بگیر و ببند از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: دولتمردان به دنبال آن هستند که به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفسدان جلوه سیاسی دهند اما بگیر و ببند از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور درباره عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: ما از قوه قضائیه تقاضا داریم که به رویه خود در برخورد با قوه قضائیه ادامه دهد و قاطعانه با مفسدان برخورد کند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه فساد با بگیر و ببند از بین نمی رود، گفت: آقای روحانی باید بداند که رهاسازی و عدم مبارزه با مفسدان اقتصادی باعث تشدید و ترویج مفاسد شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بگیر و ببند یکی از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است، تصریح کرد: دولت باید مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز می کرد اما از آنجایی که شاهد این اقدام در دولت نبودیم، قوه قضائیه وارد میدان مبارزه با مفسدان اقتصادی درون دولت شد.

ذوالنور ادامه داد: سوال ما از رئیس جمهور این است که آیا بگیر و ببندهای قوه قضائیه مانع اقدامات آنان در دولت شده و مزاحمتی برای آنان ایجاد کرده است؟

به گزارش مهر ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: قوه قضائیه تاکنون با بسیاری از مفسدان اقتصادی برخورد قاطع کرده اما دولت هیچ واکنشی نشان نداده است و صرفاً پس از رو شدن پرونده نزدیکان رئیس جمهور و دولت فریاد آقایان بلند شد.

وی با بیان اینکه این سر و صداها صرفاً برای آن است که به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفسدان جلوه سیاسی دهند و مفسدان در حاشیه امن قرار گیرند، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه و دیگر کارکنان دستگاه قضا باید به این نکته توجه کنند که مردم از فساد و تبعیض تنفر دارند و بر این اساس نباید ذره‌ای به این سر و صداها توجه کنند و باید به این راه خود مقتدرانه ادامه دهند.