«بیکاری» با برچسب زنانه
توسعه کشور در حوزه آموزش و کاهش نسبت جنسی دانشجویان در دانشگاه‌ها طی چند دهه اخیر و افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی حقیقتی بود که نشان داد زنان در رقابت با مردان توفیق داشتند تا درجات ممتاز در مقاطع عالیه را کسب کنند، این درحالیست که با وجود رشد قابل توجه دانش‌آموختگان دختر در دانشگاه‌ها، سهم زنان شاغل تحصیل کرده از بازار کار کمتر از۵۰ درصد است؛ این چالش به حدی جدی است که واکنش معصومه ابتکار- معاون امور زنان و خانواده زنان ریاست جمهوری را بدنبال داشته تا جایی که با ابراز نگرانی از نرخ بیکاری این تحصیل‌کردگان اعلام کرد «دختران تحصیل کرده دو تا سه برابر پسران تحصیل کرده، بیکارند».
سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته؛ به طوری که در سال ۷۵، ۵۷.۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۴۱.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند اما در سال ۹۴، ۷۴.۲ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۵.۸ درصد در بخش عمومی فعالیت داشته‌اند.
در چهار دهه اخیر قانون‌گذار با بهره‌گیری از بینش اسلامی در رابطه با جایگاه زنان؛ بر حمایت از حقوق قانونی آنها، حق برخورداری از زندگی شایسته، سلامت جسمانی و روانی، آزادی اندیشه، مصونیت از تعرض و عدم امنیت، حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون در نظر گرفتن جنسیت و… تاکید کرده و در همین راستا شاهد اتفاقات مثبتی در زمینه قوانین این حوزه در کشور بوده‌ایم.
این در حالیست که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره رفع شکاف جنسیتی، ایران در مجموع ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۴۲ و جز ۱۰ کشور با بیشترین شکاف جنسیتی قرار گرفته است. براساس پیش‌بینی گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۸ برای کل شاخص‌ها، ۱۰۸ سال تا رفع نابرابری‌ها زمان لازم است که در حوزه اقتصاد ۲۰۲ سال، سیاست ۱۰۷ سال و در آموزش ۱۴ سال به فرصت نیاز است تا نابرابری‌های جنسیتی در جهان رفع شوند.
دی ماه سال جاری بود که لیلا فلاحتی-مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره اظهار کرده بود: «در مجموع زیرشاخص‌های اقتصاد، سیاست، آموزش و سلامت، ایران بیشترین شکاف را در مشارکت اقتصادی و سیاسی دارد، همانطور که اکثر کشورهای جهان نیز بیشترین شکاف جنسیتی را در این حوزه‌ها دارند. جمهوری اسلامی ایران رتبه ۱۴۳ در مشارکت اقتصادی و رتبه ۱۴۱ را در حوزه مشارکت سیاسی از مجموع ۱۴۹ کشور در جهان به خود اختصاص داده است، چراکه بیشترین چالش ایران در زیر شاخص اقتصاد، مربوط به مشارکت پایین زنان در بازار کار بوده و باعث شده کشورمان هرسال جزو کشورهایی به حساب بیاید که بیشترین شکاف جنسیتی را دارند.»
وی همچنین درباره دستاوردهای جمهوری اسلامی در زیرشاخص‌های آموزش و سلامت گفته بود: «ایران در این حوزه‌ها با کسب رتبه ۱۰۳ دستاوردها و پیشرفت‌های خوبی داشته است. اگر به عدد خام گزارش شکاف جنسیتی نگاه کنیم متوجه می‌شویم عدد ۱ به معنای برابری کامل است. در حال حاضر مقدار کلی عدد در حوزه آموزش ایران ۹۶۹/۰ است که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ از ۹۶۵/۰ به عدد فعلی رسیده است. شاید از نظر عددی تفاوت ۴ هزارم عدد قابل توجهی نباشد اما این به آن معناست که در شرایط کنونی در تحصیلات ابتدایی و متوسطه به برابری رسیده و تعداد کمی در ایران جز افراد بازمانده از تحصیل هستند.»
کاهش نرخ نسبت جنسی دانشجویان
آموزش که یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه، پیشرفت، ارتقای سلامت و پیشرفت هر جامعه‌ای است، سازمان‌های بین‌المللی در برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت‌های منطقه‌ای خود، تاکید بسیاری بر افزایش سطح سواد جامعه دارند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی میزان تحصیل‌کردگان افزایش و نسبت جنسی بین دانشجویان کاهش یافت، به طوری که در سال ۶۵ نسبت جنسی برابر با ۲۲۱.۶ بوده که این نرخ در سال ۹۵ به ۱۱۵.۸ رسیده است؛ این امر نشان‌دهنده فراهم شدن شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهت ادامه تحصیل زنان و دسترسی آنان به سطوح بالاتر علمی است.
