تاثیر جایگزینی یورو با دلار بر اقتصاد ایران

بیش از 2 دهه پس از طرح ایده جایگزینی یورو با دلار در ذخایر ارزی و معاملات بین المللی، دکتر حسن روحانی در این راستا و در اقدامی محتاطانه کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.

این مصوبه ۹ روز پس از آن مورد تایید هیات وزیران دولت قرار گرفت که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جریان ارائه دفاعیات خود در مقابل نمایندگان مجلس در پی نوسان‌های کم سابقه بازار ارز، از طرح پیشنهاد جایگزینی یورو با دلار در مبادلات خارجی کشور با رهبر معظم انقلاب خبر داد. به گفته سیف این پیشنهاد به لحاظ این که دلار نقشی در مبادلات خارجی ایران ندارد، با استقبال رهبر معظم انقلاب مواجه شده بود.

با این حال مصوبه روز چهارشنبه دولت حذف دلار را تنها به گزارشگری بخش‌های دولتی محدود کرده و بانک مرکزی را موظف به مدیریت و اعلام مستمر نرخ برابری ریال و یورو کرده است. وظیفه‌ای که پیش از این نیز بانک مرکزی به طور مستمر انجام می‌داده است.

به گزارش ایران جیب،جایگزینی یورو با دلار در گزارشگری نهادهای دولتی به این معنا خواهد بود که بخشی از آمار کلان کشور از جمله تولیدناخالص داخلی کشور، صادرات و واردات کشور بر مبنای ارز یورو اعلام خواهد شد. افزون بر مبنای تعهدات ارزی و مبادلات بین‌المللی دستگاه‌های دولتی نیز واحد پول اروپایی خواهد بود.

اقدامی که به اعتقاد برخی کارشناسان به دشوارتر شدن گزارشگری نهادهای دولتی و سخت تر شدن امکان مقایسه آمارهای سری زمانی اقتصاد ایران و نیز مقایسه آن با سایر اقتصادها و آمارهای سایر نهادهای بین المللی همانند اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) منجر خواهد شد.

پیگیری ایده‌ای ۲۳ ساله

ایده حذف دلار از سبد ارزی و مبادلات بین المللی ایران سابقه‌ای نزدیک به ۲۳ ساله دارد. این ایده اول بار زمانی طرح شد که بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۵ میلادی با صدور دو فرمان اجرایی متعاقب هم ابتدا تجارت این کشور با صنعت نفت ایران و سپس مجموعه تجارت با ایران را ممنوع اعلام کرد.

اولین اقدام اجرایی در این خصوص با کاهش سهم دلار در سبد ارزی ایران صورت گرفت. اما با تقویت دلار آمریکا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی و افت ارزش یورو در بازارهای جهانی، رسانه‌های کشور از زیان ۵ میلیارد دلاری از اجرای این سیاست خبر دادند.

با این وجود محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، با رد این اخبار و همزمان با افزایش فشار تحریم‌های غرب علیه فعالیت‌های هسته‌ای، در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ میلادی در دستوری دیگر دولت را موظف کرد تا یورو را در حساب ذخیره ارزی کشور نیز جایگزین دلار آمریکا کند.

ریسک جایگزینی یورو با دلار

در پی استمرار چندین ساله کاهش سهم دلار در درآمدهای ارزی، گذشته از بروز شوک قیمتی بازار ارز ایران در سال ۱۳۹۱، از ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ بار دیگر نرخ ارز در بازار روند صعودی به خود گرفت و ۱۰ روز پیش و در رکوردی تازه، نرخ دلار آمریکا به 6 هزار تومان رسید. در پی این رخداد، دولت بلافاصله با ادعای تک نرخی کردن ارز، نرخ رسمی دلار را با ۱۵ درصد افزایش ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش آزاد ارز توسط صرافی ها را ممنوع کرد. حال در اقدامی مکمل تصمیم گرفته تا دلار آمریکا را اساسا از گزارش‌های رسمی خود حذف کند.

نگرانی‌ کارشناسان اقتصادی از اتخاذ تصمیم‌های مطلق در خصوص جایگزینی یورو با دلار آن‌چنان که در سال ۱۳۸۷ نیز در پایان‌نامه دفاع شده در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران(بررسی آثار جایگزینی ذخایر ارزی از دلار به یورو) نیز به آن اشاره شده، معطوف به ریسک تحولات مستمر نرخ برابری ارزهای عمده جهان است.

اتخاذ سیاست درست در این خصوص نیازمند دستیابی به تصویری درست و روشن از آینده یورو و نیز پیش بینی دقیق دوره‌های رکود و رونق اقتصادهای صنعتی است.

اما در شرایط فعلی که تحریم معاملات بر پایه دلار از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات کشورمان، بسیاری از بانک‌های خارجی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا از مبادلات دلاری با ایران امتناع می کنند و در مجموع انتقال درآمدهای دلاری صادرات نفت برای ایران بسیار دشوار شده، معامله با یورو برای ایران بسیار ساده‌تر است.

بنابراین با خارج کردن دلار از پرداخت ها، آزادی عمل ایران در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و امکان استفاده از دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز خطوط اعتباری سیستم بانکداری بین المللی تسهیل خواهد شد.

اما در کوتاه‌مدت به دلیل قطعی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نیز شرایط مالی اقتصادهای ضعیف‌تر این اتحادیه ریسک تکیه تمام قد بر یورو همچنان بالا خواهد بود.

اعتراف تلویحی به بن‌بست دیپلماتیک

گذشته از این نرخ‌گذاری بسیاری از اقلام در بازارهای جهانی از جمله نفت بر پایه دلار صورت می گیرد. بسیاری از کشورها نیز مبادلات بین‌المللی خود را بر اساس دلار آمریکا انجام می‌دهند. در چنین شرایطی اجرایی شدن مصوبه دولت در مورد الزامی شدن گزارشگری آمار و اطلاعات نهادهای دولتی بر مبنای یورو به معنای افزوده شدن یک مرحله بیشتر تبدیل نرخ‌ها در محاسبات و تدوین گزارش‌ها محسوب می‌شود.

به باور برخی کارشناسان، صرف جابجایی ارز پایه در محاسبات و حتی مبادلات به منزله بهبود وضعیت و یا وخامت شرایط اقتصادی نیست چرا که یورو به طور لحظه‌ای و ۲۴ ساعته از تغییرات ارزش برابری دلار آمریکا متاثر است و بانک مرکزی ایران نیز ناگزیر از لحاظ آن در اعلام نرخ برابری یورو و ریال است.

با این وجود تصمیم اخیر دولت حسن روحانی در خصوص جایگزینی یورو با دلار در گزارشگری نهادهای دولتی گذشته از این که اعتراف تلویحی به افزایش فشارهای سیاسی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران است، گامی محتاطانه و از سرناچاری برای ایجاد زمینه پرکردن جای خالی دلار در اقتصاد است که ظاهرا دولت فعلا برای آن راه‌حل دیپلماتیکی متصور نیست.