تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به ضرر امنیت غذایی کشور است

یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین عدم افزایش این نرخ متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه را عامل تضعیف امنیت غذایی دانست.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، وضعیت تولید گندم و امنیت غذایی کشور در این محصول راهبردی را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این نامه، یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از 9.3 میلیون تن در سال 1392 به 14.5 میلیون تن در سال 1395 انجامید.

با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی 1396 به 11.5 میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می‌شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد.

به گزارش تسنیم ،بررسی های این کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل 1600 تومان تعیین شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم بود که با اقدامات هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات منجر به افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 1392 به بیش از 120 میلیون تن در سال 1397 گردید که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و شایسته تقدیر است.

گندم از جمله محصولاتی بود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت، خودکفایی در تولید آن حاصل گردید و در نتیجه، نیاز کشور به این محصول راهبردی مرتفع شد.

یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از 9.3 میلیون تن در سال 1392 به 14.5 میلیون تن در سال 1395 انجامید. با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی 1396 به 11.5 میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می‌شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد.

تاخیر بیش از 3 ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه و تاخیر بیش از 6 ماه در اعلام نرخ طی سال های اخیر، از جمله عواملی بوده است که در این کاهش نقش کلیدی دارد و علاوه بر اینکه برنامه کشاورزان را با مشکل مواجه می کند، منجر به قاچاق گندم نیز می شود.

بنابراین با توجه به آغاز فصل زراعی جدید و گذشت یک ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، ضروری است دولت محترم هرچه سریعتر این نرخ را متناسب با هزینه های کشاورزان اعلام نموده تا این قشر زحمت کش بتوانند برای تولید سال جاری و آتی خود برنامه ریزی نمایند.

بررسی های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین هزینه های تولید و قیمت های منطقه، نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل 1600 تومان تعیین شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند.