تأخیر مسولان در اعلام نرخ دیه برای سال 1401؛ دلیل این تأخیر چیست و بیمه‌ها چه باید بکنند؟

به رغم اینکه مسئولان دستگاه قضا در سال های گذشته پیش از پایان سال اقدام به اعلام نرخ دیه سال جدید می کردند، حالا و در سال جدید این نرخ هنوز نهایی و اعلام نشده تا بلاتکلیفی و اعتراضاتی را در پی داشته باشد.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست-  در تازه ترین اظهارنظرها پیرامون نرخ دیه سال 1401 ذبیح الله خداییان- سخنگوی قوه قضائیه در گفت و گو با ایسنا، در باره میزان دقیق نرخ دیه سال آینده گفت: تاکنون مبلغ دقیق آن تعیین نشده و همین روزها اعلام می شود.

این تأخیر صورت گرفته در حالی است که به طور مثال در سال گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه  26 اسفند سال 99  نرخ دیه سال ۱۴۰۰ را چنین اعلام کرده بود:

“به موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این موضوع در دو جلسه متوالی در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.”

البته به نظر می رسد این تأخیر بی ارتباط با اقدام اخیر نمایندگان مجلس در 16 اسفندماه  که در جریان بررسی بخش های هزینه های لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند ه تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آینده را تصویب و برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف سازوکاری تعیین کرده بودند نباشد.

تصمیم و مصوبه ای که بر اساس آن چند الزام قانونی در این مسیر تعیین شده است که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس تصویب این بند؛ ۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/  ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است.

۴- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت ها، تورهای امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معـرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون اقدام نماید.

جزءالحاقی- صندوق تابع ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی  مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده 27 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.

همانطور که اشاره شد این موضوع باعث برخی اعتراضات و نگرانی ها در فضای مجازی شده است.

اگرچه بررسی ها نشان می دهد که ‏با توجه به عدم تعیین تکلیف نرخ دیه ۱۴۰۱، بیمه مرکزی به شرکت های بیمه اعلام کرده است  تا زمان ابلاغ مبلغ جدید دیه و تعیین تکلیف بيمه شخص ثالث، فعلا به روال سال جاری اقدام کنند و بعد از آن اختلاف نرخ دریافت شود، اما به نظر می رسد این تأخیر و تعلل به ویژه به واسطه قرارگیری در فصل سفرهای نوروزی و افزایش شمار تصادفات جاده ای آبستن مشکلات زیادی شود.