تاثیر مکانیسم ماشه بر روی قیمت آهن آلات
با فعال شدن مکانیسم ماشه، سایه سنگین تنش‌های سیاسی بار دیگر بر اقتصاد کشور گسترده شده است. «مکانیزم ماشه» در واقع سازوکاری است که کشورهای عضو برجام را قادر می‌سازد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تمامی تحریم‌های بین‌المللی پیشین را بازگردانند؛ اقدامی که عملاً معادلات اقتصادی و تجاری کشور را دگرگون می‌کند. تأثیر مکانیسم ماشه بر روی قیمت آهن‌آلات نیز در همین چارچوب قابل مشاهده است؛ چراکه فعال شدن این سازوکار، نرخ دلار را — به‌عنوان متغیر اصلی در تعیین قیمت فولاد — به شدت نوسان‌پذیر کرده و موجب افزایش چشمگیر بهای محصولات فولادی در بازار داخلی شده است. این در حالی است که صنعت فولاد، به‌عنوان دومین منبع ارزآوری غیرنفتی کشور، نقشی کلیدی در تراز تجاری و ثبات اقتصادی ایران ایفا می‌کند؛ از همین رو، هر تحول سیاسی در سطح بین‌المللی مستقیماً بر این صنعت اثر گذاشته و آن را به یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. بنابراین با توجه به نوسانات شدید ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیر مستقیم آن بر نرخ ارز و بهای فولاد، اطلاع از قیمت آهن روز برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری به موقع امری ضروری است.
بازگشت به فرمول غلط: ریشه اصلی جهش قیمت
رؤسای انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط بارها تأکید کرده‌اند که مشکل فعلی بازار آهن‌آلات صرفاً ناشی از نوسانِ یکبارهٔ نرخ ارز یا اختلال در عرضه نیست، بلکه «فرمول و سازوکار قیمت‌گذاری» عامل اصلی تشدید جهش‌ها و ایجاد فاصلهٔ قیمتی بین بورس کالا و بازار فیزیکی است. این نگرانی در واکنش به ابلاغیه‌های اخیر و تغییر فرمول‌ها به‌وضوح بیان شده است.
نمایندگان صنف می‌گویند یکی از نقاط ضعف، استفاده از مرجع‌های متفاوت برای محاسبهٔ پایهٔ قیمت (نرخ نیمایی، نرخ آزاد و یا استناد نامشخص به شاخص‌های شمش جهانی) است؛ این ناهماهنگی باعث می‌شود هنگامی که مرجع‌ها جابه‌جا یا بازخوانی شوند، اختلاف بزرگ بین قیمت کارخانه/بورس و قیمت بازار آزاد شکل بگیرد.
فعالان بازار به تفاوت میان «قیمت پایه اعلام‌شده در بورس» و «قیمت واقعی تحویل در بازار فیزیکی» اشاره دارند: حتی وقتی قیمت پایه کاهش یا ثبات نشان می‌دهد، عرضهٔ فیزیکی به اندازهٔ لازم انجام نمی‌شود یا با حاشیه‌سود اضافی و سهمیه‌بندی همراه است؛ که نتیجه آن بروز آربیتراژ، احتکار و جهش قیمت در بازار آزاد است.
برخی از انجمن‌ها هشدار داده‌اند که فرمول جدید (یا نحوهٔ تفسیر آن توسط نهادها) می‌تواند به «قیمت‌سازی» غیرمنصفانه در بورس منجر شود؛ یعنی بورس به‌جای کشف قیمت منصفانه، پایه‌ای گذاشته شود که خود محرک افزایش قیمت نهایی کارخانه‌ها و بازار شود. این انتقادِ فعالان صنعتی در گزارش‌های روزهای اخیر برجسته شده است.
اثرات کوتاه مدت مکانیزم ماشه بر قیمت فولاد
فعال شدن «مکانیزم ماشه» در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب ناپایداری شدید در بازار فولاد و آهن‌آلات شود؛ نوسان ارزی تشدید می‌شود، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و بسیاری از فعالان بازار دست به رفتارهای واکنشی می‌زنند که فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌آورد. تأثیر مکانیسم ماشه بر روی قیمت آهن‌آلات در این مقطع به‌روشنی قابل مشاهده است، زیرا با افزایش ریسک‌های سیاسی و بازگشت تحریم‌ها، نرخ دلار به‌عنوان شاخص اصلی قیمت‌گذاری فولاد به سرعت رشد می‌کند و قیمت تمام‌شده محصولات فولادی افزایش می‌یابد. این شرایط، مشابه دوره‌های پیشین تحریمی، فضای روانی بازار را متشنج کرده و پیش‌زمینه‌ای برای جهش قیمت فراهم می‌سازد. از جمله مهم‌ترین آثار کوتاه‌مدت مکانیزم ماشه بر قیمت فولاد به شرح زیر است:
افزایش فوری نرخ ارز و انتقال آن به بهای ورودی‌ها
فعال شدن مکانیسم ماشه و قیمت آهن رابطه‌ای مستقیم و سریع دارند؛ زیرا بازگشت تحریم‌ها و نگرانی از محدودیت‌های ارزی، دلار آزاد یا نیمایی را به‌سرعت بالا می‌برد. از آنجا که مواد اولیه و تجهیزات صنعت فولاد به دلار وابسته‌اند، افزایش نرخ ارز مستقیماً باعث رشد قیمت فولاد می‌شود.