باسوادی بیش از ۸۵ درصد زنان ایرانی
ایران در اوایل انقلاب اسلامی با مشکل بی‌سوادی روبرو بود به طوریکه در سال ۵۵ میزان باسوادی زنان ۳۵ و مردان ۵۸.۶ درصد بوده است، اما باگذشت زمان در سال ۹۵ نرخ سواد زنان به ۸۴.۲ و مردان به ۹۱ درصد رسید. ناگفته نماند که در سال ۵۵ میزان باسوادی زنان روستایی یک سوم میزان باسوادی زنان شهری بود که در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از زنان ایرانی باسواد هستند و در این میان رشد سوادآموزی زنان در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است. همچنین در سال ۹۵ با رسیدن میزان باسوادی زنان روستانشین به حدود ۷۳ درصد شاهد کمترین اختلاف با زنان شهرنشین که ۸۸ درصد بوده، هستیم.
کاهش ۳۶ واحدی نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ۶ تا ۱۴ ساله
یکی از شاخص‌هایی که میزان و کارایی نظام آموزشی را نشان می‌دهد، نرخ بازماندگی از تحصیل گروه سنی ۶ تا ۱۴ ساله است. بر اساس آمارهای موجود پیش از انقلاب اسلامی حدود یک سوم دختران ۶ تا ۱۴ ساله از تحصیل محروم بودند به حدی که در سال ۵۵ نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ۳۸.۶ درصد بود اما این نرخ در سال ۹۵ به سه درصد رسید. یعنی از سال ۵۵ تا ۹۵ نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ایرانی حدود ۳۶ واحد کاهش یافت.
همچنین میزان امید به تحصیل در میان جمعیت زنان در سال ۷۹، ۱۱.۲ و در مردان ۱۲.۳ بوده که این نرخ در سال ۹۲ در میان جمعیت زنان به ۱۵ و در بین مردان به ۱۵.۳ درصد رسیده است.
پوشش تحصیلی دانش‌آموزان دختر
در حوزه پوشش تحصیلی دانش‌آموزان دختر، نیز طی ۴۰ سال اخیر در کلیه مقاطع تحصیلی آموزش عمومی بهبود یافته و در سال ۹۵ در مقطع ابتدایی به پوشش ۱۰۰ درصدی نزدیک شده‌ایم. در مقطع متوسطه حدود سه چهارم دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله و بیش از نیمی از دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله دختر در دوره تحصیلی خود قرار دارند. میزان پوشش تحصیلی واقعی دانش‌آموزان دختر در سال ۵۵ در مقطع ابتدایی ۵۷.۸، متوسطه اول ۲۷.۹ و متوسطه دوم ۱۹.۶ بوده این در حالیست که در سال ۹۵ این نرخ در مقطع ابتدایی به ۹۶.۹، مقطع متوسطه اول به ۷۳.۲ و متوسطه دوم به ۵۵.۷ افزایش یافته است.
۷۸ درصد زنان دانش‌آموخته دانشگاهی مدرک لیسانس و بالاتر دارند
نرخ زنان دانش‌آموخته دانشگاهی نشان‌دهنده حضور پررنگ زنان در عرصه‌های علمی و پژوهشی طی سال‌های بعد از انقلاب است. ایران طی این سال‌ها به سطحی رسیده که از لحاظ زیرساختی و تعداد دانش‌آموختگان تحصیلات عالی به استاندارد جهانی نزدیک شده و میزان دانش‌آموختگان زن بالغ بر ۱۷ برابر رشد داشته که این میزان در مردان حدود هفت برابر افزایش پیدا کرده است. در سال ۵۵، ۳۸.۱ درصد زنان دانش‌آموخته دانشگاهی دارای مدرک فوق دیپلم، ۵۲.۵ درصد دارای مدرک لیسانس و ۹.۵ درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر بودند، اما در سال ۹۵، ۲۱.۹ درصد دارای مدرک فوق دیپلم ۶۵.۲ درصد مدرک لیسانس و ۱۲.۸ درصد مدرک فوق لیسانس و بالاتر دارند؛ یعنی در حال حاضر حدود ۷۸ درصد زنان دانش‌آموخته دانشگاهی مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دارند.
سهم زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال ۵۵، ۵.۲ درصد بوده که این نرخ در سال ۹۵ با ۴۶.۹ درصد نشان از رشد افزایشی این نرخ دارد و حدود ۹ برابر رشد داشته کرده‌ایم. همچنین سهم زنان شاغل میان قانون‌گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران در سال‌های ۵۵ تا ۹۵ حدود پنج برابر رشد کرده و ۱۷.۳ درصد از مناصب تصمیم‌گیری در سال ۹۵ در اختیار زنان بوده است.
