بن کالا، جایگزین ۱۱۰هزار تومان دریافتی کارگران

به اعتقاد اکثر کارشناسان افزایش نرخ ارز و در ادامه آن افزایش تورم در ماه‌های گذشته، کاهش شدید قدرت خرید طبقه مزدبگیر جامعه را به همراه داشته است.

به گزارش بازتاب به نقل از شرق، عدم افزایش دستمزدها در شرایطی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، به معنای افزایش فشار بر طبقاتی است که تنها درآمدشان مقرری ماهانه‌ای است که از کارفرمای خود دریافت می‌کنند. در این شرایط اگرچه کارمندان دولت دستاویزی برای چانه‌زنی درباره افزایش دستمزد خود در میانه سال ندارند اما نمایندگان کارگری در تلاش‌اند از طریق جلسات کمیته دستمزد با کارفرمایان و دولت به توافق برسند تا با توجه به شرایط ویژه کشور، افزایش دستمزدها به شکل ویژه در میانه سال در دستور کار قرار بگیرد تا از آنچه نمایندگان کارگری، له‌شدن کارگران زیر فشارهای اقتصادی می‌خوانند، پیشگیری شود. در مقابل نمایندگان کارفرمایی به مشکلات جدی به‌وجودآمده برای تولیدکنندگان اشاره می‌کنند و هرگونه افزایش دستمزد در این شرایط را غیرممکن می‌دانند. آنچه کارگران و کارفرمایان مشترکا بر آن اتفاق نظر دارند نقش دولت در این شرایط ویژه است. نقشی که از نظر کارفرمایان، ارائه تسهیلات مالیاتی به تولیدکنندگان و کارآفرینان و ارائه سبدهای حمایتی غیرنقدی به کارگران است و از نظر کارگران، افزایش دستمزدی که بتواند مزدبگیران را از مخمصه فعلی خارج کند.

‌افزایش بن کارگران یا کاهش دستمزد نقدی

روز گذشته جلسه کارگروه دستمزد پس از کش‌وقوس‌های فراوان با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت معیشت کارگران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت مزدبگیران تشکیل شد، طرف‌های درگیر پیشنهادات خود را ارائه کردند تا به راه‌حل مشترکی برای عبور از وضعیت موجود برسند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره نتایج این جلسه که چند ساعت به طول انجامید گفت: همه حاضران در این جلسه در این زمینه اتفاق نظر داشتند که معیشت کارگران در ماه‌های اخیر آسیب جدی دیده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. همچنین در شرایط خاصی که در کشور داریم، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دچار آسیب شده‌اند و مشکلات روزافزونی که برای آنان ایجاد شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را در آستانه زیان‌ده‌شدن قرار داده و برخی را نیز به تعطیلی کشانده است. آهنی‌ها در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد کارفرمایان در این جلسه برای بهبود وضعیت کارگران چه بوده است گفت: همان‌طور که می‌دانید درحال‌حاضر مبلغ ۱۱۰‌ هزار تومان تحت عنوان بن خواروبار به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود. پیشنهاد کارفرمایان در این جلسه این بود که به‌جای پرداخت نقدی این بن که برای خرید کالاهایی که عملا با نرخ دلار ۱۱‌هزارتومانی به فروش می‌رسند خرج می‌شود، با کمک دولت، بسته حمایتی غیرنقدی با ارزش بیشتری در اختیار کارگران قرار بگیرد تا بتوانند نسبت به خرید اقلام موردنیاز با نرخ حمایتی اقدام کنند. در واقع اگر بن نقدی ۱۱۰‌هزارتومانی فعلی در سازوکار بسته‌های حمایتی غیرنقدی به ‌کار گرفته شود، ارزش و قدرت خریدش بسیار بیشتر از این مبلغ خواهد بود و اگر دولت نیز مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار تومان به آن اضافه کند می‌توان امیدوار بود که بخش زیادی از مشکل کاهش قدرت خرید کارگران حل شود. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در پاسخ به این سؤال که آیا نمایندگان کارگری پیشنهادی برای افزایش دستمزد نقدی مطرح کرده‌اند یا نه نیز پاسخ داد: بحثی برای افزایش دستمزد نقدی صورت نگرفته و چنین مسئله‌ای مطرح نبوده است. نمایندگان کارگری معتقد هستند که مبلغ فعلی بن خواروبار باید افزایش پیدا کند و با کمک دولت امکان استفاده از آن برای کارگران فراهم شود. آهنی‌ها درباره موضع نمایندگان دولت در این جلسات نیز گفت: نمایندگان دولت نیز مجاب شده‌اند که دولت وظیفه دارد در این شرایط وارد میدان شود و نقش خودش را ایفا کند. البته به ما گفته شد که تا هفته آینده شکل این کمک‌ها توسط دولت تعیین خواهد شد و احتمالا در هفته آینده شاهد برگزاری جلسه شورای عالی کار خواهیم بود.

