تأیید تخلف در پرونده ارزهای دولتی
ماجرای ارزهای دولتی سال ۹۷ با گزارش تفریغ دیوان محاسبات دوباره خبرساز شد. بعد از واکنش‌های متفاوت از سوی نهاد‌ها به این گزارش، حالا دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک و مجلس با هم جمع شده‌اند و جزئیات آن را بررسی می‌کنند.
دیوان محاسبات گزارشی ۳۰صفحه‌ای درباره این ارز‌ها به اعضای جلسه رسیدگی ارائه کرده و اولین بررسی انجام شده است. به گفته محمد حسینی، نماینده مجلس، در سال ۹۷ جمعا حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که ۲۵ میلیارد دلار کالا وارد شده و همچنین ۱.۶ میلیارد دلار بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی است.
بعد از تاریخ شانزدهم آذر ۹۸، رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده و مبلغی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار نیز تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است.
به گزارش شرق،در این بین چندین اختلاف هم وجود دارد؛ یکی اینکه تعیین‌تکلیف ورود کالا با ارز دولتی در سامانه گمرک مشخص است، اما کالا‌های مناطق آزاد از این ثبت گزارش مستثنا هستند و کالا‌های واردشده از طریق مناطق آزاد در سامانه گمرک ثبت نمی‌شوند. دبیر ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در گفتگو با «شرق» با اعلام نتایج تحقیقاتشان می‌گوید: دلاری گم نشده، اما تخلف صورت گرفته است. او تأکید کرد: با توجه به سامانه‌های الکترونیک، کاملا مشخص است که چه کسی و چقدر ارز دریافت کرده است. او معتقد است نظام چند‌نرخی ارز همچنان فسادزاست و پیشنهاد حذف تدریجی ارز دولتی را مطرح می‌کند.
گشایش صد‌ها پرونده فساد ارزی از نیمه دوم ۹۷
بعد از تمام واکنش‌ها به گزارش دیوان محاسبات از ارزهای دولتی سال ۹۷، اولین جلسه به‌منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شده و در این جلسه، گزارش ۳۰ صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته و ارز اختصاص‌یافته انجام شده است. از سوی دیگر، نهاد‌های دیگر هم تحقیقاتی انجام داده‌اند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری در گفتگو با شرق از جزئیات ارزهای دولتی در سال ۹۷ گفت و اینکه چه تحقیقاتی در این زمینه انجام داده‌اند.
کاظم پالیزدار توضیح داد: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، اصلا این‌طور نبود که دلاری گم شده باشد. همچنان که خود دیوان محاسبات هم بعد از انتشار گزارش اولیه خود، این جمله را تصحیح و شفاف کرد. بر اساس تحقیقات ما، تخلف صورت گرفته، اما دلاری گم نشده است. اگر در سال ۹۰ یا ۹۱ این اتفاق افتاد، الان با توجه به اینکه فرایند کار تخصیص ارز، الکترونیکی انجام می‌شود و واردکنندگان برای دریافت ارز ثبت سفارش می‌کنند، ما می‌دانیم و کاملا مشخص است که چه کسانی ارز را دریافت کرده‌اند و در ازای آن کالا وارد کرده‌اند یا کالا وارد نکرده‌اند، کالایی که وارد نشده، در گمرک مانده یا هنوز مراحل واردات آن انجام نشده یا واردکننده ارز را گرفته و کالایی وارد نکرده یا حتی اینکه چه کسی ارز را گرفته و آزاد فروخته است؛ بنابراین در این فرایند اصلا نقطه پنهانی وجود ندارد؛ چراکه سیستم انجام کار، الکترونیکی است.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که اصلا حجم تخلف در ارز دولتی ۴.۸ میلیارد دلار یا رقم‌هایی که در رسانه‌های مختلف اعلام می‌شود، نیست. واردات حجم زیادی از این ارز انجام شده و واردات بخشی از آن هنوز در مراحل انجام است و تا نهایی‌شدن گزارش دیوان محاسبات انجام نشده بوده، بخشی هم که به دلیل تحریم‌ها واردکننده نتوانسته کالا را وارد کند. در این بین تخلفاتی هم رخ داده است. ارزهای دولتی موبایل و خودرو سال ۹۷ را یادتان هست؛ بخشی از این تخلفی که الان خبرساز شده، همان تخلفاتی است که رسیدگی و پیگیری آن در همان شش‌ماهه دوم سال ۹۷ شروع شد و برخی از پرونده‌های قضائی آن احکامش صادر شد و بخشی از آن‌ها هم هنوز در دست بررسی است.