درحالیکه طی این ۴۰ سال شاهد افزایش سطح تحصیلات زنان هستیم، تعداد زنان عضو هیأت علمی از سه هزار و ۵۰۸ نفر در سال ۷۵، به ۱۷ هزار و ۷۴۷ زن در سال ۹۵ رسیده است. با این وجود همچنان شکاف زیادی بین زنان و مردان عضو هیأت علمی وجود دارد.
وضعیت و نرخ اشتغال و بیکاری زنان
به گزارش ایسنا، آمارهای وضعیت زنان در برخی حوزه‌های آموزش و بهداشت نشان می‌دهد که آنها طی این ۴۰ سال در این حوزه‌ها رشد چشمگیری داشته و توانسته‌اند موفقیت‌های بسیاری کسب کنند. اما آیا با وجود این پیشرفت‌ها توانسته‌اند در حوزه امور اقتصادی نیز موفق باشند؟ نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی این سال‌ها حدود سه دهم درصد رشد داشته است، به طوری که در سال ۵۵، این نرخ تنها ۱۲.۹ درصد بوده و در سال ۹۵ به ۱۳.۲ درصد رسیده است.
با توجه به افزایش حضور زنان تحصیل‌کرده و توانمند در عرصه اقتصادی، افزایش سهم زنان کارفرما یکی از شاخص‌های سنجش ارتقای زنان شاغل در کشور است. در سال ۷۵ سهم زنان کارفرمای بخش خصوصی ۰.۹۶ درصد بوده که در سال ۹۰ به یک درصد رسیده است؛ یعنی سهم زنان کارفرمای بخش خصوصی از کل زنان شاغل تنها ۰.۰۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۵ به ازای هر هزار زن شاغل ۳۴ زن مدیر بوده‌اند.
اشتغال زنان نیز که حکایت از میزان بهره‌گیری از توانمندی‌های بانوان دارد نشان می‌دهد که در سال ۵۵ نرخ اشتغال زنان ایرانی ۸۳.۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۴ درصد بوده است. در سال ۹۵ نرخ اشتغال ۷۷.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۲۲.۶ درصد رسیده است.
این درحالیست که فلاحتی- مدیر کل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دی ماه سال جاری میزان مشارکت رسمی زنان ایرانی در بازار کار را ۹/۱۷ درصد اعلام کرده و گفته بود: «زیرا زنانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد ایران فعالیت دارند علاقه‌ای جهت ثبت و به رسمیت شناخته شدن فعالیت اقتصادی‌شان ندارند. چراکه برای ثبت فعالیت اقتصادی خود باید مکان و مالکیت داشته باشند و بعد از دریافت پروانه کسب ملزم به پرداخت مالیات و حق بیمه می‌شوند. البته عواملی مانند عدم ثبات اقتصادی و تحریم‌ها در زیرشاخص اقتصاد شکاف جنسیتی مؤثر هستند. با توجه به اینکه ایران در منطقه خاورمیانه قرار دارد، در گزارش شکاف جنسیتی پیش‌بینی شده به ۱۵۳ سال فرصت نیاز است تا نابرابری میان زنان و مردان برطرف شود.»
اشتغال زنان و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای آنان همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی و جامعه زنان بوده است، اگرچه زنان در برخی شاخص‌ها در این حوزه رشد کرده‌اند اما وقتی این آمار، با آمار اشتغال مردان مقایسه می‌شود بیش از پیش عمق مسیر سخت و طولانی پیش روی زنان مشخص می‌شود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا جامعه زنان با وجود پیشرفت‌های مختلف و بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در حوزه اشتغال و مشارکت اقتصادی وضعیت خوبی ندارند؟.
دکتر «سیمین کاظمی» جامعه‌شناس و کارشناس در حوزه مسائل زنان به ایسنا می‌گوید: انقلاب اسلامی برای زنان دستاوردهایی داشت و در بعضی حوزه‌ها باعث رشد آنها شد، اما دستاوردهای انقلاب برای زنان به چند حوزه خاص محدود ماند و در سایر حوزه‌ها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است؛ چنانکه بعد از انقلاب اسلامی دولت انقلابی به طور آگاهانه و هدفمند تلاش کرد تا برخی شاخص‌های حوزه سلامت زنان را بهبود ببخشد. برای مثال شاخص مرگ و میر مادران به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر وقوع انقلاب موجب تسهیل و بهبود آموزش زنان شد؛ به طوری که با افزایش اعتماد بخش سنتی و مذهبی جامعه به فضای عمومی و با افزایش مدارس دخترانه، تحصیل دختران عمومیت یافت و موانع تحصیلی دختران به خصوص زنان طبقات فرودست و ساکن مناطق پیرامونی و شهرهای کوچک کمتر شد. نرخ ترک تحصیل که در دوران پهلوی بسیار شایع بود، بعد از انقلاب اسلامی کاهش یافت و به تدریج ورود زنان به دانشگاه‌ها بیشتر شد تا جایی که حالا در برخی رشته‌ها زنان دانشجو در اکثریت هستند.
