بنیامین نتانیاهو و مواجهه با یک چالش اساسی در مسیر تشکیل دولت جدید در اراضی اشغالی

دولت آتی نتانیاهو در اراضی اشغالی، با یک چالش و مشکل جدی رو به رو است و آن نهادینه بودن “افراط گرایی” در قالب این دولت است. مساله ای که نه فقط موجب ایجاد و تشدید بحران های سیاسی و اجتماعی در داخل اراضی اشغالی می شود بلکه در روابط خارجی این رژیم نیز تاثیرگذاری قابل توجهی خواهد داشت و موجب ایجاد بحران های جدید در روابط این رژیم با کشورهای مختلف جهان و به ویژه تشدید اختلافات آن با سازمان ملل متحد و البته برجسته شدنِ مساله حمایت از حقوق ملت فلسطین نزد افکار عمومی بین المللی خواهد شد.

بازتاب– با قطعی شدن پیروزی “بنیامین نتانیاهو” و احزاب متحد وی (که با وی و حزب متبوع او یعنی حزب لیکود در ائتلاف بوده اند) در انتخابات پارلمانی یکم نوامبر اسرائیل، تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد مختصات دولت آتی نتانیاهو در اراضی اشغالی و سیاست ها و رویکردهای احتمالی او در عرصه های داخلی و خارجی مطرح می‌شود.

در این راستا، برخی منابع خبری اعلام کرده اند که نتانیاهو فورا رایزنی هایش جهت تشکیل دولتی جدید را آغاز کرده و سعی دارد خیلی زود بار دیگر کرسی نخست وزیری اسرائیل را به دست گیرد. با این همه، اینطور به نظر می رسد که نتانیاهو این مرتبه در بازگشت به کرسی قدرت، با یک چالش اساسی رو به رو است. مشکل اساسی که وی با آن دست و پنجه نرم می کند، ائتلاف حزب متبوع وی یعنی حزب لیکود با احزاب راست گرا و افراطیون مذهبیِ صهیونیست است.

در این رابطه به طور خاص حزب افراطی “صهیونیسم مذهبی” که وزنی قابل توجه در قالب دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو خواهد داشت، حامل چالش های زیادی برای دولت وی خواهد بود. این حزب بدون توجه به انتقادات و مواضع جامعه بین المللی، خواستارِ ضمیمه شدن کرانه باختری به دیگر بخش های قلمرو اشغالی رژیم صهیونیستی است. از این منظر، این حزب به شدت حامی توسعه شهرک سازی های رژیم اشغالگر قدس در کرانه باختری است.

موضوعی که اگر قرار باشد ماهیتی عملیاتی به خود بگیرد، بدون تردید تبعات منفی قابل توجهی را برای نتانیاهو و دولتش به همراه خواهد داشت. مساله ای که به هیچ عنوان مطلوب نتانیاهو نیست با این حال، وی نمی تواند به درخواست های این حزب، بی اعتنایی هم پیشه کند. زیرا اگر بنا باشد وی چنین دستورکاری را مد نظر قرار دهد، عملا زیر پایِ دولت خود را خالی کرده و زمینه را جهت فروپاشی ائتلافی که دولتش بر آن استوار شده، فراهم کرده است.

این مساله در شرایط فعلی به قدری از اهمیت برخوردار است که برخی منابع خبری غربی اعلام کرده اند که مقام‌های تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن به نتانیاهو پیام داده اند که بعضی چهره های افراط گرا را تا جای ممکن در قالب و ساختار دولت خود به کار نگیرد. زیرا استفاده از این افراد نه تنها تاثیری منفی بر روابط تل آویو با واشینگتن خواهد داشت بلکه زمینه را جهت اوج گیری انتقادات بین المللی از دولت نتانیاهو و کلیتِ ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی نیز فراهم می کند.

با این همه، چالش دولت آتی نتانیاهو بسیار گسترده تر است و به این مساله اشاره دارد که وی به دلیل متحد‌شدن با جریان های افراط گرای صهونیست، هیچ راهی جز در نظر گرفتن منافع و دستورکارهای آن ها ندارد. مساله ای که مخصوصا در شرایط فعلی که رژیم صهیونیستی به شدت از قطبی گرایی و انشقاقات و اختلافات داخلی و متنوع شدن تهدیدات علیه موجودیت خود رنج می برد، خطرناک است.

البته که در این فضا باید توجه داشت که خودِ نتانیاهو نیز به نوعی به اعتماد به نفس رسیده و باور کرده که شخصیتی قدرتمند در چهارچوب معادلات سیاسی اراضی اشغالی است. از این رو احتمال می رود که او خیلی زود وعده های خود در زمینه اجرای برخی اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی رژیم اشغالگر قدس را عملیاتی کند. اصلاحاتی که سعی دارند تا جای ممکن از اختیارات دستگاه قضایی بکاهند و میزان قدرت پارلمان در برابر آن را تقویت کنند.

موضوعی که در صورت تحقق می تواند زمینه را جهت تبرئه شدن نتانیاهو از اتهامات متعددی که علیه وی در حوزه های فساد، دریافت رشوه و نقض اعتماد عمومی مطرح می شود، فراهم کند. از این منظر می توان گفت که دولت آتی نتانیاهو در اراضی اشغالی، با یک چالش و مشکال جدی رو به رو است و آن “نهادینه بودن افراط گرایی” در قالب آن است.

مساله ای که نه فقط موجب ایجاد و تشدید بحران های سیاسی و اجتماعی در داخلی اراضی اشغالی می شود بلکه در روابط خارجی این رژیم نیز تاثیرگذاری قابل توجهی خواهد داشت و موجب ایجاد بحران های جدید در روابط این رژیم با کشورهای مختلف جهان و به ویژه تشدید اختلافات آن با سازمان ملل متحد و البته برجسته شدن مساله حمایت از حقوق ملت فلسطین نزد افکار عمومی بین المللی خواهد شد.