او با تأکید بر اینکه تخلف‌هایی در جریان تخصیص ارز دولتی انجام شده است، از گشایش صد‌ها پرونده از نیمه دوم سال ۹۷ صحبت کرد و توضیح داد: این واقعیت را باید قبول کنیم که نظام‌های چند‌نرخی در هر بازاری منشأ فساد است. اختلاف قیمت نرخ دولتی با نرخ بازار، جذابیتی برای افراد فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌گر فراهم می‌کند که اقدام به فساد کنند. دولت از همان سال ۹۷، گرچه چاره‌ای جز تخصیص ارز یارانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها نداشت، اما در چند سال تلاش کرد از حجم ارز تخصیصی کم کرده و فقط این ارز را به کالا‌های ضروری و اساسی تخصیص دهد. پیشنهاد ما هم همین است که به‌تدریج و به‌گونه‌ای که آسیبی به هزینه‌های مردم وارد نشود، نرخ ارز را یکپارچه کرده و ارز یارانه‌ای حذف شود.
تکلیف کالا‌های ارز دولتی‌بگیر مناطق آزاد مشخص نیست
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه از تدوین گزارش ۳۰صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی و ارائه آن در جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات خبر داد.
محمد حسینی در‌این‌باره به تسنیم گفته است: در این جلسه، گزارش ۳۰صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته و ارز اختصاص‌یافته انجام شد.
به گفته حسینی، در سال ۹۷ جمعا حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که ۲۵ میلیارد دلار کالا وارد شده و ۱.۶ میلیارد بابت ارزهای مسافرتی و خدماتی است.
وی افزود: با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست‌و‌یکم فروردین سال ۹۷ به نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، این نرخ برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی تعلق گرفته که با توجه به اعلام نیاز‌های دستگاه‌های اجرائی، اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.
حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد سال ۹۷ نرخ ارز جدید را به بانک‌های عامل اعلام کرده است، گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می‌کند مبنی بر اینکه ۲۵ گروه کالا با نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان و برای سایر کالا‌ها به نرخ نیمایی حدود هفت هزار تومان تأمین ارز انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات، به موضوعات خاصی اشاره می‌شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرائی و بانک مرکزی لازم‌الرعایه بوده است. بر اساس یکی از این ابلاغیه‌ها، ایفای تعهدات در بازه پنج‌ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت برای تفکیک ثبت سفارش کالا‌های اساسی و غیراساسی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و نرخ ارز نیمایی از سوی بانک‌های عامل، موضوع مورد اختلاف است.
اظهارنامه‌ها در جریان شفاف شود
اما موضوع اختلافی بعدی مربوط به متصل‌نبودن سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است؛ چنان‌که بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده‌اند، ولی به دلیل تکمیل‌نبودن مدارک در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهارنامه‌های در جریان، در گمرک عنوان شده است.
وی افزود: همچنین تعدادی از تعهدات ارزی، مربوط به کالا‌های سازمان‌هایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی‌شود.
حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال ۹۷ از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالا‌های واردشده از طریق مناطق آزاد، در سامانه گمرک ثبت نمی‌شود. همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا نیز قبل از سال ۹۷ وارد شده که ارز آن در سال ۹۷ تخصیص داده شده است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ۹۸، رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است. درعین‌حال مبلغی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار نیز تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده است.
با تمام این صحبت‌ها، به نظر می‌رسد ماجرای ارزهای دولتی سال ۹۷ با اجماع دستگاه‌های درگیر در حال بررسی و شفاف‌سازی است. چنان که مقرر شده بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی، جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.
