به جای صحبت از دو حقوقه بودن نمایندگان، حقوق قشرهای آسیب‌پذیر را افزایش دهید!
سال گذشته یعنی در سال 96 همین روزها بود که بحث حقوق دریافتی نمایندگان مجلس جنجالی شد و در برخی رسانه ها، خبرها و گزارش های متفاوتی از این موضوع منتشر شد؛ هرچند مجموع گزارش هایی که در این خصوص تاکنون منتشر شده، یک عدد شفاف، دقیق و مشخصی را نشان نمی دهد؛ هرچند به تازگی مباحث حاشیه ای دیگری هم به این موضوع اضافه شده که «حقوق نمایندگان» را به یک کلاف چند تکه تبدیل کرده است.
به گزارش تابناک؛ بنا بر گزارش هایی که سال گذشته در ارتباط با حقوق نمایندگان منتشر شد، میزان دستمزد و حقوق پارلمان نشینان از حدود 6 میلیون تا ٣٢ میلیون تومان متغیر است؛ هرچند برخی نمایندگان اذعان می کنند، حتی نمی‌دانند رقم دقیق دریافتی‌شان چقدر است؟! «محمود صادقی» در خصوص این موضوع شفاف تر و صریح تر سخن گفته و عنوان کرده که کل دریافتی نمایندگان مجلس، رقمی بین ١٧ تا ٢١ میلیون تومان است.
«بهروز نعمتی»، سخنگوی مجلس و نماینده تهران روایتی دیگری دارد و حقوقش را سال گذشته 8 میلیون تومان ذکر کرده و «عبدالرضا هاشم‌زایی» نماینده اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید ـ که تهرانی ها با رأی خود او را راهی خانه ملت کرده اند ـ میزان دریافتی اش از جایگاه نمایندگی را پنج میلیون و خرده ای عنوان می کند؛ هرچند در نهایت برای شفافیت و افزایش میزان دریافتی ها، کمیته ویژه بودجه مجلس سال گذشته پیشنهاد کرد که حقوق نمایندگان را به ١٠ میلیون تومان برساند.
به این عدد همچنین باید مزایای نمایندگی مثل حق دفتر، خودرو و مسکن و … را هم افزود تا در نهایت مجموع دریافتی نمایندگان را دانست. به نظر می رسد، نزدیک ترین و واقعی ترین رقم از میزان دریافتی نمایندگان را باید همان عددی که «محمود صادقی» عنوان کرده است، دانست. این موضوع در مورد همه نمایندگان صدق نمی کند، چون برخی اعضای خانه ملت ترجیح می دهند، حقوق خود را از دانشگاه، دستگاه یا وزارتخانه ای که از آن به مجلس آمده اند دریافت کنند که عمدتا این رقم بالاتر از حقوق پرداختی از سوی مجلس است.
به این موضوع باید مسأله دو حقوقه بودن برخی نمایندگان را هم اضافه کرد که اخیرا عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آن، آب پاکی را بر دستان نمایندگان دو حقوقه ریخته و گفته: «نماینده‌ای که از مجلس حقوق دریافت می‌کند حق ندارد از جای دیگری حقوق اخذ کند.» این موضوع در حالی مطرح می شود که در قانون صراحتا تأکید شده، همه افراد حق دریافت حقوق از چند محل را ندارند، حال چطور یک نماینده که یکی از ارکان قانون گذاری است به این موضوع بی توجهی می کند؟
سیدامیر قاضی‌زاده‌هاشمی اظهار کرد: «قانون تکلیف همه را به خوبی روشن کرده و همه افراد به هیچ عنوان حق دریافت حقوق از چند محل ندارند. اگر به هر دلیلی شخصی باید در دو محل فعالیت داشته باشد، باید در محل دوم افتخاری فعالیت کند و این شامل همه کارکنان در همه قوا می‌شود؛ مثلا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بستر دانشگاه وارد مجلس شده و حقوق خود را از دانشگاه دریافت می‌کنند و نباید حقوقی در مجلس دریافت کنند. اگر هم کسی از مجلس حقوق دریافت می‌کند، دیگر حق ندارد از جای دیگری حقوق بگیرد؛ بنابراین محل دریافت حقوق باید تنها یک محل باشد و بقیه سمت‌ها باید بدون دریافت حقوق و … باشد، چون وظیفه اصلی و اولیه خود را در جای دیگری انجام داده و در محل دوم حق دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوانی ندارند.»
به نظر می رسد، عمده این مسائل به نبود شفافیت و عدم برخورد دستگاه های ناظر با افرادی که از این مسأله تخطی می کنند، بازمی گردد، چون مطابق با پیش بینی های قانونی در بستر طرح «شفافیت حقوق نمایندگان مجلس و مدیران دولت» که با یک سال تأخیر از سوی دولت راه اندازی شد، باید شفاف مسائل مربوط به دریافتی اعضای دولت و نمایندگان در آن ذکر و از تخلفی صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی با آن برخورد شود.
اینکه با وجود راه اندازی سامانه مذکور از اردیبهشت ماه هنوز بحث های مربوط به میزان دریافتی نمایندگان از وزارتخانه هایی نظیر نفت جنجال برانگیز می شود و به تبادل نامه و جوابیه بین نماینده، مجلس و وزارتخانه مذکور می انجامد یا مباحثی نظیر غیرقانونی بودن دریافت دو حقوق از سوی نمایندگان مطرح می شود، نشان می دهد، این سامانه ـ که مطابق با قانون باید محلی برای شفافیت باشد ـ آنقدرها هم شفاف نیست.
اعلام رقم های متفاوت از سوی نمایندگان برای میزان حقوق دریافتی شان نشان می دهد، هنوز شفافیت لازم در این مسأله وجود ندارد و اینکه یک نماینده می تواند دو حقوق دریافت کند و این کار با انتقاد یک عضو هیأت رئیسه مواجه شود که موضوع را غیر قانونی می خواند هم بیانگر این نکته است که شاید نهادهای ناظر در انجام برخی وظایف برای نظارت بر این موضوع کوتاهی هایی دارند که باید برطرف شود.
در شرایطی که بسیاری از مردم به ویژه کارگران و کارمندان، مستمری بگیران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و بخشی از مردم که با وجود اشتغال و از سر ناچاری تحت هیچ پوشش بیمه ای و قراردادی قرار نگرفته اند تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و بواسطه افزایش قیمت ها شدیدا تحت فشارند و خواستار افزایش میزان حقوق دریافتی شان هستند، قطعا انتشار چنین اخباری برای این قشرها به غایت ناراحت کننده و آزاردهنده است.
وقتی حقوق پایه وزارت کار یک میلیون و اندی تعریف می شود و خط فقر به ارقامی بیش از چهار و پنج میلیون می رسد، حتما باید به جای پرداختن به موضوعاتی نظیر حقوق مدیران و نمایندگان، ناکارآمد بودن سامانه حقوق مدیران ارشد و دو حقوقه بودن برخی پارلمان نشینان، باید نسبت به تشکیل جلسه و بررسی طرح و لایحه به منظور افزایش حقوق قشرهای آسیب پذیر مذکور در جهت افزایش توان و قدرت خرید آنان اقدام کرد و سخن گفت.
