تاسف اژه ای از دسترسی بیگانگان بر کلیه اطلاعات کشور

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای گفت: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دو تابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در جهت جمع آوری اسناد است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و چهاردهمین نشست خبری خود درباره به قتل رسیدن آتنا اصلانی اظهار کرد: در ابتدای همان لحظه‌ای که اعلام شد این دختر خانم مفقود شده، همه مسئولان استانی با جدیت تمام وارد کار شدند و بازرسی‌ها و بررسی‌ها را انجام دادند. در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نشد. به افرادی از جمله همین فردی که بازداشت است، مظنون می‌شوند و تعقیب می کنند.

وی ادامه داد: این فرد در ابتدای بازداشت که هنوز اعتراف نکرده بود، به همسر خود پیغام می‌دهد که فلان نقطه منزل مقداری مواد مخدر پنهان کرده است. همسر وی نگران می‌شود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی می‌کنند به جنازه می‌رسند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: دستگاه قضایی استان با تمام جدیت پیگیر موضوع بوده و رییس قوه قضاییه هم برای پیگیری سریع تاکید کرد. در اثنای رسیدگی به این قتل فجیع، متهم به یک مورد دیگر مبنی بر به قتل رساندن خانم دیگر اعتراف می کند. با همه تحقیقات انجام شده، آثاری هنوز از آن جسد کشف نشده است. البته آن هم چون مسئله مهم است و حق الله و حق الناس محسوب می شود، در حال پیگیری است. این فرد آنچه رسما اعتراف کرده، نسبت به مورد دوم است که هنوز آثاری از جسد کشف نشده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: مدتی پیش مطرح کردند که در رابطه با برخورد با کارچاق‌کن‌ها 15 هزار میلیارد تومان کشف شدند در حالی که 15 میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دو تابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شنناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در جهت جمع آوری اسناد است. در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شده که قابل اعتراض است. اگر حکم قطعی شد، شاید بیشتر توضیح بدهم که این فرد چه نفوذی می‌خواسته داشته باشد و چه اقداماتی داشته و متاسفانه مستقیم از ناحیه آمریکا هدایت می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه از تلاش دولت در ایجاد نهاد حقوق شهروندی انتقاد کرده است، موضع دستگاه قضا در مقابل این نهاد چیست اظهار کرد: قوه قضاییه از طرح و برنامه ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال می کند. بر همین اساس هم در سال‌های قبل و در زمان آیت االله شاهرودی، ابتدا بخشنامه و سپس دفاع از حقوق شهروندی در مجلس به قانون تبدیل شد و این قانون تا الان محل عمل است. از همان زمان هیئت‌هایی تشکیل شد و این هیئت‌ها در حال فعالیت هستند. ستاد حقوق بشر وجود دارد و مصوباتی دارد و آنچه رییس دستگاه قضا انتقاد کرد، ایجاد مرکز ملی به صورت موازی بود. در عین حال آنچه را که مربوط به حقوق همه شهروندان و نه یک عده خاص باشد، دستگاه قضایی استقبال و حمایت می کند.

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای نفتی و شکایت‌هایی که نسبت به این قراردادها در دیوان عدالت مطرح شده اظهار کرد: من نشنیدم که درباره قراردادهای نفتی به دیوان عدالت شکایت شود. البته نشنیدن من دلیل نمی‌شود و ممکن است شکایت شده باشد. اما در ارتباط با سند 2030 افرادی شکایت کردند و پرونده تشکیل شده و دیوان عدالت استعلام کرده و پاسخ خواسته اما هنوز به رأی نرسیده است.

تاسف اژه ای از دسترسی بیگانگان بر کلیه اطلاعات کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع، اقداماتی که انجام می‌شود چند وجه دارد؛ اول اینکه در بعضی پرونده ها اقدامات جانبی علاوه بر اقدامات قضایی انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که اخیراً دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه شناسایی و درخواست فیلتر شده و وزیر ارتباطات گفته که این نظرات شخصی است اظهار کرد: ما در اینکه یک استفاده بهنیه از فناوری‌های حدید و فضای سایبر شود، حرفی نداریم و مورد حمایت همه است.. حتما این فضای مجازی باید مدیریت شود و اگر مدیریت نشود، آثار زیان باری از جهات مختلف، گریبان کشور و مردم را می گیرد و بعید می‌دانم کسی مخالف این مسئله باشد. ما دو مرجع داریم؛ یک مرجع عام و یک مرجع قضایی؛ مرجع قضایی موظف است با هر جرمی برخورد کند و فرقی ندارد در فضای مجازی رخ دهد یا غیر مجازی. بنابراین حتما برخورد با هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرمجازی از وظایف دستگاه قضایی است.

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: در اینجا قانون یک مرجع دیگر به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را تعیین کرده که وظایفی دارد و مرکب از اعضای مختلف از جمله چند وزیر است. بدیهی است چنانچه از طریق آن کارگروه تصمیمی گرفته شود، بر اساس ضوابط کارگروه خواهد بود. در آن کارگروه طبیعی است که اعضای دولت بیشتر هستند و ممکن است مصادیق مطرح شود و دولت رأی ندهد چون تعدادشان بیشتر است. یک سازوکاری هم پیش بینی شده که از طریق همین فناوری‌ها، اگر مصداقی فوریت یافت، دبیر کارگروه به سایر اعضا اعلام و متن را ارسال می‌کند و توضیحات و تذکرات را ارائه می کند و به رویت همه می رساند و آنها از طریق سیستم، نظر خود را ارائه می کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: این اختلاف هم وجود داشته اما اینکه 40 بار درخواست شده یا هشت هزار کانال بوده، الان اطلاع نمی دانم. از تعداد خبر ندارم اما اختلاف وجود داشته است و امیدوارم دولت عنایت بیشتری داشته باشد که یقینا دارند. الان متاسفانه بیگانگان بر همه اطلاعات کشور ما می‌توانند دسترسی داشته باشند که این مایه تاسف است.

وی در پاسخ به این سوال که چهارشنبه گذشته احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس ضمن نطق مفصل، یک اننتقادات شدید از بانک مرکزی کرد و رسما گفت که این دزد مرکزی است، نظر شما چیست؟ افزود: من که اینجا ننشسته ام نسبت به هر فردی نظر بدهم. اگر مسائل قضایی باشد در حد اطلاعاتم جواب می دهم.

منبع:افکار نیوز