استقبال بينظير شهروندان از خدمات اين دو شركت چنان بود كه بالاخره شركت تاكسيراني را نيز بر آن داشت تا براي جلوگيري از كساد شدن بازار شبكه تاكسيراني تهران و همچنين جلوگيري از پيوستن رانندگان تاكسي به اين دو شركت تاكسي اينترنتي جديدي به نام «كارپينو» را تاسيس كند. استقبال از تاكسيهاي اينترنتي به حدي بوده كه براساس برخي از آمار هم اينك در مجموع از وجود بيش از ٥٠ هزار راننده درشبكههاي خود استفاده ميكنند. با اين وجود و باگذشت بيش از ٣ سال از آغاز به كار اسنپ هنوز قانوني بودن فعاليت دو شركت اسنپ و تپسي و همچنين كارپينو نيز مورد اختلاف است.
چرا كه به اعتقاد برخي از موافقين فعاليت اين تاكسيهاي آنلاين، دو مجوز براي شركتهاي فعال در خدمات آنلاين لازم است كه يكي نماد اعتماد الكترونيك و ديگري پروانه كسب، براي كسب و كارهاي آنلاين است كه توسط اتاقهاي صنفي صادر ميشود. اما مخالفين، براين اعتقادند كه علاوه براين مجوزها، براي تامين امنيت شهروندان، بايد مجوزهاي نظارتي ديگري هم از سوي نيروي انتظامي و… گرفته شود.
درحال حاضر هر سه شركت ياد شده اين دو مجوز را گرفتهاند بدون آنكه مجوزي از سوي نيروي انتظامي داشته باشند.
حالا و درچنين شرايطي شركت روسي ماكسيم نيز اعلام كرده كه مجوزهاي لازم را براي فعاليت در تهران دريافت كرده، حتي سرويس سفارش آنلاين تاكسي «ماكسيم» تبليغات خود را نيز در سايتهاي ايراني آغاز كرده و نام تهران در فهرست شهرهاي محل فعاليت اين شركت قرار گرفته است. پاول استنيكوف، نماينده سرويس «ماكسيم» كه در ٢٠٠ شهر روسيه و كشورهايي نظير بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجيكستان، اوكراين و بلغارستان فعال است، در اين زمينه گفت: اين شركت گواهي كار در ايران را گرفته است و قرار است سرويس ما در پاييز امسال در تهران راهاندازي شود. وي خاطرنشان كرد: اين شركت روسي تعرفه ويژهاي را براي مسافران پيشنهاد كرده همچنين از رانندگان زن براي انتقال مسافر خانم استفاده ميكند.
شوراي شهرتهران نيز در دوره گذشته خود بارها اين موضوع را بررسي كرده و درنهايت تنها اقدامي كه انجام داد، تصويب مصوبهاي بود كه براساس آن شركتهاي تاكسي اينترنتي به عنوان يكي از كسب و كارهاي مجازي، بايد به شهرداري، ماليات پرداخت كنند. همان زمان محسن سرخو، رييس كميته حمل و نقل شوراي شهر با استقبال از فعاليت اسنپ و تپسي در تهران گفت: البته بايد اهرمهاي نظارتي براي تامين امنيت مردم در حوزه فعاليتي آنها در نظر گرفته شود.
با اين وجود به نظر ميرسد هنوز هم هيچ يك از نهادهاي نظارتي و امنيتي مسووليتي را در قبال نظارت و كنترل اين شركتها و تاكسيها برعهده نگرفته است.
تاكسيراني بايد متولي باشد
با اين وجود حساسيتهاي شهروندان و اعتراف يكي از رانندگان شبكه اسنپ به تجاوز به يك زن مسافر، باعث شد تا شوراي شهر جديد تهران نيز به پرونده عملكرد اين شركتهاي اينترنتي ورود پيدا كند. محمد عليخاني، رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در همين زمينه با اشاره به اينكه هرنوع خدمات مسافربري با خودروهاي سواري در تهران بايد زيرنظر سازمان تاكسيراني باشد، گفت: تاكسيهاي برخط يا اينترنتي ابداع بسيار خوبي است كه مخالف آن نيستيم، اما بايد ضمن ساماندهي تحت نظارت نيز قرار گيرند. يكي از مواردي كه بايد مورد تاكيد بررسي صلاحيت رانندگان است چرا كه احتمال هرگونه تخلف يا مشكل وجود دارد و بايد قبل از وقوع بر آنها نظارت شود.
اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه وزارت كشور آييننامهاي را با محوريت تاكسيهاي اينترنتي در دست تدوين دارد، اظهار كرد: معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري نيز به دنبال ساماندهي تاكسيهاي اينترنتي است.
