بین‌المللی شدن مشکل ایران و عراق بر سر تالاب هورالعظیم پذیرفته نیست
رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه وزارت خارجه تالاب هورالعظیم و سدسازی‌های ترکیه را در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی پیگیری می‌کند، گفت: نمی‌توانیم کشورهای همسایه را بخاطر سدسازی‌ها به دادگاه ببریم، اما سعی داریم از طریق ترتیبات بین‌المللی این مسائل را پیگیری کنیم.
عباس گلریز، رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه در نشست علمی دیپلماسی آب که توسط موسسه پژوهشی – آموزشی خانه آب ایران با محوریت تالاب مرزی هورالعظیم در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهارکرد: آنچه که در مورد تالاب‌ها به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود در چارچوب کنوانسیون‌ها و تفاهمات بین‌المللی است.
وی ادامه داد: مسائل مربوط به تالاب‌ها در درجه اول در قالب کنوانسیون رامسر و در درجه بعدی در چارچوب کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی پیگیری می‌شود. همچنین این اقدامات و تکالیف در قالب تعداد دیگری از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مرتبط با تالاب‌ها بویژه تالاب‌های مرزی مثل کنوانسیون 1997 رودخانه‌های مرزی و کنوانسیون هلسینکی دنبال می‌شود.
رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه محدوده کار وزارت امور خارجه روابط خارجی در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی است، در مورد تالاب هورالعظیم گفت: عراق در سال 2007 به عضویت کنوانسیون رامسر درآمد و از سال 2010 بخش عراقی تالاب هورالعظیم جزو تالاب‌هایی در معرض خطر بین‌المللی ثبت شده است.
گلریز با اشاره به اینکه مطابق بند 3 کنوانسیون رامسر ترتیباتی به عنوان هیات مشورتی رامسر (Ramsar advasering mition) برای بررسی وضعیت تالاب‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: وقتی کشوری تالابی را در لیست مونتورو (تالاب‌های در معرض خطر نابودی) قرار می‌دهد؛ این حق را دارد که از کنوانسیون رامسر درخواست کند که یک هیات مشورتی برای بررسی وضعیت تالاب ارسال شود. این هیات در سال 2014 برای بررسی وضعیت تالاب هورالعظیم به درخواست کشور عراق فرستاده شد.
وی ادامه داد: بعد از ارسال هیات مشورتی رامسر به تالاب هورالعظیم چند نتیجه‌گیری صورت گرفت که عبارت از این است که خود کشور عراق اقداماتی انجام داده که منجر به خشکی هورالعظیم به عنوان یک تالاب در حال نابودی شده است. همچنین عدم خشکسالی و کمبود بارش، سدسازی‌های ترکیه و سدسازی‌های ایران نیز به عنوان نتایج هیات مشورتی رامسر اعلام شد.
رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه با بیان اینکه گزارش هیات مشورتی رامسر از تالاب هورالعظیم به COP کنوانسیون رامسر ارسال شد، گفت: این گزارش نقش تنبیهی و ارزش حقوقی ندارد، اما ابزاری است که دراز مدت، کشورها می‌توانند از آن استفاده کنند.
گلریز با اشاره به اینکه وضعیت خشکی تالاب هورالعظیم از سال 2014 ( سالی که گزارش هیات مشورتی رامسر از تالاب هورالعظیم انجام شده)؛ همچنان ادامه داشته است، گفت: در سال 2017 عراق مجددا درخواست ارسال هیات مشورتی رامسر را به هورالعظیم مطرح کرد. در جریان تهیه این گزارش، هیاتی از ایران هم به عراق سفر کرد و در نهایت حول همکاری بین ایران و عراق در مورد تالاب هورالعظیم گذاشته شد.
به گزارش ایسنا،وی با اشاره به گزارش عراق در مورد تالاب هورالعظیم تصریح کرد: عراق گزارشی در حدود 40 صفحه در مورد تالاب هورالعظیم منتشر کرده که به هیچ وجه مطلوب نبود. اساسا ما به این دلیل همکاری با هیات مشورتی رامسر را در مورد بخش عراقی تالاب هورالعظیم پذیرفتیم که قدم اول همکاری‌های ما با عراق در زمینه احیای این تالاب باشد، اما در گزارش تهیه شده توسط عراق به نکاتی مثل دایک مرزی در تالاب هورالعظیم و اقدامات و سدسازی‌های ایران اشاره شده بود که خط قرمز ما محسوب می‌شد.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه تاکید کرد: هدف ما از مشارکت در تهیه گزارش هیات مشورتی رامسر همکاری با عراق برای زنده نگه داشتن تالاب هورالعظیم بود که با گزارش تهیه شده از سوی این کشور این هدف محقق نمی‌شد. بنابراین اعلام کردیم که این گزارش را قبول نداریم و نظرات خود را در مورد آن ارائه دادیم. همچنین اصلاحات زیادی روی گزارش اعمال کردیم.
گلریز در ادامه با اشاره به روند بررسی گزارش تهیه شده در مورد تالاب هورالعظیم اظهارکرد: وقتی گزارش اصلاح شده را به طرف عراق برگرداندیم مجددا اصرار کردند که باید همان مطالب قبلی آورده شود. در نهایت ما گزارشی تهیه کردیم که اساس آن بر همکاری دو جانبه بین ایران و عراق برای احیای تالاب هورالعظیم متمرکز بود. به هر حال از نظر ما بین‌المللی شدن مشکل ایران و عراق بر سر تالاب هورالعظیم پذیرفته نیست و بهتر است که به شکل دو جانبه این موضوع پیگیری شود.
رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه تاکید کرد: مقایسه این دو گزارش تهیه شده توسط عراق و ایران در مورد تالاب هورالعظیم نشان می دهد که وزارت خارجه ایران چه عملکردی در بحث بین‌المللی احیای هورالعظیم داشته است. لازم به ذکر است طی تماس تلفنی که اخیرا با طرف عراق داشتیم؛ قرار شد همان گزارش ایران با کمی اصلاحات به دبیرخانه کنوانسیون رامسر و COP13 در دبی که حدود یک هفته بعد برگزار می‌شود؛ ارائه شود.
گلریز در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در مورد اقدامات وزارت امور خارجه کشور در ارتباط با سدسازی‌های گسترده ترکیه و تاثیر این سدسازی‌ها بر گرد و غبار ایران اظهارکرد: در اجلاس گرد و غبار که سال گذشته برگزار شد، بالاترین سطح دولت یعنی رئیس جمهور به این سدسازی‌ها اعتراض کرد که به دنبال آن اعتراض‌هایی هم توسط وزارت امور خارجه و سایر بخش‌های مرتبط شکل گرفت.
وی تاکید کرد: این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که ترکیه همسایه بسیار مهمی برای ایران به حساب می‌آید و روابط با ترکیه منافعی برای کشور ما دارد که باید ضمن حفظ این منافع به سایر مسائل نیز توجه شود.
رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه اظهارکرد: ترکیه در توجیه سدسازی‌های خود اینطور مطرح می‌کند که قصد دارم که بخش کردنشین این کشور را که زمانی اسلحه دست آن‌ها بوده با توسعه تغییر داده و کاری کنم که اسلحه را زمین بگذارند.
گلریز با اشاره به اینکه در حال حاضر آثار سدسازی‌های ترکیه روی ایران به دشواری مشاهده می‌شود، گفت: باید مطالعاتی داشته باشیم که نشان دهد که بخشی از گرد و غبار خوزستان از ترکیه است. همچنین لازم است که براساس مطالعات ثابت کنیم که تعدادی از کانون‌های گرد و غبار براساس سدسازی‌های ترکیه ایجاد شده است. اگر این مطالعات در اختیار باشد، می‌توان در کنوانسیون رامسر و کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و حتی کنوانسیون‌های تغییرات آب و هوا و رودخانه‌های مرزی این موضوع را پیگیری کرد.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در سه سال اخیر موفق به تصویب قطعنامه‌هایی در مورد گرد و غبار در مجمع عمومی سازمان ملل شده‌ایم، گفت: این قطعنامه‌ها بدون ذکر نام کشورها صورت گرفته، اما با این وجود بندهای آن به کشورهایی مربوط می‌شود که اقدامات آن‌ها باعث گرد و غبار در ایران شده است. همچنین این قطعنامه‌ها بندهایی دارد که کنوانسیون‌هایی مثل کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی را مجبور به ارائه برنامه عمل در حوزه گرد و غبار می‌کند.
گلریز تاکید کرد: پایه‌های حقوقی اقدامات برای مقابله با گرد و غبار و اقداماتی مشابه سدسازی‌های ترکیه را فراهم کرده‌ایم، اما اینطور نیست که بتوانیم کشوری را در این زمینه به دادگاه ببریم، بلکه می‌توانیم در مقابل جامعه بین‌المللی نشان دهیم که اقدامات اشتباه توسط این کشور صورت گرفته و مقابله با این اقدامات باید با ترتیبات بین‌المللی انجام شود.
وی تاکید کرد: باید در چارچوب روابط خود با ترکیه و ترتیبات بین‌المللی موضوع سدسازی‌ها را پیگیری کنیم.
رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه با اشاره به ضرورت کارهای علمی و پژوهشی در حوزه‌های بین‌المللی از جمله تالاب هورالعظیم و سدسازی‌های ترکیه اظهارکرد: اگر فکر می‌کنیم کشوری با اقدامات خود به ما خسارت می‌زند، باید این موضوع را از طریق اسناد علمی و اصولی ثابت کنیم. مسلما تهیه گزارش‌های علمی توسط دانشگاه‌ها در مورد اثرگذاری سدسازی‌های کشورهای همسایه کمک بسیاری به وزارت امور خارجه می‌کند. باید از طریق مطالعات علمی نشان داده شود که سدسازی‌ها چه اثر تخریبی روی محیط زیست ما دارند.
