بنیاد کارنگی: آمریکا در قبال سرکوب رواج یافته در امارات سکوت پیشه کرده است

پژوهشگر بنیاد کارنگی با اشاره به سرکوب گسترده مخالفان در امارات گفت: این سرکوب در سایه سکوت آمریکا صورت می‌گیرد.

به گزارش بازتاب به نقل از سایت عربی ۲۱، جو استورک پژوهشگر بنیاد کارنگی به برخی مظاهر سرکوب مخالفان سیاسی در امارات اشاره کرد و گفت: این وضعیت مغایر با تلاش‌های امارات است که می خواهد خودش را اهل تسامح معرفی کند.

وی در گزارش خود افزود: این خود امارات و شخص خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم آن بود که اعلام کرد که سال ۲۰۱۹ میلادی سال “تحکیم امارات به عنوان مرکز جهانی تسامح است.” محمد بن راشد آل مکتوم نیز در جریان سفر اوایل فوریه گذشته پاپ فرانسیس برای پیوند ادیان به امارات گفته بود که امارات اجازه “تعصب ایدئولوژیک و فرهنگی و دینی” را نخواهد داد.

استورک گفت: اما این اعلام امارات شامل پذیرش مخالفان مسالمت جو نمی شود.

وی افزود: واشنگتن همچنان در قبال سرکوب رواج یافته در امارات سکوت پیشه کرده است. این سکوت حتی مدتها قبل از آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قدرت نیز وجود داشته است.

استورک گفت: کار بیهوده‌ای است که بدنبال یافتن حتی یک انتقاد علنی واشنگتن یا وزارت خارج آمریکا در طول ۱۰ سال گذشته از پرونده حقوق بشری امارات باشیم.

وی تصریح کرد: ما در کنگره آمریکا بویژه بعد از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی انتقاداتی درخصوص مشارکت امارات در جنگ تحت فرماندهی عربستان به یمن را شاهد هستیم اما هیچ انتقادی از سرکوب داخلی در امارات نمی شنویم.

این پژوهشگر گفت: بخش مربوط به امارات در گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ میلادی به هیچ وجه یادی از احمد منصور یا حتی اشاره تلویحی به پرونده او نمی کند.

وی تصریح کرد: روز چهارشنبه ۲۹ ماه مه جاری، اولین سالگرد حکم صادره از بخش امنیت کشور دادگاه استیناف فدرال در امارات علیه احمد منصور است. براساس این حکم، منصور به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۷۰ هزار دلار غرامت محکوم شد.

منصور مهندس برق و شاعری است که به همراه پنج فعال دیگر به اتهام اهانت به حکام امارات در سال ۲۰۱۱ میلادی محکوم شد اما در همان سال از عفو برخوردار شد.

مسئولان امارات منصور را بار دیگر در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی در خانه اش در امارت عجمان به اتهام انتشار اخبار نادرست و شایعه و ترویج افکاری برای فتنه انگیزی و طائفه گری و استفاده از شبکه های اجتماعی برای “ضرر رساندن به وحدت ملی و صلح و امنیت اجتماعی و زیان به وجهه کشور” بازداشت کردند.

در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی، منصور به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۷۰ هزار دلار محکوم شد.