بقایی و مشایی از اوین به مرخصی آمدند

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

حمید بقایی به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و عید سعید فطر از امروز به مرخصی آمد.

همچنین اسفندیار رحیم مشایی هم از اوین به مرخصی آمده است.

بر اساس این گزارش، یکی از پرونده‌های مهم در سال ۱۳۹۶ پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد بود و طبق اعلام دادستانی تهران در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام از جمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

پس از تأیید حکم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفی شد.

همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.

یکی از پرونده‌های جنجالی سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود که حسب دستور قضائی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط مأموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد.

دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات مشایی در شهریور سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،نهایتاً طبق اعلام اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، در سه فقره عنوان اتهامی، رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس و در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضائی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضائی از وی شکایت کردند.

مجموع حکم مشایی شش سال و شش ماه است و چنانچه این رأی مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً پنج سال آن اجرا خواهد شد.