‌پیش‌بینی تورم ۶۰ درصدی

با داغ‌شدن بحث ترمیم دستمزد در جامعه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی شب یکشنبه در صداوسیما روبه‌روی یکدیگر نشستند تا مواضع کارگران و کارفرمایان را درباره ترمیم دستمزد روشن کنند. جمال رزاقی‌جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز و نماینده کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار که نسبت به اغلب همراهانش در هیئت‌مدیره کارفرمایان کشور موضع‌گیری‌های معتدل‌تری درباره وضعیت کارگران دارد، در این برنامه از کاهش شدید قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال خبر داد و گفت: به دلیل سیاست‌های دولت قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. از طرفی واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبه‌رو است و فشار نقدینگی باعث کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تولید در واحدهای متوسط و کوچک شده است. رزاقی با اشاره به نرخ تورم ماهانه میزان تورم سال جاری را بی‌سابقه دانست و گفت: با توجه به تورم ماهانه ۴.۸ درصدی تا پایان سال به تورم بی‌سابقه ۶۰ درصدی خواهیم رسید؛ بنابراین باید بن کارگری از سوی دولت به کارگران پرداخت شود. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار سپس نشان انتقادش را به سمت بخش دولتی و شبه‌دولتی اقتصاد کشور گرفت و گفت: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، بانک‌ها و مؤسسات مالی از هفت دولت آزادند و هر بلایی دلشان بخواهد سر مملکت می‌آورند و هرکاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند که سیاست‌گذار در این زمینه مقصر است.

‌افزایش ۳برابری درآمد دولت

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با اشاره به افزایش سه برابری درآمدهای دولت از فروش نفت گفت: درآمد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای ۵۵ دلار و با دلار سه هزار و ۵۰۰ تومانی ۱۶۸هزار‌میلیارد تومان بوده است؛ درحالی‌که اکنون قیمت هر بشکه نفت ۷۶ دلار و نرخ دلار برای دولت هفت هزار و ۸۰۰ تومان است که به معنی درآمد ۵۱۵هزار‌ میلیارد تومانی دولت است. اختلاف این دو رقم ۳۴۷هزار‌میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولیدکنندگان و کارگران را جبران کند. رزاقی با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان کشور گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه ‌قضائیه باید اقدام‌هایی زیربنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید، درحالی‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۲۸ درصدی در‌ مقایسه ‌با سال گذشته افزایش یافته است. تولیدکننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تولید و تعطیلی هستند.

‌کاهش ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، در مقابل با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس بررسی‌ها در دی‌ماه گذشته حداقل هزینه زندگی برای خانوار ۳.۳ نفره کارگری دو‌ میلیون و ۶۷۰هزار تومان بود، اما بر اساس رشد تورم، در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران ۴۸.۲ درصد کاهش یافته است و حداقل هزینه‌های زندگی برای خانوار ۳.۳نفره به سه ‌میلیون و ۷۱۹‌هزار تومان رسیده است که اگر وزن مسکن را محاسبه کنیم به رقم چهار ‌میلیون و ۸۵هزار تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد، بین ۲۵۰ تا ۲۷۰‌هزار تومان بود. خدایی با اشاره به عقب‌ماندگی دستمزد کارگران در دولت گذشته گفت: از سال ۹۱ تا پایان سال گذشته ۱۳ درصد از عقب‌افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به ۵۲ درصد رساندیم، اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه‌ها به ۳۴.۶ درصد یعنی، سه درصد کمتر از سال ۹۱ رسیده است؛ بنابراین باید با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تأمین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت برعهده بگیرد، از کارگران حمایت شود.