بودجه ۱۴۰۵ و معمای دستمزد؛ انضباط مالی در برابر فرسایش سرمایه انسانی
بازتاب – لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شده که دولت تلاش کرده است تصویر متفاوتی از سیاست مالی خود ارائه دهد؛ تصویری مبتنی بر مهار کسری بودجه، احتیاط در برآورد منابع و پرهیز از تعهدات فراتر از توان مالی. با این حال، یکی از حساسترین و مناقشهبرانگیزترین اجزای این لایحه، سیاست دولت در قبال حقوق، مزایا و عیدی کارکنان است؛ تصمیمی که در ظاهر انضباط مالی را تقویت میکند، اما در لایههای عمیقتر، پیامدهایی جدی برای نظام اداری و کیفیت حکمرانی به همراه دارد.
بر اساس لایحه پیشنهادی، حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده بهطور متوسط ۲۵ درصد افزایش مییابد. این رقم در شرایطی تعیین شده که تورم پیشبینیشده در اسناد بودجهای حدود ۴۵.۵ درصد برآورد شده است. به بیان ساده، حتی اگر فرضهای خوشبینانه دولت درباره تورم محقق شود، دستمزد حقیقی کارکنان دولت با کاهش بیش از ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد. این شکاف، همان نقطهای است که سیاست دستمزدی دولت را به یک «تیغ دولبه» تبدیل میکند.
دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵ ناگزیر با یک دوگانه دشوار مواجه بوده است. از یکسو، افزایش قابلتوجه حقوقها میتواند کسری بودجه را تشدید کرده و در نهایت، از مسیر پولیسازی به موج جدیدی از تورم منجر شود؛ تجربهای که اقتصاد ایران بارها هزینههای آن را پرداخته است. از سوی دیگر، افزایش محدود حقوقها در فضایی که تورم مزمن به واقعیتی تثبیتشده تبدیل شده، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید و فرسایش انگیزه نیروی انسانی دولت است.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، ارزیابی کلی این نهاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مبتنی بر رویکردی انقباضی و محتاطانه میداند. به گفته او، دولت اینبار تلاش کرده است منابع را واقعبینانهتر برآورد کند و از بیشبرآوردهای خوشبینانه سالهای گذشته فاصله بگیرد؛ رویکردی که به کاهش کسری بودجه تامیننشده منجر شده است. اما همین انضباط مالی، در بخش هزینهها بهویژه حقوق و دستمزد، خود را بهصورت محدودیتهای ملموس نشان داده است.
نگاهداری در عین حال به تحولات نگرانکننده در دادههای پولی اشاره میکند؛ جایی که سهم نقدینگی سیال از رشد کل نقدینگی افزایش یافته و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. در چنین فضایی، هرگونه افزایش بیشتر حقوقها از مسیر استقراض یا فشار بر پایه پولی، میتواند به جهش قیمتها و بیثباتی در بازار داراییها منجر شود. از این منظر، دولت استدلال میکند که توان افزایش دستمزد اسمی بیش از ارقام فعلی را ندارد.
با این حال، این تحلیل به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس صراحتا تاکید میکند که تداوم فاصله میان تورم و رشد حقوق، پیامدهایی فراتر از مسائل معیشتی دارد؛ از دشواری در نگهداشت نیروی کار متخصص گرفته تا افت کیفیت خدمات عمومی و حتی اخلال در اجرای سایر اصلاحات اقتصادی. به بیان دیگر، دستمزد پایین صرفا یک مساله صنفی نیست، بلکه بهطور مستقیم با کارآمدی دولت گره خورده است.
بررسی ارقام بودجه نشان میدهد که حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت با رقم هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد تومان، بزرگترین سهم از مصارف هزینهای را به خود اختصاص داده است. صندوقهای بازنشستگی نیز با ۷۲۵ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار دارند. علاوه بر این، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده که رشدی ۳۶ درصدی را نشان میدهد. در مجموع، متوسط رشد مصارف هزینهای حدود ۲۲ درصد برآورد شده است.
این ارقام نشان میدهد که دولت از منظر ساختار هزینهای، فضای مانور محدودی دارد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا کاهش واقعی دستمزد کارکنان، کمهزینهترین راه برای کنترل کسری بودجه است؟
کاهش مستمر دستمزد حقیقی در سالهای اخیر، به تضعیف مزیت نسبی اشتغال دولتی انجامیده است. بسیاری از نیروهای متخصص، بهویژه در حوزههایی که بازار کار خصوصی فعالتر و منعطفتری دارند، انگیزهای برای ماندن در دستگاههای دولتی نمیبینند. نتیجه این روند، خروج تدریجی سرمایه انسانی و تهی شدن بدنه اجرایی از نیروهای باتجربه است؛ پدیدهای که آثار آن در کندی فرآیندها، افت کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی عمومی قابل مشاهده است.
این مساله صرفا به عملکرد اداری محدود نمیشود. کاهش کیفیت خدمات دولتی، به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارآمدی حکمرانی میانجامد؛ هزینهای که در بلندمدت، بهمراتب سنگینتر از صرفهجوییهای کوتاهمدت بودجهای است.
با نزدیک شدن به بررسی لایحه بودجه در مجلس، به نظر میرسد حقوق و دستمزد کارکنان به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شود. یک راهحل میانه میتواند بازنگری در ساختار هزینههای دولت باشد؛ کاهش ردیفهای غیربهرهور و کماثر و تخصیص منابع حاصل به تقویت هدفمند حقوق کارکنان متخصص. این رویکرد، بدون ایجاد فشار تورمی شدید، پیام روشنی درباره اولویت حفظ سرمایه انسانی ارسال میکند.
راهکار مکمل، حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است. افزایشهای یکنواخت، نه انگیزه ایجاد میکند و نه بهرهوری را بالا میبرد. در مقابل، پیوند دادن بخشی از جبران خدمات به عملکرد واقعی، میتواند هم منابع محدود را هدفمندتر مصرف کند و هم مانع خروج نیروهای کلیدی شود.
چالش دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ آزمونی برای سیاستگذاری اقتصادی است؛ آزمونی میان انضباط مالی کوتاهمدت و حفظ ظرفیت اجرایی دولت در بلندمدت. بیتوجهی به این تعادل، هزینهای فراتر از اعداد و جداول بودجه خواهد داشت و میتواند کیفیت حکمرانی را در سالهای آینده با مخاطره جدی مواجه کند.