وي با تاكيد بر لزوم قانونپذيري شركتهاي ارايهدهنده سرويس تاكسي اينترنتي، تصريح كرد: اين شركتها الزاما بايد تحت نظارت سازمان تاكسيراني قرار بگيرند.
عليخاني همچنين مدعي شد، درصورت عدم موافقت اين شركتها مديريت شهري ابزارهايي دارد و ميتواند با اين شركتها برخورد كند.
پليس راهور: ما مسووليتي نداريم
مسووليت كنترل تردد خودروها در شهرها برعهده راهنمايي و رانندگي است. با اين وجود سرهنگ حسن عابدي، جانشين رييس پليس پايتخت با ذكر اينكه وظيفه اين نهاد، كنترل نظم و روانسازي حركت خودروها در خيابانهاست گفت: تاكسيهاي اينترنتي جاي مشخص و خاصي ندارند بلكه مثل ساير خودروها در سطح شهر در حركتند و ما تنها درصورتي در مورد آنها اعمال قانون ميكنيم كه تخلفي در حيطه قوانين راهنمايي و رانندگي، از سوي راننده صورت گرفته باشد.
وي افزود: به عبارتي ما وظيفه نظارت امنيتي برعملكرد تاكسيها را نداريم. بنابراين طبيعي است كه اين تاكسيهاي اينترنتي لازم نباشد كه از ما مجوزي بگيرند.
به جاي نظارت، ماهيت را زير سوال نبريم
شهربانو اماني، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر نيز معتقد است كه نبايد مانع از فعاليت اين شركتها شد: اصولا در جوامع رو به رشد و توسعه، معمولا بخشهاي سنتي درمقابل رخدادهاي جديد و ابتكاري مقاومت ميكنند. درست مثل مقاومتي كه در قبال ورود ويديو، ماهواره و… شد. ولي واقعيت اين است كه در كشور ما كه با خيلي از نيروي جوان و دانشآموخته دانشگاهي بيكار يا مهاجرت نخبگان روبهرو است، طبيعي است كه چنين كسب و كارهاي جديدي ميتواند گره اشتغال را تا حدودي حل كند.
وي ادامه داد: در عين حال در شهري مثل تهران كه بيش از ٤٠ درصد ترددهاي خودرو در آن، غير ضروري است، فعال شدن شبكههايي مانند اسنپ و تپسي و… ميتواند نقش موثري در كاهش ترافيك داشته باشد.
اماني اما در عين حال معتقد است كه بايد پيشبينيهاي لازم براي تامين امنيت شهروندان براي استفاده از اين تاكسيها انجام شود: البته تا جايي كه ميدانم، اين شركتها، براي استخدام رانندهها، اطلاعات كامل وي را ميگيرند و حتي گويا حتي مسير آنها نيز قابل رديابي است و درپايان هم از شما ميخواهند تا به راننده نمره بدهيد. يعني تا حدودي اين مشكل حل شده است. ولي با اين حل معتقدم كه بايد نهادهاي نظارتي نيز نقشي در كنترل و نظارت برعملكرد اين تاكسيها داشته باشند.
عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهرتهران همچنين در مورد حضور شركتهاي اينترنتي خارجي در ايران گفت: چه اشكالي دارد اگر اين شركتها و سرمايهگذاران خارجي به شرط رعايت قانون و اخذ مجوزهاي لازم در ايران فعاليت داشته باشند. چه بسا به اين طريق با افزايش فضاي رقابتي، شركتهاي خصوصي و حتي دولتي دستاندركار حمل و نقل شهري نيزمجبور به بهبود شيوه خدماترساني خود شوند.
وي با اشاره به حادثه اخير و جرمي كه از سوي يكي از رانندههاي اسنپ رخ داده بود نيز گفت: البته در اينكه بايد با شدت با چنين جرايم وناهنجاريهايي مقابله كرد شكي نيست ولي در عين حال نبايد كل يك فرآيند خوب را به اين خاطر انكار كرد. بلكه همان طور كه گفتم بايد زمينه را طوري فراهم كرد كه احتمال وقوع چنين حوادثي به حد صفر برسد و شهروندان بتوانند از اين امكانات نوين حمل و نقلي در كمال آسودگي و با اطمينان خاطر بهرهمند شوند.
اين عضو شوراي شهر پنجم البته تاكيد ميكند كه موضوع تاكسيهاي اينترنتي هنوز در دستور كاركميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر قرار نگرفته ولي در عين حال، از بررسي عملكرد اين كسب و كار اينترنتي در اين كميسيون و در آيندهاي نزديك خبر ميدهد.