هشدار نهایی: تکرار سناریوی تقاضای کاذب و سفته‌بازی
یکی از پیامدهای فوری تأثیر مکانیسم ماشه بر قیمت آهن‌آلات، شکل‌گیری موجی از تقاضای کاذب و سفته‌بازی در بازار فولاد است. پس از هر شوک تحریمی، بخشی از نقدینگی جامعه برای حفظ ارزش خود به خرید کالاهای فیزیکی مانند میلگرد و تیرآهن سوق پیدا می‌کند و همین رفتار، موجب افزایش غیرواقعی تقاضا و جهش کاذب قیمت‌ها می‌شود. در چنین فضایی، وظیفه دولت کنترل هم‌زمان سه محور است: شفاف‌سازی موجودی انبارها برای جلوگیری از احتکار، تثبیت نرخ ارز به‌منظور کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه و تقویت عرضه در بورس کالا برای حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی. تنها با مدیریت این متغیرها می‌توان مانع از تکرار چرخه مخرب «شوک سیاسی – تقاضای هیجانی – افزایش قیمت» در بازار فولاد شد.
اثرات بلند مدت مکانیزم ماشه بر قیمت آهن آلات
تاثیر مکانیسم ماشه بر قیمت آهن‌آلات، نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز با چالش‌های جدی مواجه است. این سازوکار که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همراه است، مسیر تجارت، تولید و قیمت‌گذاری فولاد را به‌طور ساختاری تغییر می‌دهد. در این بخش به مهم‌ترین اثرات بلندمدت آن پرداخته می‌شود.
قفل شدن صادرات: تضعیف ارزآوری و افزایش هزینه تولید
یکی از اثرات بلندمدت و مهم فعال شدن مکانیزم ماشه، بروز محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل بین‌المللی است که مستقیماً بر توان صادراتی و هزینه‌های تولید فولاد اثر می‌گذارد.
با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، بسیاری از بانک‌های خارجی به‌دلیل ترس از جریمه‌های ثانویه آمریکا از همکاری مالی با ایران خودداری می‌کنند. این امر انتقال پول حاصل از صادرات فولاد را دشوار یا پرهزینه می‌سازد. صادرکنندگان برای دور زدن این محدودیت‌ها مجبورند از واسطه‌ها و مسیرهای غیر مستقیم استفاده کنند که کارمزد بالا و ریسک بلوکه شدن منابع را در پی دارد. در نتیجه، بخشی از ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و ارزآوری صنعت فولاد که دومین منبع درآمد غیرنفتی ایران محسوب می‌شود، تضعیف می‌گردد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. شرکت‌های بین‌المللی بیمه و کشتیرانی، به‌ویژه در حوزه حمل مواد اولیه و محصولات فولادی، معمولاً از همکاری با ایران سر باز می‌زنند یا تعرفه‌های چندبرابری مطالبه می‌کنند. در نتیجه، هزینه حمل مواد خام و ارسال محموله‌های صادراتی به‌شدت افزایش می‌یابد. این دو عامل در کنار هم موجب افزایش بهای تمام‌شده فولاد داخلی، کاهش سود تولیدکنندگان و فشار قیمتی مضاعف بر بازار می‌شود.
کاهش سرمایه‌گذاری، کندی توسعه ظرفیت‌ها و افزایش هزینه نگهداری
محدودیت‌های بانکی و ارزی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی برای نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌ها را محدود می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری باعث کند شدن رشد تولید و پایین آمدن توان رقابت با فولادسازان خارجی می‌شود. هم‌زمان، تامین قطعات و تجهیزات یدکی برای کارخانه‌ها دشوارتر می‌شود و این موضوع هزینه‌های نگهداری را بالا برده و بهره‌وری خطوط تولید را کاهش می‌دهد.
کاهش رقابت‌پذیری صادرات و فشار بر بازار داخلی
محدودیت در نقل و انتقالات مالی و حمل‌ونقل، صادرکنندگان را مجبور می‌کند بیشتر به بازار داخلی متکی شوند. این موضوع موجب افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی و کاهش توان صادراتی کشور می‌شود. در کنار آن، فشار هزینه‌های تولید و کاهش عرضه صادراتی، زمینه تداوم تورم در بخش مصالح ساختمانی و پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند.
تشدید وابستگی به بازارهای غیررسمی و قاچاق
مکانیسم ماشه، قیمت آهن را هم از مسیرهای مستقیم و هم غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل، قفل شدن صادرات، افزایش هزینه تولید و فشار بر بازار داخلی، ترکیبی از چالش‌های بلندمدت را ایجاد می‌کند که تنها با مدیریت سیاست‌گذاری، تقویت بازار داخلی و ثبات‌بخشی به نرخ ارز قابل کنترل است.
