بی‌تدبیری دولت؛ مایه هزینه ملت
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای اعلام کرد: مردم با راهپیمایی‌های خود در شهرهای مختلف از ساختار نظام حمایت کرده و دولت باید قدردان مردم دلسوز باشد.
به گزارش فارس، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای در واکنش به اتفاقات اخیر اعلام کرد: مردم با راهپیمایی‌های خود در کلان شهرهای مختلف از ساختار نظام و نه از عملکرد دولت حمایت کرده و دولت باید قدردان مردم دلسوز باشد و بداند اعتراضات مردمی به بی تدبیری دولت در نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به قوت خود باقی است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
« در چند روز اخیر مجددا بی‌تدبیری مسئولین و هدفمندی دشمنان در ضربه زدن به جمهوری اسلامی دست هم داد تا ایران دچار خسارات قابل توجه مالی، زیرساختی و از همه مهم تر آسیب‌های بلندمدت روانی شود و جان چندین نفر از هموطنان گرفته شود.
اکنون دفتر تحکیم وحدت تحلیل کلان خود را به صورت مختصر نسبت به برخی وقایع این چند روز اعلام می دارد. تصمیمی که شامل حال عموم جامعه می‌شود می‌بایست با کارشناسان آن حوزه و افرادی که مشمول آن طرح می‌شوند به صراحت در میان گذاشته شود و پس از تصمیم نیز نظرات منتقدان مورد بررسی قرار گیرد.
زمانی که تصمیمی به این اهمیت بدون مقدمات و در نظرگرفتن ملاحظات اجتماعی در یک شب مطرح و اجرا می‌گردد و فقط رئیس دولت پس از چند روز در صداوسیما حاضر می‌شود و به صورت سربسته نکاتی را مطرح می‌کند، مردم احساس می کنند که در نظام تصمیم سازی‌ها نقش پررنگی ندارند و امکان و زمینه ای برای بیان نقطه نظرات انتقادی و اعتراضی نیز برایشان فراهم نشده است. بنابراین با این روند، بستری برای انحراف اعتراضات مردمی فراهم می گردد.
بی توجهی دولت به مکاتبه قوه قضائیه مبنی بر اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی در جهت اجرای این مصوبه و هم چنین بی‌توجهی به هشدارهای پی در پی نهادهای امنیتی و برخی از استانداران و فرمانداران به دلیل بر هم ریختگی اوضاع پس از افزایش یکباره قیمت بنزین، حاکی از تحمیل تصمیم دولت به نظام و مردم بود.
تحمیل این تصمیم به نظام و مردم از جانب دولت، منجر به ورود مقام معظم رهبری به مسئله گردید تا ایشان بدون ارائه نظر کارشناسی در مورد محتوای طرح، با اعلام حمایت از تصمیم سران قوا، مانع شکل گیری بی ثباتی سیاسی در کنار بی ثباتی اقتصادی کشور شوند. این تصمیم به معنای تایید محتوای طرح مصوب نبود بلکه یک تدبیر برای حفظ ساختارهای سیاسی کشور بود. بی ثباتی سیاسی در کنار بی ثباتی اقتصادی، قطعاً منجر به گستردگی واکنش‌ها به این مسئله می شد.
نکته قابل ذکر آن است که سخنان رهبری به هیچ وجه ناقض نقش مجلس نبود؛ مجلس شورای اسلامی باید نقش خود را به درستی می شناخت و در جهت اصلاح تصمیم یا بهبود شرایط پس از تصمیم گام برمیداشت اما متاسفانه در این نقطه نیز ضعف مجلس فعلی عیان گردید و نمایندگان هیچ نقش پرقدرتی در این قضایا ایفا ننمودند.
اکنون مردم با راهپیمایی‌های خود در کلان شهرهای مختلف از ساختار نظام و نه از عملکرد دولت حمایت کرده و دولت باید قدردان مردم دلسوز باشد و بداند اعتراضات مردمی به بی تدبیری عامدانه دولت در نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به قوت خود باقی است.
بی شک هرگونه اغتشاش و اغتشاش گر محکوم است اما دولت باید صف معترضین از اغتشاش گران را جدا کند و صدای بلند اعتراضات مردمی را بشنود و با تصمیمات و موضع گیری های خودخواهانه در افزایش بی اعتمادی مردم به نظام حرکت نکند؛ زیرا تاکنون نیز خسارت های جبران ناپذیری به مردم وارد کرده است.
اما در شرایط حاضر چه تصمیم و اجرای آن غلط بوده و چه صحیح، باید رو به آینده فکر نمود و از عمیق تر شدن خسارات فعلی جلوگیری کرد؛ با توجه به اجرایی شدن سیاست اصلاح مدیریت مصرف سوخت (افزایش قیمت بنزین ) و ناظر به تجارب گذشته مبنی بر به وجود آمدن جو روانی در جامعه و افزایش قیمت کالاها و خدمات و احتمال بروز تخلفات صنفی، دولت باید با مشارکت مردم اقدامات نظارتی و کنترلی را افزایش داده و آن را مقطعی نداند بلکه می‌بایست برای کسب اعتماد از دست رفته مردم نسبت به دولت، طرح‌های نظارتی را به صورت مستمر و شفاف پیگیری کند و به مردم گزارش دهد.
همچنین بخشی از اقداماتی که دولت و مجلس در کوتاه مدت می‌توانند به کار گیرند تا بخشی از عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع خود را جبران کنند:
1 ) اطلاع رسانی و آگاه‌سازی عمومی در رابطه با اقدامات معیشتی و اقتصادی دولت
2 ) شفافیت و پاسخگویی در تخصیص یارانه به مردم
3 ) استفاده از یارانه سوخت برای سوخت های جایگزین ( از جمله CNG و LPG 4 )
ایجاد بسترها و راهکارهای حقوقی به منظور رسیدگی به نظرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم
5 ) تکمیل طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و محدود کردن معافیت‌های مالیاتی برای تامین کسری بودجه دولت به منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم
6 ) تامین خسارات واردشده بر دارایی های مردم به واسطه تصمیم نسنجیده و اشتباه دولت 7 )تقویت نظارت از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات
8 ) اقدام نمایندگان در ارائه طرح تکمیلی برای جلوگیری از توزیع ناعدلانه و تعیین تکلیف منابع عایدی دولت از شیوه جدید عرضه بنزین و همچنین ارائه طرح های معیشتی برای اصناف تحت فشار
9 ) با توجه به اینکه دولت عزم جدی در راستای شفافیت محل تخصیص درآمدهای طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت ندارد، نمایندگان مجلس باید برنامه ای در جهت شفافیت زمینه های مصرف درآمد حاصل از این طرح، طی فرآیندی مجزا ارائه دهند.
