بهار تلخ اقتصاد ایران؛ هشدار درباره رکود تورمی
بازتاب– انتشار گزارش تازه‌ی مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی نشان داد که اقتصاد کشور پس از چهار و نیم سال رشد مثبت، در بهار ۱۴۰۴ سرانجام وارد منطقه‌ی منفی شد. این تغییر جهت نه تنها به لحاظ عددی اهمیت دارد، بلکه پیامدهای آن می‌تواند بنیان بسیاری از سیاست‌های اقتصادی سال‌های آینده را تحت‌الشعاع قرار دهد. به زبان ساده، کیک اقتصاد ایران در فصل نخست امسال کوچک‌تر شده و این نخستین بار از پاییز ۱۳۹۹ است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.
رشد منفی؛ نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران
بر اساس گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است. اگر نفت را از محاسبات کنار بگذاریم، این رقم به منفی ۰.۴ درصد می‌رسد. در حالی که در بهار ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با نفت رشدی معادل ۴.۷ درصد و بدون نفت رشدی ۲.۹ درصدی داشت.
این تغییرات نشان می‌دهد که موتورهای محرک اقتصاد، اعم از نفت، خدمات، صنعت و کشاورزی، تقریباً همگی دچار ضعف ساختاری شده‌اند. حتی دو بخش نفت و خدمات که در سال‌های گذشته بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش می‌کشیدند، امسال تنها رشدی ناچیز و بسیار پایین‌تر از سال قبل را ثبت کردند.
نفت؛ موتور خاموش شده‌ی اقتصاد
برای سال‌ها، صادرات نفت و گاز مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی ایران بوده است. در شرایطی که سایر بخش‌ها درگیر مشکلات ساختاری بودند، تنها درآمدهای نفتی توانستند رشد مثبت ایجاد کنند. اما در بهار ۱۴۰۴ این موتور عملاً خاموش شد. رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» از ۱۰.۳ درصد در بهار گذشته به تنها ۰.۸ درصد سقوط کرد.
عامل اصلی این افت را باید در تحولات بین‌المللی جست‌وجو کرد. تسهیل نسبی فروش نفت ایران در دوران بایدن، فرصت تنفسی موقت برای اقتصاد ایجاد کرد. اما با بازگشت ترامپ و احیای سیاست فشار حداکثری، صادرات نفت دوباره محدود شد و آثار آن به سرعت در آمارهای رشد اقتصادی نمایان گردید.
خدمات؛ کاهش سرعت در بزرگ‌ترین بخش اقتصاد
بخش خدمات با سهم بیش از ۳۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی همچنان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است، اما رشد آن از ۳.۱ درصد در سال گذشته به تنها ۰.۵ درصد کاهش یافت. این عدد کوچک، نشانه‌ای از کاهش تقاضای داخلی و فشار شدید بر مصرف خانوار است. وقتی مردم قدرت خرید کمتری دارند، بخش خدمات نخستین حوزه‌ای است که دچار رکود می‌شود.
صنایع و کشاورزی؛ دو بخش کلیدی در سراشیبی
رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت و گاز) از ۱.۳ درصد به منفی ۱.۲ درصد سقوط کرده است. به ویژه زیربخش «تأمین آب و برق» با افت ۱۱.۸ درصدی، ضربه سنگینی به این حوزه وارد کرده و نشان‌دهنده‌ی عمق بحران ناترازی انرژی در کشور است.
از سوی دیگر، کشاورزی که در سال‌های گذشته نشانه‌هایی از بهبود داشت، دوباره با افت ۲.۷ درصدی مواجه شد. تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های مکرر، ضعف سرمایه‌گذاری در تجهیزات نوین و کمبود منابع آبی، دلایل اصلی این وضعیت هستند.
سرمایه‌گذاری؛ چراغ قرمز برای آینده اقتصاد
سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور اصلی رشد پایدار و بلندمدت، در بهار امسال به منفی ۱.۹ درصد رسیده است؛ در حالی که همین شاخص در بهار گذشته مثبت و معادل ۳.۴ درصد بود. این تغییر جهت نشان می‌دهد که بخش خصوصی و حتی دولت در زمینه تزریق سرمایه‌ی جدید به پروژه‌های اقتصادی بی‌میل یا ناتوان شده‌اند.
نبود سرمایه‌گذاری جدید به معنای آن است که نه تنها اقتصاد در حال حاضر در رکود قرار دارد، بلکه آینده‌ی آن نیز در معرض خطر است. بدون سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و نوآوری به سرعت دچار فرسایش می‌شوند و اقتصاد وارد چرخه‌ای معیوب از رکود طولانی‌مدت خواهد شد.
مصرف و تجارت؛ کاهش همزمان
شاخص مصرف خانوار که یکی از مهم‌ترین نماگرهای رفاه اقتصادی است، در بهار امسال ۱.۱ درصد منفی شد؛ در حالی که سال گذشته مثبت بود. این مسئله نشان می‌دهد فشار تورمی و کاهش درآمد واقعی مردم، به کاهش تقاضا برای کالا و خدمات منجر شده است.
از سوی دیگر، صادرات و واردات هر دو روند منفی داشته‌اند. صادرات از رشد ۱۳.۱ درصدی در سال گذشته به منفی ۴.۹ درصد رسید و واردات نیز با افت شدید ۱۱.۸ درصدی همراه شد. این کاهش در تجارت خارجی، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، دسترسی بنگاه‌های تولیدی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را نیز محدود می‌کند.
چرا رشد اقتصادی منفی نگران‌کننده است؟
رشد اقتصادی به معنای بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد است. وقتی این کیک کوچک‌تر شود:
بنگاه‌های اقتصادی سود کمتری خواهند داشت.
ظرفیت استخدام نیروی کار جدید کاهش می‌یابد.
فرصت‌های شغلی محدودتر می‌شود.
درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند.
دولت نیز با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد و در نتیجه توان تأمین خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری زیرساختی‌اش کم می‌شود.
این زنجیره‌ی اثرات منفی، در نهایت به افت کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد. به همین دلیل است که رشد اقتصادی پایدار، اصلی‌ترین هدف سیاست‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌آید.
خطر رکود تورمی
اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که ترکیب تورم بالا و رشد منفی، زمینه‌ی بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. رکود تورمی بدترین سناریوی اقتصادی است؛ چرا که همزمان با کاهش تولید و اشتغال، سطح قیمت‌ها نیز همچنان بالا می‌رود. در چنین شرایطی سیاست‌گذار نه با ابزارهای سنتی مهار تورم و نه با سیاست‌های تحریک رشد، به‌سادگی قادر به حل مشکل نخواهد بود.
ورود به رشد منفی در کنار تورم مزمن، می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر منجر شود؛ بحرانی که رفع آن نیازمند تصمیمات شجاعانه، اصلاحات ساختاری و تغییر رویکرد در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی است. اگر این اقدامات صورت نگیرد، اقتصاد ایران در آستانه‌ی ورود به یک دوره‌ی رکود تورمی طولانی و پرهزینه قرار خواهد گرفت.
