بودجه پژوهش از نیم درصد کنونی باید به ۴ درصد تولید ناخالص برسد

قائم مقام بانک مرکزی گفت:در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش‌های مختلف اختصاص می‌دهند و در کشور ما نیز باید بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در کشور ما حدود نیم درصد است.

اکبر کمیجانی امروز در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه پول و بانک اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که وجه تمایز توسعه کشورهای مختلف که سطوح رفاهی متفاوتی را برای شهروندان آنها به ارمغان می‌آورد، در سرانه مخارج پژوهشی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی خلاصه می‌شود و صرف منابع در این حوزه نه یک هزینه تشریفاتی یا غیر قابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری پُرسود برای رفاه بلند مدت جامعه قلمداد می‌شود.

وی بهره‌مندی از پژوهش های موثر را یکی از اساسی ترین زیرساخت ها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش های مختلف اختصاص می‌دهند و در کشور ما نیز باید بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و این در حالی است که شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که یکی از معیارهای اصلی توسعه داخلی در کشورها نیز محسوب می‌شود، در کشور ما همچنان حدود نیم درصد است.

کمیجانی تصریح کرد: مراسم هفته پژوهش فرصت مغتنمی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت‌های اجرایی و چالش‌های سیاستگذاری پولی و ارزی در این مقطع حساس زمانی، اهمیت پژوهش‌های اصیل و تلاش‌های پژوهشگران را در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و تحقق نظام بانکی مطلوب مورد تاکید مجدد قرار دهد و با تعیین جهت‌گیری‌های جدید سیاستگذار و همچنین اولویت‌ها و ضرورت‌های پژوهشی نظام بانکی، از ظرفیت‌های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: شواهد امر بیانگر آن است که با وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی که در خصوص مسائل پولی و بانکی اقتصاد ایران انجام شده است، اما هنوز نتوانسته‌ایم به اثرگذاری مطلوب پژوهش در این حوزه دست پیدا کنیم، به نحوی که ممکن است برای پاسخ به نیازهای امروز شبکه بانکی و حل مشکلات این حوزه پژوهش‌های اصیل انگشت شمار باشد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: پژوهش‌های حوزه پول و بانک باید به گونه‌ای باشد که خروجی و یا دانش حاصل از آن، از یک سو درک سیاستگذار از پویایی‌های اقتصاد را افزایش دهد و از سوی دیگر ارتقاء دهنده کارآیی سیستم بانکی و عملکرد نظام پولی باشد. تحت این شرایط است که کاربست نتایج پژوهش‌ها با بهبود محیط کلان اقتصادی، ‌زمینه‌ساز افزایش رفاه عمومی خواهد بود.

وی با بیان اینکه اولین مقوله‌ حایز اهمیت، تقویت و گسترش تعامل مراکز عملی و پژوهشی با نظام بانکی کشور است، افزود: به منظور ارتقای کارایی و عملکرد سیستم بانکی، نیازمند گسترش تحقیقات و پژوهش‌های عمدتاً کاربردی در شبکه بانکی هستیم. از این منظر ضروری است که اولا بانک‌ها نسبت به تقویت واحدها و بخش‌های تحقیق و توسعه خود بیشتر همت کنند و ثانیاً مراکز تحقیقاتی نیز شامل واحدهای داخل بانک و همچنین واحدهای خارج از بانک یعنی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ارتباطات خود را با واحدهای اجرایی بانک افزایش دهند.

به گزارش فارس، کمیجانی ادامه داد: این تعامل سبب می‌شود که از یک سو در ارایه راه‌حل‌های مشکلات شبکه بانکی به بیان توصیه‌های کلی اکتفا نشود و راهکارهای ارایه شده عملیاتی‌تر و منطبق بر شرایط اقتصاد کلان کشور، ‌ شبکه بانکی و در نهایت یک بانک مد نظر و بصورت سفارشی شده باشد و از سوی دیگر، سبب می‌شود که سیاستگذاران و مدیران بانکی نیز به شکل مستمر اطلاعات خود را از تحولات و فرآیندهای پولی و بانکی نظام مالی بین‌الملل به روز رسانی کرده و با درک کاستی‌ها و ضعف‌های وضع موجود، محصولات و قراردادهای مالی خود را منطبق با فرهنگ اقتصادی-اجتماعی جامعه ما عرضه کنند.

قائم مقام بانک مرکزب اظهارداشت: در دهه‌های اخیر میلادی، پیشرفت فناوری اطلاعات سبب تحول در ارایه ابزارهای پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون در کشورهای مختلف شده است. همچنین، ارائه انواع خدمات بانکی دیجیتال بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین‌المللی اضافه کرده است که ضروری است جریان تحقیق و توسعه به منظور ارتقا کیفی و عمق بخشی به خدمات مالی کشور، به کمک بخش‌های اجرایی نظام بانکی اقتصاد ایران بشتابد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نکته دوم اهمیت خلاقیت و نوآوری در پژوهش‌ و تلفیق آن با امور اجرایی شبکه بانکی است، تصریح کرد: به زعم کارشناسان و صاحبنظران، نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه‌های سنتی و کم‌اثر روبه‌رو است و ضروری است که با تکیه بر تلاش کلیه همکاران در تمامی سطوح، ‌ ضمن اصلاح مقررات و بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی دست در دست هم نهیم و طرحی نو در اندازیم.