وی می‌افزاید: همچنین در حوزه‌های مذهبی نیز مشارکت زنان بعد از انقلاب اسلامی روندی رو به رشد داشت، به طوری که آنها توانستند پا به پای مردان در مراسم و مناسک مذهبی مشارکت و فعالیت داشته باشند. اما این دستاوردها به همین چند حوزه محدود ماند و زنان مشخصاً در برخی حوزه‌های مشارکت اقتصادی و سیاسی و برخی حقوق فردی و اجتماعی همچنان دچار محرومیت هستند.
کاظمی ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت زنان در بعد از انقلاب اسلامی، به مقدمه قانون اساسی اشاره و تاکید می‌کند: در این مقدمه، زن به عنوان انسانی مستقل تعریف نمی‌شود، بلکه هستی و هویت فردی و اجتماعی او به خانواده پیوند خورده است؛ به عبارتی دیگر نقش زن ذیل خانواده تعریف شده و والاترین نقش او «مادری» است.
وی ضمن اشاره به پیشرفت‌ها در عین حال به ادامه برخی کاستی‌ها هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: در طول همه سال ها همین دیدگاه و خط مشی در حوزه زنان دنبال شده است. در این دیدگاه، بهداشت، آموزش و مشارکت مذهبی زنان منافاتی با رویکرد زن در خانواده ندارد، اما اگر زن بخواهد به عنوان انسان مستقل در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کند، بر خود کنترل داشته باشد و وارد حوزه اشتغال شود، آن وقت است که حضور اجتماعی زنان و مشارکت مستقل آنها در تقابل با رویکرد زن در خانواده تلقی می‌شود.
به گزارش ایسنا، با توسعه کشور و اجرای سیاست تمرکززدایی، سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته؛ به طوری که در سال ۷۵، ۵۷.۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۴۱.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند اما در سال ۹۴، ۷۴.۲ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۵.۸ درصد در بخش عمومی فعالیت داشته‌اند.
در همین راستا کاظمی با تاکید بر اینکه بنا به تغییرات اجتماعی بخشی از زنان ایرانی توانسته‌اند علی رغم وجود برخی تمایلات، در برخی حوزه‌های زندگی اجتماعی فعالیت کنند، معتقد است این فعالیت البته با دشواری‌ها و موانعی همراه بوده است، به طور مثال علیرغم اینکه ورود به حوزه اشتغال یک مطالبه عمومی زنان است اما به اعتقاد او دولت‌ها در راه اشتغال زنان به اشکال و با ابزارهای مختلف موانعی ایجاد کرده‌اند؛ از این رو زنان مجبورند عمدتاً به اشتغال در بخش خصوصی روی آورند که شرایط آن مبتنی بر بهره‌کشی و استثمار نیروی کار زنان است.
این جامعه‌شناس مسائل زنان در عین حال با اشاره به تفاوت دوره انقلاب با دوره پهلوی در حوزه زنان خاطرنشان می‌کند که در دوره پهلوی برخی اصلاحات برای تغییر وضعیت زنان انجام شد اما این اصلاحات عمدتاً «ویترینی و محدود» بود و بیشتر زنان طبقات مرفه و متوسط شهری از مواهب آن برخوردار شدند؛ اما دستاوردهای انقلاب اگر چه معدود بودند، اما عمومیت بیشتری داشتند.
زنان به عنوان عضوی از جامعه می‌توانند نقش پررنگی در توسعه و رشد کشور داشته باشند. یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در تمام کشورها، نرخ مشارکت زنان است که با بالارفتن آن، میزان توسعه‌یافتگی کشورها نیز افزایش می‌یابد. برای دستیابی به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال باید به نقش اجتماعی و اقتصادی زنان توجه کرد؛ چرا که به کارگیری ظرفیت‌های زنان ضمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری، موجب درآمدزایی و اشتغال‌زایی در جامعه می‌شود. بی‌تردید مشارکت و حضور زنان می‌تواند در شرایط امروز و تحولات اقتصادی و اجتماعی آینده کشور مؤثر باشد.
